روایتی از یک خبر| نتایج انتخابات اندونزی و سه ماه کشکمش برقراری دموکراسی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دادگاه عالی اندونزی به اختلافات درباره انتخابات برگزار شده در این کشور پایان داد و پیروزی پرابوو سوبیانتو را تایید کرد.

این دادگاه اتهامات مطرح شده از سوی ۲ نامزد بازنده انتخابات این کشور که به دنبال برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بودند را رد کرد و به همه اختلافات انتخاباتی پایان داد.

دادگاه قانون اساسی اندونزی حکم داد که هیچ مدرکی دال بر تقلب سیستماتیک و «دخالت» جایگاه ریاست جمهوری در انتخابات وجود ندارد و اینکه نهادهای دولتی، مقامات منطقه‌ای و کمک‌های اجتماعی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات در سومین دموکراسی بزرگ جهان اقدام کرده اند، حقیقت ندارد. هر ۲ نامزد انتخابات گفتند که به این حکم احترام خواهند گذاشت.

پرابوو ۷۲ ساله، قرار است در ماه اکتبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) به قدرت برسد و جایگزین جوکو ویدودو رئیس جمهور بسیار محبوب، معروف به جوکووی شود.

اتو هاسیبوان، وکیل پرابوو، گفت: این حکم نشان‌دهنده پیروزی برای همه اندونزیایی‌ها است.

پیشینه

پرابوو، با اختلاف قابل توجهی در آرا در انتخابات پیروز شد، اما رقبای او، فرمانداران سابق شهرهای مهم اندونزی آنیس باسودان و گنجار پرانوو از دادگاه قانون اساسی خواستار رد صلاحیت او و برگزاری دوباره انتخابات شده بودند.

فعالان دموکراسی ادعا کرده اند که انتخابات اندونزی به شدت توسط جوکو ویدودو، رئیس جمهور کنونی و دولت او متاثر شده است، به طوری که یوئس کناواس، محقق دانشگاه کاتولیک آتما جایا در جاکارتا، می‌گوید: بسیاری از اندونزیایی‌ها، این انتخابات را یکی از کم اعتمادترین انتخابات در دوران دموکراتیک مدرن کشور می‌دانند.

ایان ویلسون، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هند و اقیانوس آرام در دانشگاه مرداک در پرث، گفت: تصمیم دادگاه وضعیت موجود را تایید کرد، که جای تعجب نیست. نتیجه رای دادگاه نشان می‌دهد که چگونه دولت ویدودو توانسته بود در خلأهای قانونی بسیار بزرگی که وجود داشت، مانور دهد و دقیقاً همان کاری را انجام دهد که به آن متهم شده‌اند، اما به‌گونه‌ای که دادگاه قادر به تشخیص نقض آن نبود.

آنیس و گنجار که به ترتیب حدود ۲۵ و ۱۶ درصد آرا را کسب کردند، مدعی شده بودند که ویدودو از نفوذ خود برای حمایت از کمپین پرابوو با استفاده از مقامات منطقه‌ای و برنامه‌های کمک‌های اجتماعی استفاده کرده است.

این اقدامات شامل توزیع پول و اقلام اساسی غذایی مانند برنج و روغن بود تا رأی دهندگان را به سمت پرابوو سوق دهد که با ۵۸ درصد آرا برنده انتخابات شد.

پرابوو و دولت ویدودو بارها این اتهامات را رد کرده اند.

کمپین های انتخاباتی رقیب همچنین ادعا کردند که قوانین به طور ناعادلانه ای در ماه اکتبر (مهر-آبان ۱۴۰۲) تغییر کرده اند تا به پسر ویدودو، جبران راکابومینگ راکا، اجازه داده شود که معاون پرابوو باشد.

جبران ۳۶ ساله که از سال ۲۰۲۱ به عنوان شهردار سولو مشغول به کار بوده است، پس از صدور حکم بحث برانگیز دادگاه قانون اساسی که به نامزدهای ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری اجازه می دهد از شرط حداقل سن ۴۰ سال معاف شوند، توانست این جایگاه را به دست بیاورد.

در آن زمان، انور عثمان، برادر همسر ویدودو، ریاست دادگاه را بر عهده داشت. او بعداً به دلیل اجازه مداخله اعلام نشده یک «حزب خارجی» توسط هیئت اخلاقی مورد توبیخ قرار گرفت و تنزل مقام یافت.

به رغم اعتراف به نقض اخلاقی، دادگاه روز دوشنبه حکم داد که هیچ مدرکی مبنی بر خویشاوندگرایی در پشت این حکم که به جبران اجازه نامزدی داده، نیافته است.

واسیستو راهارجو جاتی، تحلیلگر سیاسی آژانس ملی تحقیقات و نوآوری مستقر در جاکارتا، گفت: چالش دادگاه در پذیرش این موضوع که ممکن است مشکلی وجود داشته باشد این بود که باید بر خلاف تصمیم قبلی خود حکم کند. بنابراین این حکم تقریباً تکرار حکم ماه اکتبر است.

اهمیت مساله

تحلیلگران گفتند: نتایج این حکم تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، نظرات مخالف سه قاضی از هشت قاضی این هیات «تحول جالبی» بود.

یکی از آرای مخالف از سوی قاضی عارف هدایت اعلام شده بود که استدلال کرد رئیس جمهور و سازمان‌های دولتی در جریان روند انتخابات، بی‌طرف نبودند.

واسیستو گفت: دیدن دادگاه در حال زیر سوال بردن موقعیت رئیس جمهور جالب بود، چیزی که شاید انتظار نداشتیم در روزهای ریاست برادر همسرش، انور عثمان، بر دادگاه، ببینیم.

به گفته تیتی انگگرینی، کارشناس حقوقی از دانشگاه اندونزی، نظرات مخالف «مشروعیت» نتایج را تضعیف کرده است و همیشه حس بحث و جدل در جامعه باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: سه قاضی که نظر مخالف ارائه کردند یادآور مشکلات این انتخابات هستند و نگرانی‌هایی را در مورد آینده برگزاری انتخاباتی عادلانه، آزاد، صادقانه، منصفانه، برابر و دموکراتیک بر اساس قانون اساسی کشور ایجاد می‌کنند.

تحلیلگران می گویند که این حکم دادگاه همچنین نحوه برگزاری انتخابات محلی و منطقه ای اندونزی در آینده را نشان می دهد. در حالی که ممکن است در میان دادگاه ها آگاهی بیشتری در مورد چگونگی استفاده از منابع دولتی برای تحت تأثیر قرار دادن رأی دهندگان وجود داشته باشد، ممکن است بررسی دقیق استفاده از چنین تاکتیک هایی در سطح محلی تر نیز دشوار باشد.

ویلسون گفت: آنها ممکن است مقررات را نقض نکرده باشند، اما همانطور که نظرات مخالف اشاره کردند، کارها با صداقت و صراحت انجام نشد و این همان چیزی است که من آن را فاجعه این انتخابات می دانم.

وی افزود: تقریباً مسلم است که ما شاهد استفاده دوباره و دوباره از همان روش‌ها، خواهیم بود و این برای دموکراسی در اندونزی بد است.

از آنجایی که تصمیمات دادگاه قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا هستند، هیچ راهی برای دو نامزد رقیب پرابوو برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات وجود ندارد اما این واقعیت که این حکم به اتفاق آرا نبود، ممکن است برای احزاب و حامیان آن‌ها توجیه‌کننده باشد.

ویلسون گفت: اینکه اردوگاه‌های رقیب برای پیشبرد سیاسی چه کاری انجام می‌دهند، در این برهه از زمان مشخص نیست، اما آن‌ها آن را به‌عنوان یک پیروزی اخلاقی تلقی می‌کنند، حتی اگر وضعیت موجود حفظ شده باشد.

ارزیابی

جان محمد، فعال سیاسی که نقش کلیدی در اعتراضات به رهبری دانشجویان در سال ۱۹۹۸ ایفا کرد که به بیش از ۳۰ سال حکومت تندرو رهبر سابق اندونزی سوهارتو پایان داد و عصر اصلاحات دموکراتیک را آغاز کرد، درباره این انتخاب می‌گوید: اگر پرابوو رئیس جمهور شود، بسیاری از مردم را جسور خواهد کرد. هیچ کس از ارتکاب نقض حقوق بشر ترسی نخواهد داشت، زیرا او از تمام اتهامات مطرح شده علیه خود دوری کرده و توانسته است آنها را پنهان کند.

در مه ۱۹۹۸، دانشگاه تریساکتی اندونزی شاهد تظاهرات اعتراضی دانشجویان بود که در آن چهار دانشجو کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند، این حادثه خشم گسترده‌ای را برانگیخت و به دنبال سقوط سوهارتو، منجر به اخراج پرابوو از ارتش شد، زیرا مسئول برقراری آرامش در این تظاهرات بود.

برای محمد، پیروزی احتمالی پرابوو ۷۲ ساله در انتخابات روز چهارشنبه، روزهای خطرناکی را برای اندونزی رقم می زند و شهروندان اندونزیایی نگران دموکراسی هستند.

پرابوو در سال ۱۹۵۱ در جاکارتا متولد شد و فرزند اقتصاددان برجسته اندونزیایی سومیترو جوجو هادی‌ کوسومو است، او در سال ۱۹۷۰ در آکادمی نظامی اندونزی ثبت نام کرد و پس از فارغ التحصیلی به واحد نخبگان ارتش اندونزی پیوست. او ژنرال یکی از متحدان نزدیک سوهارتو بود.

در ماه مه ۱۹۹۸، زمانی که شورش‌های ضدچینی در سراسر اندونزی آغاز شد، پرابوو واحد نخبگان ارتش اندونزی را رهبری می‌کرد.

ایالات متحده ممنوعیت سفر پرابوو را به دلیل این اتهامات اعمال کرد که تنها در سال ۲۰۲۰ پس از انتصاب وی به عنوان وزیر دفاع توسط رئیس جمهور مستعفی جوکو ویدودو، معروف به جوکووی، لغو شد.

پس از اخراج از ارتش، پرابوو با برادرش هاشم جوجو هادی کوسومو وارد تجارت شد و در حال حاضر صاحب تعدادی شرکت از جمله شرکت‌های خمیر کاغذ و مزارع و همچنین شرکت‌های نفت، گاز، زغال سنگ و روغن پالم است.

او با بیش از ۱۲۷ میلیون دلار دارایی، ثروتمندترین نامزد انتخابات اندونزی بود.

او تا کنون دو بار ریاست جمهوری را به جوکووی باخته است، اما پس از به چالش کشیدن نتایج سال ۲۰۱۹ در دادگاه و شورش‌های سراسری که منجر به کشته شدن ۹ نفر شد، با جوکووی صلح کرد و به عنوان وزیر دفاع به کابینه وی پیوست.

ایان ویلسون، مدرس مطالعات سیاسی و امنیتی در دانشگاه مرداک پرث، درباره این مسئله گفت: پرابوو از زمانی که در ارتش بود، وسواس زیادی نسبت به ریاست جمهوری داشت و چندین بار استراتژی خود را تغییر داد.

وی افزود: او احتمالاً یک دیکتاتور نخواهد بود، اما با روند دموکراتیک خصومت دارد. به‌عنوان رئیس‌جمهور، او احتمالاً همان کاری را که جوکووی انجام داده است، ادامه خواهد داد و روی این کار خواهد کرد که چگونه فضای گفت‌وگو را کاهش دهد. پرابوو هیچ وقت دموکراتیک نبوده و هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته است.

تحلیلگران می‌گویند در حالی که بعید است دوران ریاست جمهوری پرابوو شاهد بازگشت اندونزی به خودکامگی باشد، اما می‌تواند دموکراسی را بیشتر از پیش به چالش بکشد.