به گزارش ایرنا به نقل از آسوشیتدپرس، قرارداد جدید مهاجرت و پناهندگی به طور رسمی توسط وزرای اقتصاد ۲۷ کشور اتحادیه اروپا تصویب شد و به بیش از هشت سال بحث و جدل درباره تعیین یک آیین نامه مهاجرتی در زمینه صدور مجوز ورود به اروپا پایان داد.
وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۰ لایحه قانونی را تصویب کردند که بخشی از این قرارداد است و شامل بیش از یکهزار و ۵۰۰ صفحه سند قانونی می‌شود.
مجارستان و لهستان که مدت‌هاست با هرگونه تعهد به میزبانی از مهاجران یا پرداخت هزینه نگهداری از آنها مخالف بودند، به این بسته رای منفی دادند.
طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، مهاجران قبل از ورود به این اتحادیه مورد غربالگری قرار می‌گیرند تا معلوم شود برای پناهندگی واجد شرایط هستند.
احزاب سیاسی در اروپا بر این باورند که این پیمان در واقع نوعی اقدام هماهنگ بین کشورهای اتحادیه اروپا از زمان ورود بیش از یک میلیون مهاجر از سوریه و عراق به این اتحادیه بوده است.
این بسته قانونی در سال ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود و هنوز راه‌حل فوری برای رسیدگی به بحران مهاجرت در قاره اروپا محسوب نمی‌شود.
منتقدان این تصمیم جدید اتحادیه اروپا می‌گویند که این قرارداد به کشورها اجازه می‌دهد که مهاجران و کودکان را در مرزها برای انگشت‌نگاری بازداشت کنند.
انتظار می‌رود موضوع مهاجرت در انتخابات ماه آینده پارلمان اروپا همچنان موضوعی محوری باشد.
نظر شما