تفاهم نامه بهینه‌سازی فرایند بازرسی و نمونه برداری خراسان رضوی به امضا رسید

به گزارش ایرنا، این تفاهمنامه که با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر اسناد بالادستی کشور در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان امضا شد، گامی در جهت آسان‌سازی رویه‌های مرتبط با تجارت در این استان بود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حاشیه این نشست درباره مصوبات امروز شورا به خبرنگار ایرنا گفت: موازی‌کاری بین دستگاه های اجرایی منجر به افزایش هزینه‌های بخش تولید، بخش دولتی و بخش خصوصی می‌شود و یک سری ابهامات را در روند کار به وجود می‌آورد که اتلاف منابع هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی به ویژه در حوزه دستگاه‌های نظارتی مربوط به صادرات و واردات کالاهای اساسی را در پی دارد.

علی اکبر لبافی افزود: خروجی این تفاهمنامه می‌تواند در کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی، کاهش مراجعات بنگاه‌های اقتصادی به دستگاه‌های نظارتی، تسهیل در اجرای امور و رفع هر گونه ابهام در این زمینه و جلوگیری از موازی‌کاری بین سه دستگاه اجرایی مزبور و در نهایت بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار موثر واقع شود.

وی ادامه داد: پیش از دستور نشست امروز شورا، مصوبات نشست هفته گذشته مدیران اقتصادی خراسان رضوی با رییس بانک مرکزی پیرامون سفر سال گذشته وی به این استان که منتج به تصویب ۵۰ درصد از بسته ۱۴ بندی درخواست‌های بانکی این استان در نشست مزبور شده بود تشریح شد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت:یکی از مهمترین مصوبات نشست مزبور با رییس بانک مرکزی افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی از ۶۸ درصد فعلی به ۷۲ درصد بود که در پایان سال گذشته به اجرا رسید اما مقرر شد بانک مرکزی به طور مجدد رسیدن به عدد ۸۵ درصد را به همه بانکها ابلاغ کند.

لبافی با بیان این که بانک‌های خصوصی خراسان رضوی در پرداخت سهم خود برای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به خوبی عمل نکردند افزود: با این که بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی استان ابلاغ کرده که باید حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های جمع آوری کرده خود در این استان را برای خود استان هزینه کنند اما آنها از اجرای این مصوبه تاکنون سرباز زده‌اند.

وی اضافه کرد: با توجه به این که فاصله کنونی نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی تا ۸۵ درصد، ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است و بانک مرکزی نیز بانک‌های خصوصی را مکلف کرده است که این نسبت را افزایش دهند در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان از استاندار درخواست شد که این موضوع به عنوان "ترک فعل" از سوی بانک‌های خصوصی در نظر گرفته و به اداره کل بازرسی استان منعکس شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در نشست امروز مسایل مربوط به آیین‌نامه کمیته ریلی در استان مطرح شد که بنا به گفته اتحادیه صادرکنندگان استان این موضوع و مشکلات مترتب بر آن برطرف شده است همچنین اختلاف جدی بین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی استان در خصوص اسناد گمرکی از دیگر مواردی بود که با مصوبه امروز شورا برطرف شد، ممنوعیت برداشت از چاه آب توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز با رفع اختلاف بین شرکت آب منطقه ای و شرکت شهرکهای صنعتی استان با مصوبه امروز شورا برداشته شد.

لبافی افزود: موضوع دیگری که در این شورا مطرح شد، مشکلات مربوط به اسناد مالکیت ۴۰ واحد صنعتی فاز سوم شهرک صنعتی توس و اراضی وقفی آن بود که در نهایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص پیگیری این استاد به توافق رسیدند که مشکل ثبتی اسناد برطرف شود.

وی توافق سازمان جهاد کشاورزی با اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزان و دامداران خراسان رضوی پیرامون ضرایب عمده فروشی و خرده‌فروشی کالاهای این تعاونی را از دیگر مباحث امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برشمرد.