به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی روز دوشنبه - ۲۷ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت در تذکری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مجلس یازدهم ورود به مسأله حقوق‌های نجومی بوده است، اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی افزود: اما با وجود اینکه این گزارش آمده است، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این گزارش را در دستور کار قرار نمی‌دهد تا در ادامه به صحن مجلس ارائه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تا پایان مجلس یازدهم فرصت زیادی باقی نمانده است، از هیات رییسه درخواست داریم به کمیسیون برنامه و بودجه تذکر دهند تا این گزارش را پیش از پایان مجلس به صحن مجلس ارائه دهند تا تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ بود که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده «۲۱۲» آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت که این گزارش تصویب نمایندگان مجلس رسید.
این در حالی است که اردیبهشت ماه سال ۹۵ موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولت وقت در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد به گونه‌ای که رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار رییس جمهور دولت قبل و اعضای هیات دولت در تاریخ سوم شهریورماه ۹۵ فرمودند: در این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده، ببینید مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند.
اما با وجود تاکیدات معظم له، دیوان محاسبات و دولت گذشته هیچگونه پرونده‌ای در دستگاه قضایی برای متخلفان تشکیل ندادند تا جایی که دوباره مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ آذرماه ۹۵ فرمودند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
در آن زمان دولت وقت موظف بود حقوق و مزایا را در سامانه مربوط طی سال اول قانون برنامه ششم توسعه راه اندازی و ثبت کند که این اتفاق رخ نداد و همین موضوع باعث شده تا امکان دسترسی به اطلاعات برای نهادهای نظارتی و مردم فراهم نشود.
در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد و هیات مربوط به آن تشکیل شد و گزارش نهایی آن سال گذشته به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد.
چرا در دولت یازدهم و دوازدهم، و شرکت های وابسته هنوز پرداخت ها و دریافت های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟ علت بی توجهی و غفلت دولت وقت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا چیست؟ علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافی گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت چیست؟ دلیل استنکاف دولت قبل از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی چیست؟ علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت های وابسته و نهادهای عمومی چیست؟ دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف چیست؟ محورهای طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را تشکیل می دهد.
نظر شما