به گزارش ایرنا، برپایی آیین تجلیل از ۴۲ صادرکننده نمونه ملی و استانی سال ۱۴۰۲ خراسان رضوی، بهانه ای برای شنیدن درد دل های این قشر بود که با هزاران مشقت و سختی ناشی از تحریم، همچنان بار صادرات از این استان را بر دوش کشیده و امید دارند راه چاره ای برای گذر از این گردنه های سخت برای آنان پیدا شود.
مشکلاتی که صادرکنندگان نمونه و مطرح خراسان رضوی مطرح می کنند عمدتا جنبه ملی دارد و کلید گشایش آن در دست مسوولان مرکز کشور است چرا که اگر راه های چاره در دست مدیران استانی بود، زودتر از این‌ها مشکلات برطرف شده بود، چنان که تاکنون گره بسیاری از مسائل حوزه صادرات به دست مسوولان گشوده شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی "اپال پارسیان" در منطقه سنگان خواف، به عنوان صادرکننده نمونه استان، به نمایندگی از شرکت خود گفت: رهبر معظم انقلاب به تولید و صادرات نگاه ویژه‌ای دارند و این نگاه ویژه ضمن تبیین سیاست‌های کلی کشور در هر سال یک پیام مهم برای مردم و تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارد.
بابک پاک نیا سفیدان افزود: رهبری در سخنان خود فرموده اند که باید دولت موانع را از مسیر صادرات بردارد که مهمترین مانع در این حوزه "رفع تعهد ارزی" برای صادرکنندگان است، چرا که ماحصل شیرین و نتیجه مثبت صادرات خوب یک صادرکننده، برگشت ارز به کشور و رفع تعهد ارزی است اما شیوه کنونی رفع تعهد ارزی مطلوب نیست.
بعد از سال ۲۰۲۰ قیمت کالا در بازار جهانی رو به کاهش نهاده، اما قیمت کالاهای ایران رو به افزایش است و تداوم این وضع باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شودوی بیان کرد: امید است مدیران در بحث تنظیم مقررات تعهدات ارزی تدبیری بیندیشند که بیشترین نفع و سود به صادرکننده برسد تا او بتواند بدون دغدغه ارز خود را وارد کشور کرده و آن را در مسیر رشد تولید و افزایش صادرات قرار دهد.
وی افزود: صادرات و سود صادراتی که به صورت ارز وارد کشور می شود می تواند یکی از مشوق ها برای صادرکننده در راستای بهتر عمل کردن در سالهای آینده باشد.
مدیرعامل شرکت ستاره فولاد آسیا، دیگر صادرکننده نمونه استان نیز مشکلات صادرکنندگان را به چند بخش قابل تقسیم دانست و گفت: یکی از مشکلات اولویت دار این شرکت، بی‌مهری سازمان‌های دولتی به مقوله صادرات است و شاید به این مهم واقف نیستند که چقدر مقوله صادرات در زندگی آینده نسل جوان اهمیت دارد.
رضا نیک باف افزود: بخش حمل و نقل، به عنوان یکی از زیرساختهای مهم بخش صادرات دچار مشکل است و صادرکنندگان فرصت ها را از دست می دهند و نمی دانند واقعا چه کنند تا آینده بهتری داشته باشند، امروز شرایط بازارهای هدف صادراتی خراسان رضوی بسیار متفاوت تر از گذشته شده و سواد تجاری ما نسبت به آنان عقب مانده است.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی تجارت حرفه ای تر و علمی تر شده است، بعد از سال ۲۰۲۰ قیمت کالا روز به روز در حال کاهش است اما قیمت کالاها در ایران رو به افزایش است و تداوم این وضع باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود، اگر در خصوص صادرات فکری نکنیم و درصدد رفع مشکلات صادرکنندگان برنیاییم دیگر جایگاه گذشته را حتی در بین کشورهای همسایه نخواهیم داشت.
مدیر هلدینگ "افلاک الکتریک" به عنوان دیگر صادرکننده نمونه خراسان رضوی در این باره گفت: به طور قطع برای توسعه صادرات با کشورهای همسایه، نیاز به دیپلماسی اقتصادی و بهبود روابط سیاسی با آنها داریم تا بتوانیم کالای خود را به آن کشورها صادر کنیم.
حسین محمدیان افزود: صادرکنندگان بارها از تریبون های مختلف به دولت اعلام کرده اند که برای برگشت ارز به کشور هیچ مشکلی ندارند و آنان شرایط کشور را درک کرده و وظیفه خود می دانند که ارز را به کشور بازگردانند، اما مشکل مواجهه با بانک مرکزی است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی صراحتا می گوید که نرخ ارز کف بازار را قبول ندارد اما مشتریان ما در کشورهای هدف نیز نرخ ارز بانک مرکزی و نرخ نیمایی را قبول ندارند، چرا که وقتی وارد ایران شده و می خواهند ارز خود را تغییر دهند، متوجه تفاوت ۵۰ درصدی نرخ ارز کف بازار و نرخ ارز نیمایی می شوند و اذعان می کنند امکان خرید ارز با این نرخ از ایران را ندارند که در نهایت این شرایط صادرات کالا را دچار مشکل می کند.
بانکها تسهیلاتی به واحدهای تولیدی و صادراتی پرداخت نمی کنند و این موضوع به شدت صادرات را تهدید می کندعلی سعیدی، رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پیله‌وران آریا، دیگر صادرکننده نمونه استان به مشکلات صادر کنندگان در گمرک اشاره و بیان کرد: صادرکنندگان سالها قبل از محل "عبور موقت" از گمرک کالا صادر می کردند که هزینه آن برای صادرکنندگان ارزان بود اما امروز دیگر شیوه "عبور موقت" در گمرک برداشته شده و این موضوع صادرات را زمان‌بر کرده است و معطلی زیادی برای صادرکننده دارد؛ از سوی دیگر مشخص نیست چرا دولت برای "عبور موقت" رفع تعهد ارزی قرار داده است.
مدیرعامل شرکت حباب کف توس و صادرکننده نمونه خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از مهمترین مشکلات چندماهه اخیر صادرکنندگان، ۶ قفله شدن دریافت تسهیلات از بانک است، در واقع بانکها تسهیلاتی به واحدهای تولیدی و صادراتی پرداخت نمی کنند و این موضوع به شدت صادرات را تهدید می کند.
جواد نیشابوری اظهار امیدواری کرد که دولت راهکاری برای رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۳ بیندیشد زیرا استفاده از روش های دیگر مانند "رفع تعهد ارزی با طلا" کارساز نیست و مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نمی کند.
حسین کشاورز، مدیر بازاریابی و فروش شرکت سیمان غرب آسیا نیز به عنوان یکی از شرکتهای صادراتی گفت: رییس بانک مرکزی اواخر سال گذشته سفری به مشهد داشت و قول راه اندازی "ریال آف شور"، ریال برون مرزی و آغاز صادرات ریالی به افغانستان و عراق را مطرح کرد، بهتر است هر چه سریعتر این موضوع اجرایی شده و بخشی از مشکلات صادرکنندگان خراسان رضوی حل شود.
۸۰ درصد تسهیلات بانکها تکلیفی است
آمارهای ارایه شده توسط شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی حاکی از ارقام بالای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و دیگر موارد تکلیفی است اما بخش تولید سهم کمتری از تسهیلات سال ۱۴۰۲ استان دارد. از سوی دیگر سهم منابع خراسان رضوی از منابع بانکی کل کشور ۴۴ و یک دهم درصد بوده است اما سهم منابع دیگر استانها از منابع کل کشور ۴۴ و هفت دهم درصد و سهم استان تهران ۵۵ و سه دهم درصد است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اظهار گلایه در این خصوص گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی سال گذشته بانک های استان تکلیفی بوده است که ربطی به بخش تولید ندارد، این در حالی است که واحدهای تولیدی و صادراتی خراسان رضوی برای سرمایه ثابت خود به شدت به تسهیلات نیازمند هستند.
فیروز ابراهیمی افزود: مدت زیادی است که فعالان اقتصادی از نحوه رفع تعهد ارزی گلایه مند هستند و گلایه های خود را به همه مقامات در کشور و حتی رییس جمهور اعلام کرده اند اما هنوز این طرح به قوت خود باقی است و در شرایطی که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی شده و به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده هنوز دولت اصرار به اجرای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دارد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم بار روی دوش صادرکنندگان را سبک کنیم، لازم است که رفع تعهد ارزی را از گرده بخش تولید برداریم، لازم است سازمان توسعه تجارت تحقیقی در این خصوص از ۱۹۰ تا ۲۰۰ کشور دنیا داشته باشد تا دریابد که این حجم از رنج بر بخش خصوصی نحیف و مظلوم روا نیست.
با تفاوت نرخ ارزی که صادرکننده در هنگام رفع تعهد پرداخت می‌کند، صادرات برای او از صرفه اقتصادی خارج می‌شودرییس خانه صمت خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه تولید ۸۰ درصد بار مالیات کشور را بر دوش می کشد، افزود: صادرکننده با مشقت زیاد بازار صادراتی خود را پیدا می کند و در شرایط تحریم، که هیچ نقشی در آن نداشته است، اجازه نمی دهد یک سنت از پولش در آن سوی مرزها بماند.
وی ادامه داد: با این حال دولت در حالی که برق و گاز بخش صنعت را در تابستان و زمستان قطع کرده و انرژی برق و گاز را صادر می کند، نمی تواند پول صادرات انرژی خود را از کشور مقابل دریافت کند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: امروز سیاست‌هایی همچون رفع تعهد ارزی، صادرکننده را در شرایطی دشوار قرار می‌دهد؛ در واقع با تفاوت نرخ ارزی که صادرکننده در هنگام رفع تعهد پرداخت می‌کند، صادرات برای او از صرفه اقتصادی خارج می‌شود؛ چرا که هزینه‌های تولید متاثر از نرخ ارز آزاد است؛ بنابراین باید به این جنس موضوعات نیز در روند سیاست گذاری‌ها و اقدامات توجه شود.
محمدرضا توکلی زاده اضافه کرد: اتاق ایران در حال رایزنی است تا موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان خُردی را که اقلام صادراتی آنها از یک میلیون دلار کمتر است، از سپردن پیمان ارزی معاف کند و اگر این اتفاق بیفتد، چالش پیش‌روی بسیاری از صادرکنندگان خرد که توانایی رفع تعهد ارزی را ندارند حل می‌شود و به دنبال این امر، زمینه برای توسعه فعالیت آنها فراهم خواهد شد.
عقب ماندگی صادراتی خراسان رضوی
مسوولان می گویند شیوه های صادرات ایران برای برخی اقلام صادراتی ویژند در دنیا قدیمی است، دنیا به سمتی پیش رفته که رقبا بازارهای صادراتی قدیمی را از دست ایران ربوده اند، شاید مقررات داخلی و تحریم ها مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده باشد اما در کنار آن صادرکنندگان چقدر به به‌روزآوری خود اهتمام داشته اند؟
محمدعلی امیرفخریان، رییس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: واقعیت این است که صادرات فرش دستباف خراسان رضوی به صورت سنتی مدیریت و انجام می شود و شیوه های سنتی به تدریج باعث شده که بازار خارجی از دست ایرانیان گرفته شده و رقیبان، آرام آرام ما را از گردونه رقابت خارج کنند.
مدیرکل دفتر روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت نیز در سفر به مشهد با اشاره به دشواری صادرات کالا در شرایط کنونی، گفت: توسعه صادرات نیازمند تغییر رویکرد و نگاه صادرکننده نسبت به بازارهای هدف و تحول در زیرساختهای صادرات کشور است.
اکبر گداری با بیان اینکه برخی مواقع کیفیت کالاهای ایرانی از مشابه اروپایی و آمریکایی یا ویژندهای قفقاز نیز بهتر است، افزود: دلیل ناتوانی صادرکنندگان ایرانی در صدور کالا و رقابت با آنها، این است که دنیا از کیفیت و قیمت‌گذاری برای کالا عبور کرده است، یعنی هنگامی که صادرکننده قصد انعقاد قرارداد با بنگاه اقتصادی خارجی برای عرضه کالا را دارد، طرف خارجی قیمت و کیفیت کالای او را پذیرفته است اما مشکلاتی در معامله به وجود می‌آید.
وی بیان کرد: طرف خارجی در هنگام انعقاد قرارداد با صادرکننده شرط می‌گذارد که تنها در صورت ارسال به موقع کالا و عدم تغییر قیمت آن حاضر به خرید است، در حالی که تولیدکننده کالای صادراتی ناگزیر به تغییر قیمت در طول سال بوده و از نظر پشتیبانی و حمل و نقل کالا نیز نمی‌تواند به موقع آن را به کشور هدف صادراتی برساند، از این رو قرارداد یادشده زیر سوال می‌رود.
باید زیرساختهای صادراتی تغییر یافته و نگاه صادرکننده نسبت به بازارهای صادراتی تغییر کند، تا بتوان مشتری‌های خوبی برای کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر یافت و بازارهای مطلوبی برای آنها مهیا کردمدیرکل دفتر روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت گفت: برای دستیابی به رشد در صادرات کالا باید زیرساختهای صادراتی تغییر و تحول اساسی یابد و نگاه صادرکننده نسبت به بازارهای صادراتی و نحوه صادرات تغییر کند، در این صورت می توان مشتری‌های خوبی برای کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر یافت و بازارهای مطلوبی برای آنها مهیا کرد.
وی بیان کرد: ایران تولیداتی کیفی دارد که می تواند جای خود را در فروشگاه های زنجیره‌ای دنیا پیدا کند اما بخشی از ناتوانی در این قسمت مربوط به تحریم های ظالمانه علیه ایران و بخشی مربوط به ارایه نشدن اطلاعات کافی در خصوص کالای صادراتی از سوی تولیدکننده یا صادرکننده آن کالا است، در واقع صادرکننده اعتمادسازی لازم را برای مشتری خود در کشورهای هدف صادراتی انجام نداده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به تحقق اهداف صادراتی استان اشاره کرده و وضعیت را نسبتا مطلوب دانست و گفت: هدف‌گذاری صادرات امسال این استان، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده و این میزان ۲۰۰ میلیون دلار از سال ۱۴۰۲ بیشتر است.
امیررضا رجبی با اشاره به تحقق هدف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری سال ۱۴۰۲ خراسان رضوی در زمینه صادرات، افزود: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه، برکات زیادی برای استان به دنبال داشته است. پارسال اعزام و پذیرش هیات های تجاری در خراسان رضوی به ۳۹ مورد رسید که این یک رکورد است و همه این اعزام و پذیرش ها نیز منجر به انعقاد قرارداد با کشورهای مقابل شده است.
وی برگزاری میزهای کالایی و نمایشگاه‌های اختصاصی کالا در کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی را از دیگر توفیقات استان برشمرد و گفت: پارسال ایجاد سه پایانه صادراتی در کارگروه توسعه صادرات استان به تصویب رسید که مراحل اداری آن در سازمان توسعه تجارت در حال انجام است و تاکنون یک مورد به نتیجه رسیده و ایجاد شده است.
وی افزایش کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۲ را از دیگر توفیق های این حوزه ذکر و بیان کرد: براساس آخرین گزارش، شمار کشورهای هدف صادراتی استان به ۱۰ مورد رسیده است.
رجبی، اولویت وزارت صمت را حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان و صادرات محور دانست و گفت: این شاخص در انتخاب واحدهای تولیدی نمونه، که توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان در حال انجام است، دیده شده و امیدواریم امسال نیز واحدهای تولیدی استان تولیدات صادرات محور را در اولویت قرار دهند.
به گزارش ایرنا، استان خراسان رضوی پنج گمرک در لطف آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون و مشهد و نیز ۲ بازارچه مرزی تایباد در مرز افغانستان و باجگیران در مرز ترکمنستان دارد، همچنین این استان در دالان شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و مسیر عبور کامیون‌های ترانزیتی است.
نظر شما