محمدمهدی رحیمی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، درخصوص این پرونده اظهار کرد: با پیگیری‌ها و تلاش مستمر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشخص شد که اشخاصی تحت پوشش تولید محصولات تم تولد اقدام به تهیه و تولید مواد محترقه و آتش زای غیرمجاز با استفاده از مواد اولیه قاچاق در یک کارگاه می‌کنند.
وی افزود: با تحقیقات انجام شده مشخص شد که این اشخاص اقدامات غیرقانونی خود را از سال‌ها قبل آغاز کرده و سالانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون عدد مواد محترقه غیرمجاز در این کارگاه غیرقانونی تولید و روانه بازار می‌کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تاکید کرد: برای تولید این مواد محترقه غیرمجاز سالانه بیش از چهار تن فقط نیترات سدیم استفاده شده که ماده‌ای خطرناک و قاچاق است.
وی یادآور شد: در این کارگاه بخاطر اینکه بتوانند رفتار مجرمانه خود را پوشش داده و مخفیانه کار خود را انجام دهند از اتباع بیگانه بدون مجوز حضور در کشور برای تولید این مواد استفاده می‌شد.
رحیمی افزود: بعد از وصول گزارش‌های تخلف در این کارگاه، دستورهای قانونی صادر شد و با ارجاع پرونده به شعبه ششم دادسرای عمومی شهرستان ری، بازپرس پرونده استعلام‌های لازم را از وزارت دفاع به عنوان مرجع قانونی برای اظهار نظر در مورد مواد اولیه مصرفی در تولید این محصولات را انجام داد که در گزارش وزارت دفاع بر غیر قانونی و قاچاق بودن این مواد تصریح شده است.
به گفته دادستان شهرستان ری، بازپرس پرونده در نهایت با جمع آوری ادله محکم و مستدل اقدام به تفهیم اتهام متهم کرده و او را با صدور قرار تامین وثیقه به میزان ۳۰ میلیارد ریال به زندان معرفی کرد البته تحقیقات تکمیلی پرونده در حال انجام است.
این مقام قضایی با بیان اینکه تمام تلاش دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی صیانت و دفاع از مردم است، گفت: به همه اشخاصی که نسبت به انجام کارهای غیر قانونی و بطور خاص اموری که با جان و مال مردم سر و کار دارد، اقدام می‌کنند هشدار می‌دهیم که اگر بخواهند جان، مال و امنیت مردم را به خطر اندازد، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی به شدت با آنها برخورد می‌کنند و قطعا مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بویژه چهارشنبه آخر سال، به خانواده‌ها و شهروندان توصیه کرد در استفاده از مواد محترقه توسط فرزندان شان دقت لازم را داشته باشند و از مواد غیراستانداردی که توسط برخی افراد سودجو بدون رعایت نکات ایمنی و با مواد اولیه قاچاق و غیراستاندارد ساخته می‌شود به هیچ عنوان استفاده نکنند که خطرات زیادی برای سلامتی آنها به همراه دارد.
به گفته این مقام قضایی، با توجه به حجم بالای مواد محترقه غیر استاندارد مکشوفه ازاین کارگاه پس از تایید مراحل قانونی و قضایی، نسبت به امحای آن اقدام شد و مواد اولیه استفاده نشده نیز با دستور قضایی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
نظر شما