به گزارش سید علی خندانی روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری ایرنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در گفت‌و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره طرح الزام به ثبت رسمی اسناد اظهار داشت: در زمینه ثبت رسمی اسناد به دنبال منفعت برای مردم هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کیفیت کنونی تصویب شود و تغییرات جدی در آن اعمال نشود تا از فلسفه ذاتی این طرح دور گردد.
خندانی تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در شفاف‌سازی و مستندسازی معاملات و سند دار شدن همه اموال نقش بسیار موثری دارد همچنین از کلاهبرداری‌ها، فروش مال غیر و جعل اسناد پیشگیری می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اکنون به اذعان مقامات قضایی، بیشترین تعداد پرونده‌های محاکم به میزان ۳۵ درصد از کل ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد عادی و یا اسناد رسمی است که به صورت عادی معامله می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد دیگر چیزی به عنوان اسناد عادی نخواهیم داشت و برای همه اسناد باید از طریق سامانه‌های مختلف استعلام‌های لازم دریافت شود و سپس نسبت به ثبت رسمی اسناد اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
بیشترین زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها در اراضی دولتی رخ می‌دهد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه اموال دولت با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، سنددار خواهد شد و این درحالی است که اکنون بیشترین میزان زمین‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها در حوزه اراضی دولتی رخ می‌دهد.
خندانی به اجرای قانون کاداستر تاکید کرد و افزود: براساس این قانون همه اراضی کشور اعم از دولتی و شخصی، شهری و روستایی، کشاورزی و زراعی باید دارای سند باشد و با اجرای این قوانین از بروز بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد.
نظر شما