صدیف بدری روز سه‌شنبه با حضور در خبرگزاری ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های خود از حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: ما در کشور کمبود ملموس قوانین نداریم ولی در اجرای قوانین مشکل داریم و به همین علت، باید کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت عملیاتی و موثر کارها و وظایف نظارتی خود را پیگیری کنند.
وی با بیان این که مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس دهم و یازدهم با اشاره به تورم قوانین در کشور، خواستار تنقیح و اصلاح قوانین از این دو مجلس شدند و تاکید فرمودند که مجلس باید برای تنقیح قوانین وقت صرف کند ولی عملکردی از مجلس دهم و یازدهم در این حوزه ندیدم.
نماینده دوره دهم و یازدهم مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضرورت دارد که اولویت اول مجلس دوازدهم تنقیح و اصلاح و کاهش آن باشد چرا که در حوزههای مختلف تورم قوانین داریم و حتی برخی از قوانین متناقض بوده و از برخی قوانین نیز تفسیرهای مختلفی می‌شود.
وی این تورم و تعدد قوانین را موجب ایجاد چالش برای مدیران و دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: تورم، تعدد و تناقض قوانین موجب اختلال در خدمات رسانی به مردم و ارائه تفسیرهای مختلف شده و حق مردم را ضایع می کند.
بدری، عملکرد مجلس یازدهم در وضع قوانین برای حوزه مسکن در قالب "طرح جهش تولید مسکن را که توسط کمیسیون عمران تهیه شده بود، خوب توصیف کرد و ادامه داد: مجلس یازدهم قانون جامع مسکن را تصویب کرده و در آن تمام موارد راهبردی، برنامه‌ریزی، کنترلی و حمایتی را پیش بینی کرده و اگر دولت به صورت کامل این قانون را اجرا کند و مجلس دوازدهم هم بر این امر نظارت کافی داشته باشد، موضوع مسکن در کشور به طور کامل حل می‌شود.
وی خواستار اتخاذ راهبرد کامل اقتصادی از سوی مجلس و دولت برای آینده کشور شد و با اظهار تاسف از عملکرد مسکّنی و انقباضی دولت و مجلس افزود: زمانی که می خواهند مثلا تورم و نقدینگی را کنترل کنند، با ندادن تسهیلات به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، باعث وارد شدن ضربه به تولید و نوسازی صنایع تولیدی می شوند.
نامزد دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین همچنین گفت: یک راهبرد اقتصادی جامع لازم است تا مجلس و دولت دست به دست هم داده و با استفاده از تجارب کشورهای موفق، اوضاع اقتصادی کشور را بهبود ببخشند و به نظرم، اولویت دو سال اول مجلس جدید همین امر باشد.
توسعه متوازن در کشور را نتوانسته‌ایم برنامه ریزی و راهبری کنیم
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم با بیان این که تاکنون نتوانسته‌ایم توسعه متوازن در کشور را برنامه ریزی و راهبری کنیم، اظهار کرد: امکانات کشور به طور عادلانه و بر اساس نیاز مناطق مختل کشور توزیع نشده و هر کسی و هر استانی که چانه‌زنی بیشتری داشته، امکانات بیشتری جذب کرده و اصلاح این روند یک تصمیم اساسی می‌خواهد که از دست دولت و مجلس بر می‌آید.
وی بیان این که همه اقدامات مسئولان و منتخبان مردم، باید برای آحاد مردم رضایت‌بخش باشد تاکید کرد: در تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم توفیق آن چنانی که در شان مردم باشد، نداشته‌ایم و مردم نتیجه اقدامات را در سفره خود نمی‌بینند.
بدری با بیان این که مردم در حوزه توزیع عادلانه امکانات کشور نقد جدی دارند، اظهار کرد: تبعیض‌های مدیریتی برای استفاده از فرصت‌ها مردم را می‌رنجاند و نمایندگان مجلس با نظارت بیشتر می‌توانند بستر استفاده عادلانه از فرصت‌ها به خصوص در حوزه مدیریتی فراهم کنند.
وی بیان کرد: مردم انتظار کارآمدی مدیران و دستگاه‌های اجرایی را دارند و بر این اساس باید چارچوب خاصی برای تعیین دولتمردان و مدیران تعریف شود و دولت و مجلس به این چارچوب پایبند باشند و در انتخاب مدیران، ویژگی شایستگی، نخبگی، تخصص، تعهد و پاکدستی باید ملاک عمل باشد و هر کس به فکر افراد ستاد خود نباشد.
پیگیر نیازها و پروژه‌های زیرساختی استان و حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین خواهم بود
نامزد دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین همچنین اعلام کرد که در صورت رای مردم و راهیابی مجدد به خانه ملت، پیگیر نیازها و پروژه‌های زیرساختی استان و به خصوص حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین خواهد بود.
وی اضافه کرد: در دوره دوازدهم مجلس از داشته‌ها و تجارب به خصوص در حوزه تخصصی خود در کمیسیون عمران برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و شروع پروژه‌های زیرساختی جدید با اولویت‌بندی مسئولان و سایر نمایندگان استفاده خواهم کرد و ان مساله در اولویت کاری من خواهد بود.
بدری تاکید کرد: تکمیل زیرساختهای توسعه‌ای استان اردبیل اولویت من در مجلس دهم و یازدهم بود و در مجلس دوازدهم نیز پیگیر این امور به خصوص در سه محور ارتباطات، انرژی و اقتصاد خواهم بود.
وی با اشاره به تامین نیاز استان در حوزه انرژی و تولید برق افزود: استان اردبیل نیاز به تامین گاز داشت که برای این منظور پیگیر احداث خط دوم گاز به استان شدیم و عملیات اجرایی آن با ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری چند ماه پیش آغاز شد که تا چند ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.
تکمیل راه آهن و راه‌اندازی منطقه آزاد؛ دو نیاز اقتصادی مهم استان اردبیل
نامزد دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، تکمیل راه آهن و راه‌اندازی منطقه آزاد را دو نیاز اقتصادی مهم استان اردبیل عنوان کرد و گفت: دولت باید مصوبه نهایی ایجاد منطقه آزاد تجاری استان را در سریع ترین زمان اجرا کند.
وی تاکید کرد: دولت باید بر اساس مصوبه موجود، عملیات اجرایی منطقه آزاد را در یکی از چهار منطقه منفصل و در هر جایی که الزامات اقتصادی و زیرساختی ایجاب کرده و کارشناسان تایید کنند، آغاز کرده و در مرحله بعد، سه بخش دیگر را الحاق کند.
بدری، راه آهن را زیربنای توسعه هر منطقه خواند و با اشاره به اجرای کُند عملیات احداث راه آهن اردبیل ـ میانه تا سال ۱۳۹۵ افزود: طرح راه آهن اردبیل در سال ۱۳۹۵ یک پروژه خوابیده و راکد بود که با پیگیری در دولت وقت و مجلس دهم، جزو پروژه‌های اولویت دار قرار گرفت و از سال ۱۳۹۶ عملیات اجرایی مجدد با حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی شروع شد و در سال ۱۳۹۸ به ۷۲ پیشرفت فیزیکی رسید.
وی با اشاره به این که این مسیر ریلی با مشارکت بانک ملی، بانک رفاه و بانک سپه در حال تکمیل است، ادامه داد: این طرح مهم ریلی امروز به بیش از ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و طی چند ماه آینده به بهره‌برداری می رسد.
نامزد دوره دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تاکید کرد: پروژه راه‌آهن اردبیل حتما باید به پارس آباد و بیله‌سوار مغان امتداد یافته و از آن منطقه به خطوط ریلی جمهوری آذربایجان وصل شود و الا طرحی ابتر بوده و ارزش افزوده‌ای نخواهد داشت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه ملی برای طرح مطالعاتی احداث راه آهن اردبیل به مغان تصویب شده و الان سه سال است که دارای ردیف بودجه ملی شده و مجوز راه آهن اردبیل به پارس آباد مصوب شده و در قانون بودجه ملی نیز بر اجرای آن توافق صورت گرفته که بعد از افتتاح راه آهن اردبیل به میانه، این مسیر ریلی نیز به سمت مغان ادامه خواهد یافت.
نماینده دوره دهم و یازدهم مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جاده مهمترین زیرساخت مورد نیاز استان اردبیل به شمار می رود چرا که بیشرین حمل و نقل بار و مسافر از مسیرهای جاده ای اتفاق می افتد و به همین علت، اجرای طرح‌های جاده‌ای و راه از مرکز استان به شهرستان‌ها و استان‌های همجوار به شکل بزرگراهی در اولویت پیگیری ما قرار دارد.
وی بیان کرد: این مساله اولویت من در دو مجلس گذشته بود به طوری که برای اجرای تمام راههای مرکز استان به شهرستان‌ها ردیف اعتباری ملی اخذ کردیم در حالی که در سال ۱۳۹۵، تنها جاده اردبیل ـ مشگین شهر ـ اهر و نیز مسیر سه راهی صحرا ـ رضی ـ امیرکندی دارای ردیف بودجه ملی بود.
بدری همچنین گفت: در قانون بودجه سالهای ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ برای احداث راههای استان بودجه ملی گرفتیم و بر اساس آن، پروژه‌های طراحی شده فعال شد که تعدادی از آنها در حال اجراست و حتما تکمیل پروژه‌ها نیمه تمام جاده‌ای جزو اولویت‌های من در مجلس دوازدهم خواهد بود.
وی تقویت تسهیلات بانکی تولید کنندگان و حل زیرساختهای توسعه‌ای و تسهیل سرمایه‌گذاری را جزو اولویت‌های پیگیری خود در صورت اعتماد دوباره مردم ذکر کرد و با اشاره به پتانسیل بالای گردشگری در استان اردبیل افزود: تامین زیرساخت‌ها موجب توسعه گردشگری و تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد اشتغال می شود و به همین علت این مساله نیز جزو اهم امور پیگیری من در دوره مجلس دوازدهم خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مهلت تبلیغات ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری چند روز پیش‌تر، از چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده است و تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از سوم اسفندماه آغاز شده و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ادامه دارد.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب هفت نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.
استان اردبیل با پنج حوزه انتخابیه هفت نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر آنها از حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین و چهار نفر دیگر نیز از حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت(یک نماینده)، حوزه انتخابیه شهرستان مشگین شهر(یک نماینده)، حوزه انتخابیه شهرستان‌های خلخال و کوثر(یک نماینده) و نیز حوزه انتخابیه شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز (یک نماینده) انتخاب خواهند شد.
بنابر اعلام ستاد انتخابات استان اردبیل، یک هزار و ۳۸۰ صندوق شهری و روستایی برای اخذ رای در نقاط مختلف این استان پیش‌بینی شده است و حدود ۳۰ هزار نفر نیز به عنوان عوامل اجرایی در فرایند برگزاری انتخابات پیش‌رو مشارکت دارند.
استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر(بر اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵)، در این دوره از انتخابات بیش از یک میلیون نفر واجد شرایط رای دادن دارد.
نظر شما