به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری آنتارا، ریتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزی این بیانیه را در پنجاه و پنجمین جلسه منظم شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سوئیس ارائه کرد که آغاز عضویت اندونزی در این شورا در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۴ نیز به شمار می‌رفت.
وی در بیانیه کتبی وزارت‌خانه خود گفته است: دومین مساله‌ای که در جلسه شورای حقوق بشر مطرح کردم اهمیت افزایش تلاش‌ها برای غلبه بر بحران انسانی بود.
به گفته این مقام اندونزیایی، غلبه بر بحران پناهندگان که ناشی از جنگ و درگیری است به همکاری و همبستگی جهانی از جمله عمل به تعهدات «کنوانسیون پناهندگان» نیاز دارد.
مارسودی بر لزوم تقویت سازوکار بشردوستانه تاکید کرد و گفت این مساله نباید سیاسی شود.
وی گفت: من بیان کردم که نباید درباره تعلیق تامین مالی برای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی(آنروا) سکوت کنیم، آن هم در حالی که تامین بودجه برای حمایت از جنایات جنگی در غزه همچنان جریان دارد.
مارسودی همچنین بر لزوم تقویت اکوسیستم حقوق بشر که مسوولیت جمعی همه کشورها است، تاکید کرد.
وی افزود که در آسه‌آن، اندونزی با «اعلامیه سران کشورها درباره گفت‌وگوی حقوق بشر آسه‌آن» برای تقویت اکوسیستم حقوق بشر و همچنین در افغانستان برای تحقق حقوق زنان تلاش می‌کند.
وزیر امور خارجه اندونزی گفت: همچنین بر اهمیت تامین مالی کافی برای «دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر» و سایر سازوکارهای مهم مانند «کمیسیون تحقیق درباره سرزمین اشغالی فلسطین» تاکید کردم.
علاوه بر این، مارسودی بر اهمیت حمایت از شورای حقوق بشر در زمینه فراهم کردن کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای کشورهای عضو تاکید کرد.
مارسودی افزود که حفاظت و تقویت حقوق بشر باید به شکلی برابر انجام شود و به حقوق توسعه هر کشور برای تامین رفاه مردم خود و دستیابی به «اهداف توسعه پایدار» احترام گذاشته شود.
وی گفت: همکاری‌ها همچنین باید برای تحقق حقوق افراد، به خصوص زنان، افراد دارای معلولیت و مهاجران انجام شوند.
نظر شما