به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، در روزهای اخیر موضوع اتهام کلاهبرداری یک فروشگاه تلفن همراه و فرار مالک این شرکت به خارج از کشور که شکایت های متعددی از سوی مالباختگان داشته، به یکی از مسائل مهم قضایی کشور تبدیل شده است.
این در حالی است که سکینه سادات پاد دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی پیش از گریختن متهم این پرونده به خارج از کشور، نامه ای درباره احتمال تبدیل شدن این مجموعه موبایلی (کوروش کمپانی) و یک مجموعه فروش موبایل دیگر به موضوع حاد جامعه و کثیرالشاکی شدن آنها به معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ارسال کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داده بود.
دستیار رئیس جمهور در این باره در نامه اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نوشته است: اگرچه اقدامات این دو مجموعه فروش موبایل و استفاده از چهره‌های مشهور برای تبلیغات محصولات خود، فی نفسه فاقد عنوان مجرمانه است اما اساس مشخص نیست مابه التفاوت قیمت فروش محصولات از سوی این دو مجموعه با قیمت نمایندگی های آن برند تولید گوشی همراه از چه مرجعی تأمین می شود.
پاد در بخش دیگری از نامه اش به معاون رئیس قوه قضائیه افزود: گوشی‌هایی که عرضه می‌شود، با گارانتی‌های متفاوتی تحویل می‌شوند که به نظر می رسد این گوشی‌های تلفن همراه از بازار داخلی تأمین شده باشد؛ همچنین مشخص نیست واردات این دستگاههای گوشی همراه از طریق چه شرکتی صورت می گیرد.
دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در این نامه با اشاره به ورود یکی از این مجموعه‌های فروش موبایلی به موضوع تبلیغات یک باشگاه دولتی که اعتماد بسیاری از افراد را با اتکا به سرمایه اجتماعی این باشگاه جلب می‌کند، از معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه درخواست کرده تا نسبت به صحت سنجی عملکرد این مجموعه‌های توزیع موبایل، اقدامات لازم را به عمل آورد.
نظر شما