به گزارش ایرنا و به نقل روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی، رییس کل دادگستری قزوین روز چهارشنبه در مراسم افتتاح این دفتر، اظهار کرد: یکی از خلاهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید، نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن، به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بود.
وی اضافه کرد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مولفه‌های اصلی پایش محیط کسب و کار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
به گفته وی، رهبر معظم انقلاب در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولان قوه قضاییه بر اهمیت نقش آفرینی فعال دستگاه قضایی در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل انکاری در بهبود محیط کسب و کار دارد.
به گفته رییس کل دادگستری استان قزوین، تشکیل دادگاه‌های تجاری یکی از موارد بسیار مهم در دستگاه قضایی تلقی می شود که در سند تحول قضایی با راه اندازی دادگاه های تخصصی و با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل چنین دادگاهی به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده که بر همین اساس تصمیم گرفته شد تا ۲ شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
۱۵ تا ۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه حقوقی و قضایی است
در ادامه این مراسم علی رحمانی، معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت، بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه گذاری، موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه حقوقی و قضایی است، بیان کرد: امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است، دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
نظر شما