گروه جامعه ایرنا - حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزده‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند.
بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و
سنت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
آنچه در بالا آمده است، «شیوه حکومت در اسلام» در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در این بخش آنچه مورد تاکید قرار گرفته است،«مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» است.
موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی در اصول متعدد تصریح شده است؛ مطابق با اصل دوم قانون اساسی، جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا است و براساس اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف یادشده در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری از جمله مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم کند.
طبق اصل ششم قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
همچنین قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت فعالیت می کنند، تعریف شده است که طبق اصل بعدی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شود.
در اصل شصت و دوم قانون اساسی نیز آمده است: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
اصل شصت و سوم قانون اساسی بیان می‌دارد: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورة قبل برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.» همچنین در نظام جمهوری اسلامی آحاد مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند به گونه‌ای که برای پیروان ادیان آسمانی حقی در قانون لحاظ شده است. بر اساس اصل شصت و چهارم، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند. در اصل شصت و هفتم نیز آمده است: «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.»
بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
تدبیر دیگر قانونگذاران برای تداوم مجلس این بوده که حتی اگر کشور دچار جنگ یا اشغال نظامی شود، توقف انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی کشور برای مدت معینی به پیشنهاد رییس جمهور باید به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان برسد، در این شرایط که در اصل شصت و هشتم به آن اشاره شده است، مجلس سابق در صورت تشکیل نشدن مجلس جدید هم چنان به کار خود ادامه خواهد داد.
خبرگان قانون اساسی به قدری به عمومی بودن جلسات مجلس تأکید داشته اند که مصوبات جلسات غیر علنی از اکثریت بالاتری برخوردار شده و در اصل شصت و نهم اعتبار مصوبات این نوع جلسات، حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان تعیین و تصریح شده که گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرار برای اطلاع عموم منتشر شود.
در اصل هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه مجلس شورای اسلامی این گونه تعریف شده است که هرگاه نمایندگان لازم بدانند؛ رییس جمهور و وزرا، مکلف به حضور در مجلس هستند و از طرفی به دولت این حق داده شده است که بتوانند در جلسات غیر علنی مجلس حضور داشته باشند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع شود.
در اصل نودونهم قانون اساسی نیز تصریح شده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
«مشارکت اجتماعی» در سند تحول دولت مردمی
در سند تحول دولت مردمی نیز ذیل موضوع «مشارکت اجتماعی»، افزایش سرانه فعالیت‌های داوطلبانه، افزایش تعداد نهادهای میانجیگر تخصصی و حلقه‌های میانی مردمی، افزایش تعداد نهادهای مردمی و افزایش میزان ارتباط دولت و مردم نشانگرهای وضعیت مطلوب مشارکت اجتماعی تعریف شده است.
برای ارتقای مشارکت اجتماعی، از نقش مردم به مثابه بهره‌بردار دستاوردهای تحول دولت به نقش مردم به عنوان محور تحول و میدان‌دار جریان‌های حل مسئله در تمامی موضوعات تحولی همچنین از محدودانگاری عرصه‌های حضور مردم در انتخابات و بحران‌ها به فرصت‌انگاری مشارکت مستمر مردم در تمامی عرصه‌های اداره کشور و از اکتفا به مشارکت مردم در ارائه خدمات به بسط زمینه‌های مشارکت مردم در حوزه‌های نظارت و مطالبه‌گری به عنوان چرخش‌های تحول آفرین یاد شده است.
آنچه از اصول متعدد قانون اساسی برمی‌آید و در سند تحول دولت مردمی نیز بر آن تاکید شده است، شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند و آنچه مسلم است در برابر هر حق تکلیفی نیز وجود دارد و همانگونه که قانونگذار بر حق مشارکت و تعیین سرنوشت برای آحاد ملت تاکید کرده است، مردم نیز برای احقاق این حق تکلیف سیاسی و مسئولیت اجتماعی دارند.
نظر شما