به گزارش ایرنا حجت‌الاسلام قدرت‌الله خسروشاهی روز پنجشنبه در نشست علمی «کاهش جمعیت؛ مشکل فرهنگی یا اقتصادی» که بصورت برخط از سوی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، افزود: با توجه به این موضوع، تدوین و پیاده‌سازی «پیوست فرهنگی جمعیت» در نهادهای اجرایی کشور ضروریست.
وی با بیان‌اینکه تاکنون تنها بخش کوچکی از قانون جوانی جمعیت اجرا شده است، افزود: مساله این است که نهادها این قانون را جدی نگرفته اند و در مسائل فرهنگی نیز هیچ معیاری برای ارزیابی اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت وجود ندارد.
حجت‌الاسلام خسروشاهی افزود: شاکله فکری بخشی از جامعه نسبت به موضوع فرزندآوری مقاومت می‌کند و برخی خانواده‌ها نگهداری و تربیت فرزند را مایه زحمت خود تلقی می کنند و در این موارد دیگر مشکل، اقتصادی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: قانونگذار دستگاه‌های فرهنگی را برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری مکلف کرده است اما نتیجه آنطور که انتظار می‌رود، نیست.
وی به مواد و تبصره‌های قانون حمایت از جوانی جمعیت اشاره و بیان کرد:اختصاص مسکن، یارانه، مرخصی زایمان، معافیت مالیاتی، سبد تغذیه مادر و کودک، تسهیلات بانکی و امتیازات شغلی با هدف ازدواج و رواج فرزندآوری اگرچه در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود اما کافی نیست.
خسروشاهی خاطرنشان کرد: بااینکه نمی‌توان از تاثیر مشکلات اقتصادی بر چالش‌های جمعیتی چشم‌پوشی کرد و قانونگذار نیز این مساله را بدرستی تشخیص داده است، اما اکنون به‌وفور در جامعه شاهد خانواده‌هایی هستیم که مشکل اقتصای ندارند با این حال از فرزندآوری استقبال نمی‌کنند که نیازمند ریشه‌یابی است.
وی افزود: از سوی دیگر همچنان سیاست‌ها و تبلیغات ضدجمعیتی در قالب فیلم و سریال، آگهی بازرگانی، تبلیغات و چاپ مجله و کتاب در کشور وجود دارد که تهدید جدی برای تحقق جوانی جمعیت است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: فزونی طلاق و سقط جنین و همچنین هزینه سنگین درمان ناباروری از دیگر موانع رشد جمعیت است که قانونگذار آنها را پیش بینی و چاره اندیشی کرده اما اقدامات انجام شده برای کاهش این موانع کافی نبوده است.
وی رسیدن به شناخت صحیح از چالش جمعیتی کشور را ضروری دانست و افزود: چنانچه این آگاهی نسبت به بحران جمعیت ایجاد شود، هم افزایی و حساسیت نهادها و متولیان برای اجرای کامل سیاست های قانونی جوانی جمعیت نیز بیشتر خواهد شد.
حجت‌الاسلام خسروشاهی با بیان‌اینکه اجرای همه قوانین جمعیتی تنها برعهده دولت نیست، افزود: نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، آموزش و پرورش، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز مشاوره ازدواج و حوزه های علمیه نیز باید بطور هدفمند در پیاده سازی سیاست های این قانون در بخش فرهنگی مشارکت کنند.
به گزارش ایرنا و به گفته مسوولان، اگر هفت یا هشت سال آینده نرخ رشد منفی جمعیت جبران نشود، بین سال‌های ۱۴۲۵ تا سال ۱۴۳۰ ، یک سوم جمعیت استان اصفهان در سن سالمندی قرار می‌گیرند.
استان اصفهان اکنون با بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از لحاظ شاخص جمعیتی روند کاهشی دارد.
حدود ۱۲ درصد از جمعیت کنونی این استان سالمند و بالای ۶۰ سال هستند و شیب سالمندی در این خطه تُندتر از میانگین کشور است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید که در این قانون وظایف دستگاه‌های مرتبط اعلام و همچنین به مشوق های جمعیتی نیز پرداخته شده است.
اهمیت فرزندآوری و نگرانی‌ها از گسترش جمعیت سالمندی موجب شد تا رییس جمهور در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت تاکید کند که همه رسانه‌ها باید همت کنند تا قانون جمعیت به خوبی در جامعه انعکاس پیدا کند و مشوق‌ها برای افزایش و جوان‌سازی جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود.
براساس این گزارش زنگ خطر نرخ «رشد جمعیت ایران» به صدا درآمده است و به گفته جمعیت‌شناسان تا سال ۱۴۲۰ این نرخ به «صفر» می‌رسد، این در حالی است که گفته می‌شود، ایران وارد مرحله اول سالخوردگی جمعیت شده و موالید نیز مانند کشورهای دیگر کاهش یافته است، این عوامل دست به دست هم داده تا مسوولان سیاست‌های تشویقی جهت افزایش جمعیت را اتخاذ کنند.
نظر شما