به گزارش خبرنگار ایرنا ابوطالب شفقت روز پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان افزود: بر اساس قانون این رقم باید به صورت جدی به ویژه در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان شامل بروجرد، دورود و خرم آباد رعایت شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون می‌بایست اجاره بهای مسکن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین شود، افزود: به دنبال تورم حداقلی در استان هستیم تا کسب و کار ساختمانی نیز تضعیف نشود اما از مالکان متمکن انتظار می رود اجاره بها را کمتر از درصد تعیین شده افزایش دهند.
استاندار لرستان یادآور شد: بنابراین با محاسبه سه شاخص از جمله تورم عمومی کل استان، تورم عمومی اجاره بها و تورم عمومی مسکن تا اسفندماه ۱۴۰۰ در مجموع رقم تورم اجاره بها در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در لرستان حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است و بیش از این خلاف قانون خواهد بود.
شفقت در خصوص روند کند صدور پروانه ساخت پروژه یک هزار و ۸۳۲ واحدی پروژه کوی آبشار شهر خرم‌آباد افزود: راه و شهرسازی استان ظرف یک هفته نقشه‌های تفکیکی را ایجاد و به ثبت اسناد تحویل دهد تا ظرف ۲ هفته برای بلوک‌ها سند صادر و بانک نیز همزمان کارهای اداری و شناسایی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه تامین اشتغال، مسکن و ازدواج اهمیت بسیار دارد ادامه داد: اگر قرار باشد به موضوعات روی کاغذ اکتفا کنیم فقط به دنبال توجیه خواهیم بود بنابراین دست‌اندرکاران امر مسکن ابتکار به خرج دهند تا مشکل مردم را حل و کارها به نفع عموم انجام شود.
نظر شما