ساز و کار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از «اشخاص غیرتجاری، املاک و مناطق آزاد» تعیین شد

تهران -ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سازوکار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از اشخاص غیرتجاری را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه (۹ اردیبهشت ماه) - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و مواد ۲۱ تا ۲۷ برای تامین نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده (۲۱) که به تصویب رسید، در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و هفت تبصره به‌عنوان تبصره‌های‌ (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. ‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنجسال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین ‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲ نیز به این شرح اصلاح می شود:

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۲۳- ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل ۱۰۰ درصددرآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر دارایی‌ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود برای هر یک از متعاملین که از ‌معامله‌ منتفع شده است.

تبصره ۲– ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش معاملاتی مذکور است.

ماده ۲۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد و بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح شد.

الف- مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در صورت حسابهای الکترونیکی از قبیل صورت حساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصربفرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاتر شده» به‌عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده.

ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورت حسابهای الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی‌های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورت حساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورت حساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.»‌

تبصره‌های (۱) تا (۳) ماده (۱۲۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.

تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی‌ این ماده حداکثر یک‌سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ماده (۲۲)، تبصره (۴) حذف شد و یک ماده به طرح الحاق شد که طبق ماده الحاقی، یک بند به شرح زیر به عنوان بند(ج) به ماده(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶مکرر) این قانون، به میزان ۱۰ درصد کل مبالغی که صورت حساب‌های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌های موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شوند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سهسال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) : به‌ منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) : در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف‌ است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۶- دو تبصره به‌عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کمتر از پنج سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.

تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و(۴) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.

ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۷- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود که در تبصره (۹) جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.

ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

د- وزارت راه ‌و ‌شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آن‌ها فراهم نماید.

ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha