به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۳ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه بند (۲۵) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این استفساریه موافقت کردند که به این شرح است:
۱- سوال: آیا حکم مقرر در جزء (۲۵) بند (الف) و جزء (۷) بند (ب) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۲ شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت هستند می‌شود یا خیر؟ پاسخ: بلی. شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت هستند، می‌شود.
۲- سوال: آیا حکم مقرر در جزء (۲۹) بند (الف) و جزء (۱۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی تا تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۲ شامل اعضای علی البدل نیز می‌شود یا خیر؟ پاسخ: بلی. شامل اعضای علی‌البدل نیز می‌شود.
این قانون از زمان تصویب قانون موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اول مردادماه ۱۴۰۲ لازم الاجرا است.
پیش از رای گیری، حسن محمدیاری به نمایندگی از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح توضیح داد: قانون باید شفاف شود تا دستخوش تفاسیر مختلف نشود و گاهی به این دلیل که قانون ابهام دارد، تفسیرهای مختلفی از آن می‌شود.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر افزود: در بند (۲۵) ماده (۳۲) قانون انتخابات، قانونگذار تکلیف کرده است که ۶ ماه قبل از ثبت نام انتخابات، برای جلوگیری از رانت و فساد، همه افرادی که در قالب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به شرکت‌های دولتی وابسته هستند، باید از سمت خود استعفاء دهند تا جلوی سوء استفاده و تخلفات احتمالی گرفته شود.
ماده ۳۲- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
۳- مشاوران معاونان رئیس جمهور
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶- معاونان و مشاوران وزرا
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
۹- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۱- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسرکشور
۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- استانداران
۱۸- معاونان و مشاوران استانداران
۱۹- فرمانداران
۲۰- بخشداران
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها
۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
۲۷- رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵ خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان
۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
۲۹- اعضای شوراهای اسلامی شهرها
به گزارش ایرنا، درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند از قبیل شورای نگهبان که براساس اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر قانون را دارد یا مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را دارد را استفساریه می‌گویند.
نظر شما