«داود بیگی‌نژاد» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن ثبت شده، یکی از بدترین سال‌های اخیر بود؛ به‌طوری که اُفت بیش از ۴۰ درصدی در تعداد قراردادها شاهد بودیم که حاکی از رکودی نزدیک به ۲ برابر سال ۱۴۰۱ است.
وی افزود: در این سال، به همان نسبت افزایش قیمت مسکن نیز اتفاق افتاد و به این ترتیب شاهد بروز «رکود تورمی» در این بخش بودیم.
این مقام صنفی با بیان اینکه اقتصاد مسکن در کشور با چالش‌های جدی مواجه است، تأکید کرد: هرچه‌قدر به این صنعت بیشتر توجه شده و بتوان آن را از رکود و رخوت خارج کرد، بیش از ۲۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰ شغل غیرمستقیم مرتبط با آن جانی دوباره خواهند یافت.
بیگی‌نژاد گفت: مطابق آخرین آمارهای رسمی منتشره مرکز آمار ایران، در آذر ماه گذشته کمی بیش از چهار هزار و ۴۰۰ قرارداد خرید و فروش مسکن در تهران به ثبت رسید که مقایسه آن با جمعیت ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه پایتخت، رکود بسیار شدید را در این بخش نشان می‌دهد؛ به‌عبارتی فقط یک‌سوم این دفاتر توانستند به‌طور متوسط یک قرارداد را به ثبت برسانند.
وی خاطرنشان‌کرد: سالیانه دست‌کم یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی باید در کشور ساخته شود تا ضریب نیاز جامعه به صفر برسد؛ این درحالی‌است که دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی ساخت مسکن برای اقشار مختلف، سعی در کاهش این فاصله دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دولت سیزدهم تاکنون بیشتر در حال جبران عقب‌ماندگی و کم‌کاری‌های دولت قبل بوده است، ادامه داد: پس از دو سال ارائه طرح و برنامه و آغاز کارها، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال اجرایی شدن طرح‌ها و به ثمر نشستن آنها باشد.
بیگی‌نژاد یادآوری کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد بودیم مسکن نسبت به برخی تلاطمات در بازار ارز واکنش نشان‌داد. برای سال ۱۴۰۳ نیز پیش‌بینی می‌شود مسکن متأثر از سایر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری، هرچند به‌صورت غیرهیجانی باشد.
وی در پایان متذکر شد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه شاهد ثبات در روند قیمتی و در برخی ماه‌ها شاهد اُفت قیمت مسکن بودیم؛ چرا که سایر بازارهای موازی نیز در آرامش به سر می‌بردند.
نظر شما