به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۶ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه مذکور محسن زنگنه و در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی به ضرورت اصلاح برخی از مواد داخل لایحه به دلیل ضرورت رعایت مواد مندرج در مصوبه برنامه هفتم توسعه و نیز عدم تأیید نهایی این برنامه در شورای نگهبان اشاره کرده و پس از رأی‌گیری در مجلس مقرر شد اصلاحات توسط هیأت رئیسه انجام شود.
نظر شما