غوغای سیاسی در برزیل؛ دلیل اقامت «بولسونارو» در سفارت مجارستان چه بود؟

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری افه، قاضی دیوان عالی دادگستری برزیل، دیروز (دوشنبه) به ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری سابق این کشور ۴۸ ساعت فرصت داد تا درباره اقامت دو روزه خود در سفارت مجارستان به فاصله کوتاهی پس از توقیف گذرنامه‌اش توسط پلیس فدرال توضیح دهد.

رسانه‌های محلی به نقل از وکیل این چهره راست افراطی اعلام کردند که این تصمیم توسط قاضی الکساندر دی مورائس گرفته شده است که تحقیقات در دادگاه عالی در مورد توطئه کودتا در تلاش برای سرنگونی دولت لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری فعلی برزیل را هدایت می‌کند.

دستور قاضی پس از آن صادر شد که نیویورک تایمز گزارش داد بولسونارو بین ۱۲ تا ۱۴ فوریه (۲۳ تا ۲۵ بهمن) به سفارت مجارستان در برازیلیا پناه برده است؛ چهار روز پس از آن که پلیس فدرال عملیاتی را علیه او و نزدیک‌ترین اطرافیانش به دلیل تلاش برای کودتا انجام داد.

تصاویر دوربین‌های امنیتی به دست آمده توسط این روزنامه، رئیس‌جمهوری سابق (۲۰۱۹-۲۰۲۲) را در دفاتر دیپلماتیک در کنار دو محافظ، سفیر مجارستان و دیپلمات‌های این کشور اروپایی نشان می‌دهد.

این وضعیت باعث شد تا وزارت امور خارجه برزیل نیز میکلوش هالمای (Miklós Halmai) سفیر مجارستان در این کشور را احضار کند تا درباره اقامت رئیس‌جمهوری سابق در سفارت آن کشور توضیح دهد.

بولسونارو در واکنش به این خبر گفت: شاید خوابیدن در سفارت و صحبت با سفیر؛ آیا جرمی در آن وجود دارد؟ از آزار و اذیت دست بردارید.

وکلای بولسونارو پیشتر گفتند وی به عنوان «میهمان» در این مقر دیپلماتیک حاضر شده و در مورد مسائل سیاسی با مقام‌های آن کشور صحبت کرده است و هر تعبیر دیگری، مانند درخواست پناهندگی، «تخیلی» است.

در عملیات پلیس برزیل که هشتم فوریه (۱۹ بهمن) انجام شد، چندین نفر از نزدیکان بولسونارو به اتهام مشارکت در کودتا علیه لولا داسیلوا دستگیر شدند.

بولسونارو با اتهام تلاش برای کودتا روبرو است؛ شهادت مقام‌های عالی رتبه پلیس و ارتش این فرضیه را تقویت کرده است که وی در حال طراحی توطئه‌ای برای ابطال نتایج انتخاباتی بود که داسیلوا در آن پیروز شده بود.

چنان چه بولسونارو مجرم شناخته شود، اگر در یک سفارت خارجی پناه گرفته باشد، نمی‌توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد. دو تن از نزدیک‌ترین همراهان این رئیس‌جمهوری سابق پیشتر دستگیر شده‌اند.

بولسونارو از زمان ترک ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۲ درگیر طوفان رسوایی‌های حقوقی بوده است. وی علاوه بر اتهام‌های مربوط به تلاش برای کودتا، تا سال ۲۰۳۰ توسط دادگاه برزیل از نظر سیاسی رد صلاحیت شده است.

علاوه بر موارد یاد شده، پلیس فدرال برزیل، این رهبر راست افراطی را به تازگی متهم کرد که گواهی‌های واکسیناسیون کووید-۱۹ خود را جعل کرده است، که این اقدام طبق قوانین برزیل می‌تواند جرم تلقی شود.