به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به بررسی موانع و مشکلات روند اجرایی و دریافت پایان کار صنعتی صنایع محور غرب مشهد اختصاص داشت، افزود: موانع صدور پایان‌کار صنعتی در عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب مشهد در نشستهای پیشین دبیرخانه و صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی شده بود و دستگاه‌های اجرایی و نماینده فعالان اقتصادی استان در تمامی نشستهای مربوط به این موضوع حضور داشته و هشت بند توافقات صنایع محور غرب به تصویب و موافقت آنان رسید.
وی بیان کرد: بر طبق این توافق، می بایست برای صنایع مستقر در محور غرب پایان‌کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر شود اما پس از گذشت سه سال از تصویب این توافقنامه، صدور پایان‌کار صنعتی برای صنایع محور غرب مشهد به طور کامل اجرایی نشده و پرونده صنایع درخواست کننده باز مانده است، با صدور پایان‌کار صنعتی برای صنایع محور غرب، بسیاری از مشکلات آنان رفع شده و جریان اقتصادی در شهر رونق پیدا می‌کند.
لبافی اضافه کرد: تعدادی از صنایع محور غرب برای دریافت پایان کار صنعتی اقدام کردند؛ اما در روند دریافت آن با مشکلات متعددی مواجه شدند، در نشست قبلی دبیرخانه مقرر شد که شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۲ بر اساس چک لیست تدوین شده، میزان پیشرفت کار را سنجیده و اعلام کنند.
ارسال پرونده صنایع محور غرب به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست گفت: شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۲ مسیری برای دریافت پایان‌کار صنعتی برای صنایع محور غرب ترسیم کرده و اقدامات لازم انجام شد؛ اما متاسفانه پرونده صنایع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد ارسال و عوارض برای آنان تعیین شده است.
علیرضا بنی هاشم افزود: همچنین نشستهای متعددی با شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۲ و معاونان آنان برگزار شد،در حالیکه عوارض تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، چندین برابر جرایم ساخت‌وساز است لذا باید روند تعیین شده برای اخذ پایان‌کار صنعتی اصلاح شود.
وی بیان کرد: برخی از پرونده‌های ورود به محدوده شهری به کمیسیون ماده پنج ارسال شده که در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیف مانده است، به دلیل ابهامات متعدد در روند اخذ پایان‌کار صنعتی، بسیاری از واحدهای صنعتی اقدامی برای دریافت پایان‌کار نمی‌کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست دادسرای ناحیه هفت مشهد نیز در این نشست گفت: تایید بنا، استحکام بنا، تاییده محیط زیست، تاییدیه آتش‌نشانی و… از جمله موانع اولیه برای اخذ پایان کار برای واحدهای محور غرب بود که پس از توافقات هشت بندی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه امور زیربنایی استان مرتفع شد، بازگشایی مسیر کندرو این محور (جاده سنتو) نیز با مشکل مواجه بود.
فرزاد بهشتی با بیان اینکه امکان اجبار صنایع محور غرب مشهد به جابه‌جایی نیست، عنوان کرد: شهرک‌های صنعتی مشهد که دارای امکانات مناسبی هستند، تکمیل ظرفیت شده‌اند، نکته دیگر اینکه در طرح تفصیلی، برای صنایع محور غرب کاربری ویژه در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها، عوارض و جریمه به همراه دارد و براساس قوانین شهرداری صادر می‌شود لذا باید الگوریتمی ویژه برای دریافت پایان‌کار صنعتی توسط صنایع محور غرب مشخص و تعیین شود.
بهشتی تاکید کرد: ضروری است در شهرداریهای مناطق ۱۰ و ۱۲، دفتری مختص پیگیری مطالبات صنایع محور غرب ایجاد و رسیدگی ویژه انجام گیرد، از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی خدماتی ارائه نکرده اما مطالبه حق بیمه می‌کند، پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها نیز، ملزم به پرداخت حق بیمه شده‌اند، این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و بررسی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
تعیین تکلیف وضعیت صنایع محور غرب مشهد ضروری است
دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلات صنایع محور غرب مشهد مصوبه داد
گره مشکلات صنایع غرب مشهد بر اجرای یک مصوبه
دریافت «عوارض ابقاء» از صنعتگران متقاضی پایان‌کار صنعتی
مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد نیز در این نشست با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه صدور پایان‌کار صنعتی برای صنایع محور غرب گفت: در توافقات هشت بندی مربوط به صنایع محور غرب، تاکید شد که محدوده حریم براساس مصوبات کمیسیون ماده پنج باشد، لذا با پیشنهاد معاون دادستان مشهد، مقرر شد که در طرح تفصیلی، کاربری ویژه برای صنایع مدنظر قرار گیرد که براساس آن اگر تمایلی به استفاده از مزایای طرح تفصیلی وجود دارد، با ضابطه تجاری و اداری به درخواست آنان پاسخگویی شود.
علی شیرازی ادامه داد: در مصوبات هشت بندی، صنایع محور غرب مشهد تنها از پرداخت عوارض ورود به محدوده معاف شده و پرداخت دیگر عوارض به قوت خود باقی است و تنها عوارض اعیان از مراجعه کننده دریافت می‌شود. برای عوارض اعیان، پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و مشمول آرای ماده ۱۰۰ خواهد شد که بر اساس آن عوارض ابقاء دریافت می شود.
وی با بیان اینکه از مجموع ۶۲ پرونده درخواست پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب مشهد تنها ۲۱ پرونده مورد تایید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان است، افزود: اگر واحد صنعتی تنها درخواست کاربری صنعتی داشته و اداره کل صمت استان نامه آن واحد را به شهرداری ارسال کنند، شهرداری اقدام به نقشه‌برداری می‌کند و درصورتی که مازاد یا مغایرت میان اطلاعات وجود داشته باشد، به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تعیین تکلیف ارسال می‌گردد.
مدیر کل امور شهرسازی شهرداری مشهد افزود: صدور پایان‌کار صنعتی بدون تاییدیه محیط‌زیست، استحکام بنا، آتش‌نشانی و سایر ارگانها امکان‌پذیر نیست. تاییدیه این سازمان‌ها بر اساس استانداردهای زمان ساخت واحد صنعتی باید انجام شود و زمان ساخت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: شهرداری عوارض عرصه از واحدهای صنعتی دریافت نخواهد کرد؛ اما عوارض اعیان (عوارض ابقاء) دریافت خواهد شد و مصوبه‌ای مبنی بر معافیت آن صادر نشده است. پس از توافقات هشت بندی اگر واحد صنعتی اقدام به تشکیل پرونده و ثبت درخواست کرده و آن را رها کند، کارگزار برای تعیین تکلیف پرونده فرستاده نشده و وصول مطالبات و ارسال به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری انجام نمی‌شود.
شیرازی بخش دیگر سخنانش را به سابقه مجاز صنایع محور غرب اختصاص داد و گفت: درصورتی که مغایرت میان سابقه ارسالی صمت و نقشه‌برداری از واحد وجود داشته باشد، پرونده دریافت پایان‌کار صنعتی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و براساس عوارض تعیین شده، قبض برای آنان صادر می‌شود. عوارض زیربنا، گران بوده و فرمول آن بر اساس مصوب قانونی است.
وی در خصوص ارسال پرونده صنایع محور غرب به تامین اجتماعی نیز، بیان کرد: درصورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت بیمه نباشد، ۱۵ درصد حق بیمه تعیین می‌شود. این موضوع در تامین اجتماعی انجام شده و شهرداری دخالتی در آن ندارد، تمامی پرونده پایان‌کارها به صورت سیستمی به تامین اجتماعی ارسال می‌شود.
جمع بندی نشست
در پایان این نشست مقرر شد، به منظور شفاف سازی روند صدور پایان کار صنعتی عرصه و اعیان، مدیرکل شهرسازی شهرداری مشهد ظرف مدت یک هفته، الگوریتم آن را برای گروه های مستقر در محدوده مزبور با ذکر جزئیات، با لحاظ مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان به صورت شفاف به نحوی که برای متقاضیان روند کار کاملاً واضح و روشن باشد، تدوین و اعلام نمایند.
مجوزهایی که در زمان تأسیس و توسعه واحدهای صنعتی از مراجع ذیربط از قبیل دفتر فنی استانداری، بخشداری و غیره اخذ شده، ملاک عمل شهرداری خواهد بود و به عنوان تخلف ساختمانی شناسایی نشده و تبعا از این جهت هیچگونه وجهی بر اساس قوانین شهرداری اخذ نخواهد شد.
مقرر گردید تامین اجتماعی از واحدهایی که در زمان ایجاد واحد صنعتی و بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه مجوزهای لازم را از مراجع ذی صلاح وقت (از جمله دفتر فنی استانداری، بخشداری و…) اخذ و پایان کار صنعتی اعیان دریافت نموده اند، مطالبه ای نداشته باشد.
همچنین در خصوص واحدهای تولیدی که به هر دلیلی در زمان احداث و ایجاد یا توسعه، موفق به دریافت مجوز پروانه کار از مراجع ذیصلاح وقت نشده اند، پیشنهاد شد حسب دعوت دبیرخانه شورا نشستی با مدیران تامین اجتماعی برگزار و راهکارهای مورد مساعدت بررسی و پیشنهادات مربوطه به شورای گفت و گو ارائه گردد.
نظر به ضرورت رعایت مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، لزوم صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان توسط شهرداری با لحاظ مفاد مصوبات فوق مورد تأکید قرار گرفت.
نظر شما