به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی توسعه بخش تعاون استان در ساری با بیان اینکه تعاونی ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند، افزود: تعاونی ها با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، می توانند به بهره وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه ها اثرگذار باشند.
وی اظهار داشت: با تصویب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشورمان بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و در اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از راه های بارز و پررنگ جهت رفع نابسامانی های اقتصادی از جمله فقر، محرومیت، بیکاری، رکود و تورم تشکیل تعاونی ها با مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه تشکیل تعاونی ها در جهان نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی ریزی کرد و در کشورمان نیز تشکیل تعاونی ها برگرفته از آموزه های دینی و شرعی است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی تاکید دارند چرا که تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار دهد، مدل تعاون است.
مقام عالی دولت در مازندران، ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات ارزشمند و ماندگار دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، بهبود مستمر محیط کسب و کار، بهبود وضع زندگی رفاه و توسعه عدالت اجتماعی، افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به ۲۰ درصد، جذب ۴۵ درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته، جذب حداقل ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در طرح ها، افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد و اثر بخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون را از عمده اهداف ابلاغ سند توسعه تعوان در کشور بیان کرد.
نوری، فقرزدایی از جامعه از طریق توانمند سازی سه دهک اول درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزها را از راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون عنوان کرد.
استاندار مازندران بر لزوم گفتمان سازی و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و همچنین نرغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها با هدف اشتغالزایی مناسب در کشور تاکید کرد و گفت: رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است.
نوری ادامه داد: وجود برخی زیرساخت های غلط در سیاست گذاری و همچنین ابهام در برخی از قوانین و مقررات، باعث بروز مشکلات متعدد به تشکل های تعوانی شده است که باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی این موانع رفع شود.
وی بیان کرد: برای توانمند سازی افراد جامعه باید فرهنگ سازی مناسبی در جامعه صورت گیرد تا مردم به تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی ترغیب و تشویق شوند و برای تحقق این مهم رسانه های جمعی نقش تعیین کننده ای دارند.
وی گفت: دولت باید زمینه بازاریابی برای فروش محصولات تعاونی ها را در کشور فراهم کند و در صورت تحقق این مهم علاوه بر بهبود فضای کسب و کار، شاهد رونق اقتصادی نیز خواهیم بود
وی با عنوان اینکه مازندران از ظرفیت مناسبی برای توسعه بخش تعاون برخوردار است، افزود: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی موانع فراروی توسعه بخش تعاون رفع شود و مردم را تشویق کنیم پای کار باشند.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما