به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.
در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند.
دولت سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت قانونی مغفول مانده، در راستای تکالیف آیین نامه اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» و آماده سازی آن به صورت آزمایشی جهت بهره برداری کاربران و فعالان اقتصادی، از مهر ماه سال جاری کرد.
تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و بارگذاری آن در سامانه اقدام دیگری بود که در این راستا از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد برداشته شد.
مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانتنامه های پرداخت در مطالبات قراردادی» موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گام دیگری بود که برداشته شد و به تصویب موضوع در جلسه ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ریالی شد.
تبادل نظر در جلسات مشترک با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای همفکری در انعقاد قرارداد فاکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندیها و یا نواقص موجود در فرآیندهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی به منظور عقد قرارداد فاکتورینگ نیز در همین راستا برداشته شد.
مکاتبه، پیگیری و برگزاری جلسات با بانک مرکزی در خصوص تدوین دستورالعمل اجرایی ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طرح آن در شورای پول و اعتبار جهت تصویب و ابلاغ و همچنین ابلاغ نمونه قرارداد همسان واگذاری تهیه شده توسط این وزارت به نهادهای تحت نظارت آن بانک نیز از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده است.
نظر شما