۲۵۳ کارآموز وکالت با اجرای قانون تسهیل در لرستان پذیرفته شدند

به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامرضا رفیعی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز وکیل اظهار کرد: این کارآموزان باید حداقل ۶ ماه روزانه در شعبه های دادگستری حاضر و با مطالعه یک پرونده گزارش کار حاضر کنند که ماموریت انجام آن به عهده کانون وکلا و دادگستری است ، اما به دلیل کمبود مکان در شعبات دادگستری با مشکلاتی در اجرای آن مواجه هستیم.

وی افزود: از زمان تشکیل کانون وکلا تاکنون ۷۶۰ نفر وکیل پایه یک دادگستری تربیت و به فعالیت مشغول شده اند ، همچنین ۵۲۵‌ پرونده از ابتدای امسال تاکنون برای دفاع به وکیل معاضدتی و تسخیری سپرده شده که بیشتر آنها معاضدتی و یک پنجم نیز تسخیری بوده است.

رییس هیات مدیره کانون وکلای لرستان تصریح کرد: امسال ۲۲ پرونده مربوط به موسسات حقوقی غیرمجاز در کمیسیون ثبت و بررسی شده که از این تعداد ۱۲ موسسه پلمب و ۱۰ پرونده نیز هم اکنون در دادگستری در جریان است.

رفیعی عنوان کرد: همچنین ۷۹ پرونده برای وکلای متخلف در استان صادر شده که برای ۵۰ پرونده قرار صادر، ۳۶ پرونده منع تعقیب و ۱۱ پرونده قرار جلب به دادسرا و سه پرونده نیز عدم صلاحیت صادر شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل عنوان کرد: متاسفانه با اجرای قانون تسهیل و ورود فارغ‌التحصیلان حقوق که توانایی دفاع از موکلان را ندارند ، علاوه بر زیر سوال رفتن وکلا، قانون دادرسی عادلانه زیر سوال خواهد رفت.

رییس هیات مدیره کانون وکلای لرستان همچنین با اشاره به روز وکیل و استقلال کانون های وکلای دادگستری، افزود: سابقه تاریخی وکالت به سال ۱۲۹۱ در قانون وزارت عدلیه برمی گردد.

رفیعی ادامه داد: قانون وکالت در سال های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ بطور اختصاصی تصویب و در این قانون به طور مفصل به اینکه وکالت چه شغلی و وکیل چه وظایفی داشته و تحت چه قوانینی باید وظایف خود را انجام دهد، پرداخته شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نهاد وکالت مکانی را برای رجوع وکلا و انجام امورات و تمدید پروانه ها نداشته است، تصریح کرد: سال ۱۳۳۳ نهاد وکالت به صورت مستقل و دارای یک چارت تشکیلاتی سازمان یافته مطابق با معیارهای جهانی تشکیل داد و قانون استقلال وکلای ایران وضع و از سال ۷۶ هیچ قانونی به طور کلی و مدون در حوزه وکالت نداشتیم تا اینکه قانون کیفیت پروانه وکالت در این سال نیز تصویب شد.

رفیعی با بیان اینکه یکی از دلایل بوجود آمدن مشکلات قوانینی، کمبود متخصص حقوق در قوه مقننه است، عنوان کرد: در تمام کمیسیون های تخصصی مجلس باید افراد متخصص و باتجربه حقوق وجود داشته باشد تا قوانین حقوقی را در حوزه مربوطه و کمیسیون تخصصی بکار گیرند، چرا که هرچه در مجلس شورای اسلامی حقوقدان و متخصص حقوقی داشته باشیم، قوانین قوی تری وضع خواهد شد.