خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در راستای فراهم کردن فرصت برابر برای نامزدهای دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رقابتی‌تر کردن مرحله دوم انتخابات همچنین کمک به شناساندن بهتر آنان به مردم و اعلام برنامه‌هایشان، دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدها را با رعایت اصلی بی طرفی منتشر می‌کند.
سید حسن هاشمی متولد ۱۳۵۱ بیرجند دارای مدرک دکترای حقوق با پیشینه عضویت در هیات علمی دانشگاه و وکالت دادگستری، مسئولیت‌های گوناگون از جمله ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و خراسان جنوبی، عضو شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی و ۲ دوره مشاور حقوقی استاندار را نیز برعهده داشته است.
وی که در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ به همراه نامزد دیگر حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف به دور دوم راه یافته است، در گفت و گوی اختصاصی به پرسش‌های خبرنگار ایرنا پاسخ داد که مشروح آن در پی می‌آید:
توسعه به قوانین حمایتی نیاز دارد
مدل بودجه‌ریزی و تنظیم بودجه در کشور با اشکالات ساختاری مواجه است به خصوص جایی که فرار از سرمایه و سرمایه‌گریزی باشد حتما باید قوانین نیز حمایتی باشد لذا استان خراسان جنوبی برای توسعه نیاز به یکسری قوانین حمایتی دارد که نه تنها برخوردار نبوده که از حداقل‌ها نیز بهره مند نشده است.
به عنوان مثال ۲۰ سال پیش همزمان با مستقل شدن خراسان جنوبی، سیاست‌های خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز اعمال شد و دولت به راحتی از تامین زیرساخت‌ها که وظیفه اصلی او بود، عدول کرد در حالی که این یک اصل مسلم است که زیرساخت‌ها را به هیچ عنوان نمی‌توان با خصوصی سازی فراهم کرد. ۲۰ سال است از این قضیه رنج می‌بریم چون زیرساخت که عمدتا فرودگاه، راه، جاده و راه‌آهن باشد در استان تامین نشده بنابراین برنامه‌ها باید ساختاری و اساسی باشد چون با روزمرگی نمی‌توان استان را به توسعه رساند.
خراسان جنوبی از حیث منابع مادی و معنوی استانی برخوردار است؛ در حوزه اقتصاد برون‌مرزی داشتن ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان می‌توانست در استان بلکه در کشور در زمینه تجارت حتی با آسیای میانه تحول اقتصادی فراهم کند که از این ظرفیت استفاده نشده پس تاکید نخست بنده بر پتانسیل مرز است.
در حوزه کشاورزی زمین‌های قابل توجهی در خراسان جنوبی وجود دارد، هرچند از حیث آب با خشکسالی مواجه هستیم اما در ۲۰ سال خشکسالی در جهت استفاده از روش‌های نوین آبیاری کار چندانی نشده و در اولویت قرار نگرفته است که اگر به این مساله مهم توجه می‌شد در کشاورزی مشکل نداشتیم.
وابستگی کشاورزی و معادن استان
خراسان جنوبی رتبه ششم یا هفتم معادن کشور را دارد که در این حوزه با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ایم به ویژه در حوزه طلا که ذخایر استان در کشور و حتی خاورمیانه کم نظیر است بنابراین پتانسیل بسیار بزرگی می‌توانیم داشته باشیم. در کنار اینکه ثروت مهمتری داریم اینکه بهره هوشی مردم خراسان جنوبی بالاتر از متوسط کشوری است بنابراین هر فرزندی که در استان متولد می‌شود بالقوه و بالفطره یک نابغه و نخبه است؛ بنابراین علیرغم داشتن این منابع مادی و معنوی چکار کرده‌ایم؟
خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی محصولات راهبردی زعفران، زرشک و عناب را دارد اما هنوز یک اتحادیه و کارشناسی برای تعیین و ارزیابی قیمت در استان نداریم به نحوی که این محصولات در استان خراسان رضوی قیمت‌گذاری می‌شود و به جرات می‌گویم در این زمینه مستعمره خراسان رضوی هستیم.
در حوزه معدن با وجود داشتن رتبه‌های بالا در برخی مواد معدنی از جمله سنگ‌ها مستعمره استان اصفهان شده‌ایم. پهنه وسیعی از طلای ارزشمند کشور در خراسان جنوبی وجود دارد که مهمترین ثروت استان در سال‌های آتی خواهد بود اما عمده این پهنه توسط اشخاص و شرکت‌های غیربومی ثبت شده و عمدتا شرکت‌هایی خارج از استان آن را فتح کرده‌اند و در این زمینه مستعمره تهران و آذربایجان شده‌ایم.
نیمی از پست‌های اداری خراسان جنوبی خالی است
در حوزه نیروی انسانی ۲۰ سال از ایجاد خراسان جنوبی می‌گذرد و تا این لحظه با وجود داشتن چارت مدیریتی بسیار کوچک در کشور و اینکه بعد از تاسیس استان سه شهرستان قاینات، فردوس و طبس هم الحاق شدند اما حتی یک پست هم اضافه نشده است.
تا این لحظه ۴۹.۵ درصد پست‌های استان تکمیل شده بنابراین موتور استان نیمه فعال است و به طور طبیعی از چنین استانی نباید انتظار پیشرفت داشت. برای برون رفت از این وضعیت اهتمام مسئولان و نماینده مجلس باید بر اخذ سهمیه استخدامی باشد، این سهم در موتور پیشران استان وجود دارد از طرفی تعداد زیادی از جوانان بدون شغل هستند و اشتغال پایدار چندانی در استان به چشم نمی‌بینیم.
خراسان جنوبی در حوزه نیروی انسانی در کشور سرآمد است و در فرهنگ، ادب، هنر و دانشگاه‌ها همواره دارای رتبه‌های برتر کشور بوده و شهروندان آن در سایر نقاط کشور بهترین مدیران هستند اما در استان فرهنگ مدیرپروری در دستگاه‌های اجرایی تعطیل است.
خراسان جنوبی ۲۰ سال پیش مستقل و ایجاد شد اما نتوانسته‌ایم در هر سال حتی یک مدیر وزارتخانه‌ای بفرستیم که اگر چنین می‌شد الان پتانسیل بسیار قوی در کشور داشتیم بنابراین در حوزه نیروی انسانی هم مستعمره هستیم.
نمایندگان بر مدیریت‌ها نظارت کامل تر داشته باشند
خراسان جنوبی با وجود داشتن منابع مادی و معنوی متعدد در مقایسه با استان‌های دیگر نه تنها رو به رشد نیست که رو به سقوط است، چون تنها مشکل ما افزون بر موقعیت جغرافیایی، ضعف مدیریت استان است بنابراین باید نمایندگان مجلس با همدلی، استانی فکر کنند و بر مدیریت‌ها نظارت کامل‌تر داشته باشند و دلسوزان استان در جهت ایجاد و ارتقای فرهنگ مدیرپروری و اصلاح امور در استان اقدامات لازم را انجام دهند.
در زمینه مرز باید با توجه به کریدورهای شمال به جنوب و شمال به مرکز که از شرق کشور عبور می‌کند به پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی استان در بخش‌های راه و مرز توجه بیشتری شود و بازارچه‌های مرزی باید فعال شوند لذا طبیعتا بخش تجارت می‌تواند قوت پیدا کند.
خراسان جنوبی به عنوان استانی سرمایه‌گریز نیازمند اعمال یکسری معافیت‌ها و بخشودگی‌ها است، در این زمینه سال ۱۳۸۷ طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای مناطق شرق و غرب کشور را داشتیم که بعد از دو سال تعطیل شد.
لزوم ایجاد قوانین منطقه‌ای و بومی
برای حل مشکلات استان می‌توان قوانین و مقررات منطقه‌ای و بومی ایجاد کرد، مدل قانون‌گذاری در کشور با اشکال مواجه بوده و باید اصلاح شود آثارش را در استان‌ها و شهرستان‌ها می‌بینیم. مردم انتظار دارند مزه شیرین قانون را بچشند و در منطقه ما مردم از قوانین مهمی که می‌تواند برای اقتصاد و معیشت آنها موثر باشد نظر مثبتی ندارند و نگران هستند بنابراین قانون‌گذاری باید به گونه ای در مسیر رفاه باشد که اقتصاد و معیشت مردم را متحول کند.
الگوی کشاورزی در خراسان جنوبی بر مبنای خرده مالکی بوده و سابقه تاریخی دارد در حالی که مدل مدنظر طرح‌های کلان اقتصادی کشور که مصوب مجلس قرار می‌گیرد عمده مالکی و کلان است. زمین‌های کشاورزان خراسان جنوبی در متراژ پایین و آب در اختیار نیز محدود است حتی برخی کشاورزان مایحتاج خود را نمی‌توانند تامین کنند از طرفی عمده اراضی نیز فاقد سند مالکیت است.
کشاورزان نیازمند دریافت تسهیلات هستند اما در کشور تسهیلات عمدتا شناور بوده و استان‌های برخوردار به دلیل داشتن شرایط لازم اعتبارات را جذب می‌کنند در نتیجه مدل قانون‌گذاری در بخش کشاورزی کشور اشکال دارد و منطبق بر نیازهای کشاورزان خراسان جنوبی نیست در حالی که باید کشاورزان از مزایای طرح‌های کلان اقتصادی در مقیاس کوچک و خرده مالکی بهره‌مند شوند.
خراسان جنوبی به دلیل وسعت و پراکندگی شاید وسیع‌ترین شبکه راه‌های جاده‌ای کشور را داشته باشد لذا باید اعتبارات مربوط به راه نیز بر این اساس اختصاص یابد در حالی که بر اساس تعداد نفوس و جمعیت که تنها ۸۵۰ هزار نفر است، تعیین می‌شود.
نماینده‌محوری اصل موفقیت مجلس
مجلس شورای اسلامی باید بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس نظارت کامل داشته باشد و پاره‌ای از این بحث از وظایف رئیس مجلس است اما مجلس برای رسیدن به موفقیت کامل باید نماینده محور بودن را مدنظر قرار دهد، طبیعتا نظارت به معنای دخالت نیست همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند نمایندگان مجلس حق دخالت ندارند اما واقعیت این است بین نظارت و دخالت مرز باریکی وجود دارد که تشخیص آن کار تخصصی است.
به عنوان مثال اگر نماینده یک مدیر اجرایی یا معاون استاندار را منصوب کند تحمیل مدیر دو اشکال مهم دارد؛ اینکه استاندار نمی‌تواند بر این معاون نظارت کند از طرفی نماینده نمی‌تواند بر استاندار و سیستم اجرایی دخالت کند لذا دخالت به این دلیل که مانع بحث نظارت می‌شود منع شده و مبنای حقوقی دارد.
نماینده مجلس بر اساس قانون اساسی هر چند نماینده ملت است اما در واقع وکیل حوزه انتخابیه خودش هست و باید به مشکلات این حوزه آگاه باشد و انتظار می رود بر این حوزه توجه کامل داشته باشد. نمایندگان مجلس به صورت فردی یا جمعی وقتی حق سوال یا استیضاح نسبت به رئیس جمهور، هیات وزیران و حق نظارت بر دستگاه‌های اجرایی به معنای کلان و قوای سه گانه به نحوی که در قانون اساسی اجمالا بیان شده را دارند، پس حق نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را هم دارند.
بنابراین یکی از وظایف نماینده در استان می‌تواند نظارت بر حسن اجرای قانون در حوزه انتخابیه به عنوان چشم بینای موکلان خود و قوه مقننه باشد و پیشنهادها، تذکرها و سوال‌های لازم را انجام دهد که اگر نظارت به این مفهوم دقیق و موثر انجام شود، آثار و برکات بسیار زیادی برای حُسن اجرای قانون در پی خواهد داشت.
در واقع مجلسی موفق است که دو محور ماهیتی خود یعنی نماینده محور بودن و لایحه محور بودن را رعایت کند؛ هرچند در موارد استثنایی ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس می‌توانند طرح ارائه دهند اما نحوه انشای قانون اساسی بر این دلالت دارد که باید بر موارد استثنایی اکتفا شود اما برخی اوقات خلاف آن عمل می‌شود.
طرح‌محوری از نقاط ضعف مجلس کنونی است
یکی از نقاط ضعف مجلس یازدهم، طرح محور شدن آن است و حتی زمانی که لوایح آمد مداخله نمایندگان مجلس به نحوی بود که لایحه را بعد از اصلاحات بیشتر ماهیت طرح می‌داد لذا باید دید چه معایب و آسیب‌هایی وجود دارد که این اتفاق می‌افتد.
من آسیب نخست را ناشی از دولت می‌دانم یعنی وقتی دولت نتواند لوایح کارشناسی قوی و درستی مبتنی بر نیازهای جامعه ارائه کند، نمایندگان مجلس ممکن است در جهت ارائه طرح پیشتاز شوند. دولت در معنای عام خود که شامل مجلس، قوه مجریه و قضاییه است باید سیاست تامینی و اجرایی داشته باشد، وقتی در حوزه اقتصاد سیاست اقتصادی کامل و اساسی ایجاد نکنیم طبیعتا نمی‌توانیم لایحه منسجم ایجاد کنیم لذا دولت باید با توجه به نیازهای جامعه لوایح کارشناسی شده و قوی ارائه کند.
دولت برای تدوین لوایح خود هر چند ساختار درستی دارد اما باید بر اساس قواعد پیشرفته امروزی نیازهای بومی و محلی را هم ببیند، برای اینکه طعم شیرین قوانین را در سراسر کشور ببینیم که این باعث انسجام و قدرت ملی هم می‌شود، باید قوانین مبتنی بر نیازهای مردم باشد. بنابراین نیاز است که دولت با کارشناسی و کار دقیق علمی نیازهای مناطق مختلف کشور را احصا و پس از جمع بندی آنها را در قالب لوایح با رویکرد بومی و منطقه‌ای، ملی و حتی بین المللی تنظیم کند و به مجلس پیشنهاد دهد، لایحه اگر توانمند باشد مجلس کمتر فرصت ایجاد طرح خواهد داشت.
قانون باید ثبات داشته باشد
عمده طرح‌هایی که در این دوره مجلس تصویب شد شاید از حیث هیجانی و احساسی قابل احترام بود اما جنبه کارشناسی نداشت و چون بدون کارشناسی بود قدرت ثبات نداشت. اگر لایحه‌ای کارشناسی انجام شده باشد قدرت ثبات آن نیز زیاد است همانطور که برخی قوانین از اوایل دهه ۱۳۰۰ هنوز بُرد تاریخی داشته و کامل اعمال می‌شوند اما وقتی طرح کارشناسی نباشد ثبات طرح‌های مصوب را کم می‌بینیم لذا در کوتاه مدت نیازمند قوانین اصلاحی می‌شویم.
طرحی که در آن کار کارشناسی صورت نگیرد، ثبات ندارد و مستلزم قوانین اصلاحی و تفسیری مجدد و مکرر می‌شود لذا اگر عمق عدم کار کارشناسی زیاد باشد قانون تعطیل می‌شود؛ به عنوان مثال قانون مالیات بر خانه‌های خالی با این هدف که سرمایه مردم به سمت دلالی کاذب و سوداگری نرود وضع شد اما کارشناسی نبود لذا به درستی اجرا نمی‌شود.
لازمه اینکه بتوانیم سرمایه مردم را مولد کنیم ابتدا این است که روش سرمایه‌گذاری مولد داشته باشیم اما اکنون در استان ما روش سرمایه‌گذاری مولد وجود ندارد پس مردم سرمایه خود را به خارج از استان منتقل می‌کنند.
برخی طرح‌ها شفافیت لازم را ندارند پس در اجرا دچار مشکل می‌شوند لذا دولت نباید منتظر مجلس بماند بلکه باید برای حل و فصل قوانین پراکنده در زمینه تجمیع و تنقیح قوانین اقدام کند چون پراکندگی قوانین در کشور دست و پا گیر است و اگر دولت بتواند ساختار خود را در این زمینه اصلاح کند اتفاقات خوبی رقم می‌خورد البته هر چند وقت یک‌بار باید آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود؛ در مجلس یازدهم طرح کاهش اختیارهای رئیس مجلس مطرح شد اما مسکوت باقی ماند که می‌شود در ادامه ساز و کار قانونی برای حل مشکل ایجاد کرد.
لزوم ساختارسازی قوه مقننه در استان‌ها
کارآیی قوه مقننه در استان‌ها نسبت به قوای دیگر ضعیف و فاقد ساختار است لذا مرکز پژوهش‌های مجلس که یک رکن مساعدت کننده برای قانون‌گذاری است می‌تواند در استان‌ها ساختار ایجاد کند.
در صورت ایجاد ساختار قوه مقننه در استان‌ها، این قوه جایگاه بیشتر و قدرت فعالیت و انسجام بیشتری پیدا می‌کند؛ به علاوه اینکه مرکز پژوهش‌ها می‌تواند با حضور میدانی در استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، علمی، دانشگاهی و نخبگانی در محل کارگروه‌های تخصصی ایجاد کرده و در جهت بومی شدن قوانین که نیاز جدید کشور است به مجلس شورای اسلامی کمک کند.
جایگاه مجلس شورای اسلامی باید در استان‌ها به این نحو تقویت شود تا لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود با مساعدت مرکز پژوهش‌ها به موفقیت مجلس کمک کند البته آیین‌نامه داخلی مجلس در مواقعی نیاز به اصلاح دارد.
حدود اختیارات نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی مشخص و منشا آن قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس است. وظایف رئیس مجلس شورای اسلامی دارای سه بعد داخلی، ناظر به قوای دیگر و وظایف و تکالیف ملی بوده که بر اساس قوانین و مقررات پراکنده ایجاد شده است، در درون مجلس طرح کاهش اختیارات رئیس مجلس در دوره قبل مطرح اما مسکوت ماند.
آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به اصلاحات دارد
در بحث وظایف نمایندگان در درون مجلس نیاز به اصلاحات آیین‌نامه داریم که باید به سمت نماینده محور پیش برود البته به طور طبیعی نظم داخلی هر نهاد یا سازمانی با رئیس مجموعه است و ما نافی اینکه رئیس مجلس باید اختیارات انضباطی، نظم عمومی و مدیریت مجلس را بر عهده داشته باشد نیستیم.
در مباحثی که عملکرد رئیس مجلس در وظایف نمایندگی موثر است بایستی آیین نامه داخلی مجلس انطباق کامل با قانون داشته باشد لذا در این زمینه باید بازنگری کامل در این آیین نامه انجام شود اما نه به نحوی که در دوره قبل مطرح شد چون آن زمان نیز احساسی بود و طیفی با مباحث سیاسی مواجه شده بودند و طرح به لحاظ بعد سیاسی متوقف شد.
باید بیشتر به ابعاد حقوقی آیین نامه داخلی مجلس توجه شود نه ابعاد سیاسی، چون بالاخره آیین نامه قرار نیست در طیف سیاسی خاصی مطرح باشد بلکه باید در چند بُعد و جامع باشد. در بحث وظایف رئیس مجلس نسبت به سایر سیستم‌های اجرایی، قضایی و ملی چون قانون اساسی تعیین تکلیف کرده است تابع آن هستیم و به طور طبیعی در این حوزه مشکل کمتری وجود دارد و بیشتر مشکلات در حوزه قانون‌گذاری است که قابل حل است.
مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۱ اردیبهشت برای ۴۵ کرسی باقیمانده از مجموع ۲۹۰ نماینده مردم، در ۲۲ حوزه انتخابیه ۱۵ استان کشور از جمله حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف برگزار می‌شود.
خراسان جنوبی دارای ۱۱ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه اصلی است که هر کدام از این چهار حوزه انتخابیه یک کرسی نمایندگی دارد. با اعلام نتایج رسمی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، منتخبان حوزه‌های انتخابیه "قاینات و زیرکوه"، "نهبندان و سربیشه" و "فردوس، طبس، سرایان و بشرویه" مشخص شدند و ۲ نامزد حوزه انتخابیه "بیرجند، درمیان و خوسف" که آرای بیشتری کسب کردند، به دور دوم رفتند.
نظر شما