به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه چهارم اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند.
کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری «حساب غیرتجاری» محسوب میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۶ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.
ماده (۶) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح میشود و یک بند به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ماده ۶- در ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح میشود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حسابهای بانکی» به عبارت «حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه میشود:
سازمان موظف است همزمان با اعلام حسابهای تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانهای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسابهای مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظف‌اند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب‌ها اقدام نمایند.
الف- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به‌عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب- کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نمی‌باشد؛ این حکم درخصوص حسابهای تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ب) ماده (۶) به بند (پ) اصلاح می‌گردد و دو بند به عنوان بندهای (ت) و (ث) به این ماده الحاق می‌گردد:
پ- کلیه وجوه واریزی به حسابهای تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت‌های صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حسابهای تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه‌کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه‌های زمانی مشخص به حسابهای غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب‌های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حدنصاب‌های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش‌ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث- حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری که به‌منظور انجام فعالیت‌های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت‌های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حسابهای مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حسابهای متعلق به تنخواه گردان‌های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظف‌اند، این حساب‌ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند (پ) این ماده در خصوص این حساب‌ها جاری نمی‌باشد.
عنوان بند (ت) ماده (۶) به بند (ج) تغییر می‌یابد و به شرح زیر اصلاح میشود:
ج- به‌منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
۱- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصربفرد آن را در زمان واریز وجه به‌عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
۲- در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش‌های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تخصیص شناسه یکتا برای دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مواد ۷ و ۸ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.
ماده (۷) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷- ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱- به‌منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲:
الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند (چ) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲ اشتغال دارند، اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خـارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرضالحسنه، تعـاونی‌هـای اعتبـار و ارائهکنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند از یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش‌ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهروی اسلامی موظف است بر اساس بند (الف) ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳ /۱۴۰۲ بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظف‌اند اطلاعات ریز تراکنش‌های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند (ب) این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حسابهای متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به‌صورت سامانهای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را همزمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به‌صورت سامانهای برای سازمان ارسال نماید.
تبصره ۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف‌اند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون میشود.
تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند (ب) ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود. همچنین یک بند به عنوان بند (پ) و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) تا (۳) به آن ماده الحاق می‌گردد:
ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادرکننده آن شوند، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی‌گردد و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده نمی‌شود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی‌گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود.
تبصره - در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود. از یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند(خ) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مصوب ۳۰ /۳/ ۱۴۰۲ موظف‌اند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ-استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون مالیاتهای مستقیم و حسابهای تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند (ب) این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین میشود.
تبصره ۱– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف‌اند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون میشود.
تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده (۸) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶ مکرر) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود:
ماده ۱۶مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرایی آن، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱-شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به‌صورت سامانهای و از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی دارایی انتقال یافته صادر کند.
۳- اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
۴- سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلف‌اند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظف‌اند حسب مورد صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظف‌اند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ- کلیه اشخاصی که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه‌گر، خسارت فوت، محکومٌبه، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه به صورت نقدی یا غیرنقدی اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند برای موارد فوق صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلامشده از سوی سازمان، صورتحسابهای الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. مهلت فوق برای هر شخص صرفاً یکبار و به مدت یکماه پس از درخواست شخص قابل تمدید است.
ث- اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:
۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق‌واگذاری‌محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی(پلاک) وسایل نقلیهای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند.
۳- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.
۴- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.
ج- دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیاتهای مستقیم، وسایل نقلیه که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند و هرگونه اموال دارای سند رسمی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز، موظف‌اند در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر، تبدیل مذکور را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح-وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظف‌اند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیهای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر بفرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانههای فوقالذکر با همکاری سازمان موظف‌اند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دیماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ-کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، صورتحسابهای الکترونیکی تنظیم هرگونه انتقال عین یا حق‌واگذاری‌محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند، صادر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است.
همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحسابهای الکترونیکی برای وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحسابهای الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به‌منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه براساس مشخصات طرفین صورتحسابهای الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافتکننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (۱۰) این قانون میان صورتحسابهای الکترونیکی و تراکنش‌های فی‌مابین حسابهای متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه میشود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۵ /۲٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر میشود.
اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس این تبصره تعیین شده است، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت، در موارد عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده یا عدم ثبتنام در نظام مالیاتی قابل رسیدگی است. در صورت عدم ثبتنام در نظام مالیاتی، شرط رسیدگی به اعتراض، پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه‌های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (۱) را تمدید کند. صورتحسابهای الکترونیکی که به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی یا مطابق تبصره (۴) این ماده، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (۱) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحسابهای الکترونیکی مذکور را مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره ۳- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (۱) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره ۴- در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص باشد، مشمول جریمه نمی‌شود.
تبصره ۵- حکم ماده (۴) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحسابهای الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره ۶- سازمان موظف است امکان صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی قرض، ودیعه و سایر مواردی که موجب ایجاد حق بر ذمه دریافتکننده وجه می‌شوند را از طریق کارپوشه غیرتجاری یا با استفاده از خدمات اشخاص تجاری دارای مجوز ثبت اطلاعات از سازمان نظیر شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، فراهم نماید. در موارد فوق، ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه مطابق بند (ب) ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ /۰۳/ ۱۴۰۲ در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این تبصره است.
تبصره ۷ - اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ‌های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دیماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید.
صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۹- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرایی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصربهفرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های مرتبط با معاملات را به‌صورت سامانهای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحسابهای الکترونیکی به موجب آرای لازم‌الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.
تبصره ۱۰- در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است؛ مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحسابهای الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره ۱۱- منظور از استقرار بستر اجرایی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرایی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره ۱۲- سازمان موظف است در انتقال دارایی‌ها به صورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، انتقال‌های فوق را به عنوان صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره ۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص فوق الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات فوق را در به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره ۱۴- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حسابهای بانکی، تراکنش‌ها و صورتحسابهای الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کدام صورتحساب‌ها از مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مستثنی می‌شوند؟
در ادامه نمایندگان مجلس مواد ۱۰ و ۱۱ طرح را اصلاح کردند.
ماده (۱۰) به شرح زیر تغییر کرد:
ماده ۱۰- پنج تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۷) به ماده (۲۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌شرح زیر الحاق میشود:
تبصره۳- صورتحسابهای مشمولان تبصره ماده (۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳/ ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع (۱۴ مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد؛ مؤدیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مؤدیانی نظیر عرضه‌کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده (۵) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (۵) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (۹) این قانون میشود.
ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۱۱- یک ماده به‌عنوان ماده (۳) به ذیل باب اول قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۳- اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳- قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
۴- قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر
ارزش افزوده مصوب ۲ /۳/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵- قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۶- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ /۷/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۷- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۸- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (۲) بند «ج» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۹- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند «خ» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۰- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند «د» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۱- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۲- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۳- مالیات علی‌الحساب: مالیاتی که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداخت‌کنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال میشود.
۱۴- درآمد اتفاقی: درآمدها و کمک‌های نقدی یا معادل ریالی کمک‌های غیرنقدی بلاعوض، جایزه، هدیه، صلح غیرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
۱۵- قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
۱۶- قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
۱۷- قیمت خرید تعدیل شده: حاصل ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته خواهد شد.
۱۸- دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
۱۹- عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن»
۲۰- زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
۲۱- خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون
۲۲- محدوده شهری: موضوع قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴ /۱۰/ ۱۳۸۴»
۲۳- ارز: موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
۲۴- رمز پول: پول موضوع بند (ض) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲
۲۵- رمز دارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (حاکمیتی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله میشود.
نمایندگان همچنین ماده ۱۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.
تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.
تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.
تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در جریان بررسی این طرح گفت: پیش از این به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال آنکه این طرح، اخذ مالیات از سوداگران را دنبال می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
در چه صورتی انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شود؟
ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر پنجسال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تمک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر میشود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر پنجسال، یکبار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود : «ج- داراییهای موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر پنجسال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سهسال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
به گزارش ایرنا، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
این کمیسیون نیز پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. این طرح بعد از چندین بار آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت امروز - چهارم اردیبهشت - مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.
نظر شما