به گزارش ایرنا، مولدسازی یکی از فرایندهای مهم در راستای بهره گیری موثر از املاک و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است که در دولت سیزدهم اجرایی شده و تا امروز توانسته نقش قابل توجهی در تکمیل پروژه‌های متوقف شده استان‌ها ایفا کند.
این ظرفیت بسیار مهم و ابتکاری دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی نیز با همت کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان عایدات خوبی نصیب مردم کرده و پروژه‌های مهمی که تا ۳۰ سال مغفول مانده بودند از این طریق به مرحله بهره برداری رسیده است.
مولدسازی برای خروج از گیر و پیچ‌های اداری
تراب محمدی، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان، خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی برای تسریع روند اتمام پروژه‌ها و فروش املاک مازاد دولت برای بهره مندی مردم تصویب شده تا از گیر و پیچ‌های اداری خارج شویم.
وی افزود: املاکی که باید بهینه سازی شده و برای نیاز استان صرف شود، باید در حداقل ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
تمامی عایدات مولدسازی برای احیای ماشین سازی باید برای این شرکت صرف شود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز در این کارگروه با اشاره به دستور جلسات امروز این کارگروه، اظهار کرد: ملک فتح آباد استانداری با مساحت ۸۳ هزار مترمربع توسط هیات عالی مولدسازی به عنوان ملک مازاد به تصویب رسیده و به مزایده رفته ولی به دلیل بالا بودن ارزش آن، تا امروز متقاضی خرید برای این ملک نداشتیم بنابراین در حال اخذ مجوز جهت شروع فرایند مذاکره هستیم.
واقف بهروزی ادامه داد: برای این فرآیند نیز باید قیمت کارشناسی جدید برآورد شود تا بتوانیم از طریق مذاکره و پیشنهاداتی چون فروش نقد و اقساط، عایدات این ملک را در اختیار استان قرار دهیم.
وی با بیان این‌که پنج ملک استان ازجمله ملک فتح آباد، خلعت پوشان، زندان تبریز و کارخانه لوله سازی آذرشهر با دستور صریح رئیس جمهور شهید باید به طور ویژه تعیین تکلیف شود، گفت: سرعت اجرای این دستور متاسفانه رضایت بخش نیست.
بهروزی در خصوص محل هزینه کرد دریافتی‌ها از محل مولدسازی و فروش املاک مازاد دولتی، افزود: اولویت اول، پرداخت بدهی قطعی دستگاه‌ها بوده و سپس برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و در نهایت اجرای پروژه‌های جدید هزینه می‌شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند صدور و اصلاح سند برخی املاک دولتی توسط اداره ثبت اسناد که فرایند مولدسازی را با مشکل مواجه کرده است، اظهار کرد: بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک ماه نسبت به صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاکی که توسط وزارت امور اقتصادی پس از احراز مالکیت دولت بر آن، معرفی می‌شوند، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی اقدام کند در حالی که برخی از پرونده‌ها حدود پنج ماه است که در اداره ثبت اسناد معطل مانده‌اند.
وی هم‌چنین با اشاره برخی ابهامات در خصوص اختصاص زمین‌های مولدسازی به طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: قانون صراحت دارد که راه و شهرسازی نمی‌تواند املاک مشمول مولدسازی را به قانون جهش تولید ببرد و زمین‌هایی که اعیان دارند، ماده ۱۰ در آن‌ها اجرایی نمی‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح مولدسازی برای احیای شرکت ماشین سازی تبریز نیز گفت: این شرکت اکنون دولتی بوده و تمام منابع آن در طرح مولدسازی و فروش املاک مازاد باید با لحاظ چشم انداز برای احیای این شرکت در داخل استان هزینه شود.
وی با اشاره به نهایی شدن ادغام کارخانه ریخته گری و ماشین سازی تبریز، اظهار کرد: اعتبار بالایی برای فعالیت این کارخانه‌ها نیاز خواهد بود که باید از الان اعتبار موردنظر جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز مصوبه مازاد بودن ملک کارخانه ماشین سازی واقع در منطقه ائل گلی تبریز به تصویب می‌رسد و این کارخانه موظف است تا در روزهای آتی پیشنهادات کارشناسی خود برای ارزش افزایی را ارائه دهد.
اعتبار مولدسازی برای تکمیل طرح‌ها لحاظ شود/دستگاه‌ها، خودشان بدهی‌ها را پرداخت کنند
دادستان تبریز هم در این کارگروه گفت: در مباحث مولدسازی باید تمرکز و تکیه ما بر جذب اعتبارات در راستای تکمیل پروژه‌ها یا شروع پروژه‌های جدید باشد.
بابک محبوب علیلو افزود: گاه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان کشور در ارتباط با تامین اعتبار پروژه‌ها، به وظایف خود عمل نکرده و بدهی ایجاد شده است که اکنون می‌خواهیم با فروش املاک دستگاه ذی ربط، بدهی‌ها را پرداخت کنیم اما باید تاکید ما این باشد که بدهی از محل اعتبارات قبلی دستگاه پرداخت شود و اعتبار دریافتی از محل فروش املاک به تکمیل پروژه‌ها و سبد اقتصادی استان افزوده شود وگرنه اقدامات ما موثر نخواهد بود.
وی در خصوص فرایند اخذ سند اراضی دولتی برای مولدسازی، گفت: دستگاه اجرایی باید مستندات مالکیت خود را به ثبت اسناد ارائه دهد و در صورتی که از نظر قانونی خدشه‌ای بر این مالکیت وارد نشود، اداره ثبت اسناد باید ظرف یک ماه نسبت به صدور سند اقدام کند.
محبوب علیلو با اشاره به فعالیت کارگروه جامع حدنگار در دادگستری استان، گفت: بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. اگر معارضی در خصوص مالکیت وجود نداشته باشد، می‌توان سند را صادر کرد و پس از آن اگر کسی مدعی مالکیت شد، حق به او بازگردانده شود. از این قانون سال‌ها در صدور اسناد مالکیت پروژه‌های آبی ازجمله سدها استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص املاک مازاد دولتی برای اجرای طرح مولدسازی برعهده کارگروه مولدسازی استان است و اگر این کارگروه تشخیص می‌دهد که دارایی مربوطه جزو املاک مازاد به حساب می‌آید، دستگاه باید این تصمیم کارگروه را قبول کند زیرا حتی امکان دخل و تصرف در این تصمیم از سوی وزیر نیز وجود ندارد.
۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی ماشین سازی و ریخته گری نیاز است/دستگاه‌ها بخاطر فرسودگی متوقف شده‌اند
، مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز نیز اظهار کرد: یکی از املاک مهم این شرکت با مساحت ۸۶ هزار مترمربع در بهترین نقطه شهر تبریز واقع شده که حدود ۴۰۰ واحد مسکونی داخل آن وجود دارد اما در ۱۲ سال گذشته بدون سکنه بوده و تبدیل به مخروبه شده است.
داود یعقوبی افزود: کارخانه ماشین سازی تبریز با سابقه ۵۸ ساله به عنوان صنعت مادر کشور دارای ۴۵۰ دستگاه است که حتی برخی در کشور بی نظیر است اما این دستگاه‌ها به احیا و بازسازی نیاز دارند.
وی با بیان این‌که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت بازسازی و نوسازی این کارخانه و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای کارخانه ریخته گری مورد نیاز است، ادامه داد: تعداد ۱۲ ماشین این کارخانه در کشور ساخته نمی‌شود اما برنامه داریم تا سالانه ۲ مورد از آن‌ها را بومی سازی کنیم.
یعقوبی با اشاره به ماجرای خصوصی سازی و بازگشت به دولت مالکیت این کارخانه، اظهار کرد: پس از دستورات و پیگیری‌های شهید آیت الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری، این کارخانه پس از سال‌ها توقف توانست در سال ۱۴۰۲ رکورد ۴۰ ساله خود را بشکند.
وی گفت: برای احیای این کارخانه باید از محل مولدسازی از جمله فروش یا مشارکت بتوانیم اعتبار موردنیاز را جذب کنیم. متاسفانه ۲ ماه است که ماشین‌های این کارخانه به خاطر فرسودگی حدود ۲۰ هزار ساعت دچار توقف شده‌اند.
یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز در خصوص کارخانه لوله سازی آذرشهر، اظهار کرد: این کارخانه با ۵۰ هکتار زمین و سوله‌هایی به مساحت حدود ۶۰ هزار متر به صورت خام به قیمت کارشناسی رفته و ۲۰ هزار میلیارد ریال قیمت برآورد شده اما برای ارزش افزایی آن می‌توان زمین را قطعه بندی کرد و این قیمت را به حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال رساند.
وی افزود: فرایند قطعه بندی این زمین منتظر اخذ مجوز از وزیر نیرو است تا پس از اعمال فرایندها و در نهایت فروش، بتوانیم پول دریافتی را جهت تکمیل پروژه انتقال آب ارس به تبریز صرف کنیم که برای این موضوع نیز متقاضی داریم.
نادر کمالی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به تخصیص ۴۰ خانه سازمانی خالی این شرکت برای اجرای قانون مولدسازی، گفت: عملیات اجرایی سالن بحران و پدافندغیرعامل این شرکت واقع در شهرک یاغچیان تبریز با ۵۲ درصد پیشرفت در سال ۸۹ متوقف شده بود که در ۲ سال اخیر، مصوبه آن را دریافت کردیم و سال گذشته با چهار هزار میلیارد ریال اعتبار پیمان سپاری انجام دادیم.
وی افزود: از محل فروش ۴۰ خانه سازمانی این شرکت خواستار تخصیص اعتبار برای تکمیل این سالن هستیم.
به گزارش ایرنا، در ادامه این جلسه یکی از مشکلات مولدسازی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و تصویب مازاد بودن ملک سه راهی طالقانی و تهاتر خانه سازمانی اطبا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما