مدیرکل حقوقی استاندارد ایران: اقدام‌های تحولی برای توسعه صادرات و واردات دنبال می‌شود

بوشهر-ایرنا- مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اقدام‌های تحولی در راستای کمک به توسعه صادرات، واردات و ترانزیت کالا به خصوص ترانزیت مشتقات نفتی دنبال می شود.

به گزارش ایرنا، «مهدی شعبانی» روز یکشنبه در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: در این راستا به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری اقدام های ارزشمندی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شده است.

وی بیان کرد: در حوزه قوانین و مقررات نیز با تعامل با اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به دنبال این هستیم مدت زمان ترخیص کالاها به کمترین زمان ممکن برسد تا از این طریق نقش مهم در راستای منافع کلی کشور و مردم داشته باشیم.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: ادارات کل بنادر و دریانوردی و استاندارد استان بوشهر با هدف سرعت بخشی به روند ترخیص کالاها تعامل بسیار خوبی با یکدیگر دارند که این تعامل نیاز است با جدیت تداوم پیدا کند.

بیشتر بدانید

سرمایه گذاری۲ هزار میلیارد ریالی در آزمایشگاههای استاندارد بوشهر

گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ به ۲ آزمایشگاه استاندارد بوشهر اعطا شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه دریامحور و توجه به موارد مرتبط با دریا و دریانوردی اقدام های ارزشمند در طول ۹۶۷ کیلومتر نوار ساحلی استان انجام گرفته است.

مدیرکل حقوقی استاندارد ایران: اقدام‌های تحولی برای توسعه صادرات و واردات دنبال می‌شود

«محمد شکیبی نسب» افزود: در حوزه زیرساختی و توسعه سخت افزاری نیز اقدام های موثری انجام گرفته و طرح‌های بسیار خوبی از شمال تا جنوب استان در جریان هستند.

وی ادامه داد: طرح هایی نیز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در حال ابلاغ است که امید است این طرح ها نیز به مرحله اجرا برسد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: ۲۸ دستگاه در روند ترخیص کالا حضور دارند که این موضوع همراهی و هم افزایی بیشتر آنها برای کوتاه کردن فرایند ترخیص کالاها را می‌طلبد.

شکیبی نسب عنوان کرد: در صورت همراهی دستگاه‌ها برای کوتاه تر شدن فرایند ترخیص، هزینه هر واحد کالا در بخش تشریفات ترخیص به حداقل ممکن می‌رسد تا کالا با قیمت مناسبت به دست مصرف کننده برسد.

وی عنوان کرد: با همراهی و هماهنگی بیشتر ۲۸ دستگاه دخیل در فرایند ترخیص بدون تردید بستر کار قانونی برای فعالان عرصه دریایی و بندری فراهم می‌شود تا با آرامش خاطر به فعالیت خود در بنادر استان بپردازند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha