به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا بهرامن امروز (دوشنبه ۴ تیر ماه) در نشست خبری روز ملی صنعت و معدن با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران که با موضوع نقش صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه برگزار شد، افزود: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصد بخش معدن تاکید شده، ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الآن در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ براساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم؟
بهرامن تاکید کرد: توسعه به ابزارهایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.
بسته حمایتی برای فعالان حوزه تولید و تجارت
فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست با اشاره به بسته حمایتی برای فعالان حوزه تولید و تجارت، گفت: در این بسته حدود ۱۰۰ محور و موضوع، شناسایی‌شده تا در جلسه با رئیس‌جمهور نهایی و در روز صنعت و معدن امسال رونمایی شود که متأسفانه با شهادت رئیس‌جمهوری روبه‌رو شدیم، بدین ترتیب تصمیم گرفته‌شده که بسته مذکور به‌عنوان یادگار از رئیس‌جمهور شهید، به‌عنوان «بسته خادم‌الرضا» رونمایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۲۸ سال است که مراسم روز ملی صنعت و معدن از یکم تا دهم تیرماه برگزار می‌شود. در این روز دستاوردها و چالش‌های حوزه تولید را از زبان فعالان این حوزه می‌شنویم. واحدهای برتر تولیدی را براساس شاخص‌ها و رویه‌های موجود انتخاب می‌کنیم. پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن شناسایی می‌شود.
وی درباره محور اصلی این برنامه گفت: توسط تشکل‌ها و بخش خصوصی انتخاب‌شده است. این نشست حاصل برنامه‌ریزی ستادی بود که در آن ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کردند و بر اساس تصمیم‌گیری‌های این ستاد، مقرر شد که از این پس به‌جای تقدیرنامه، گواهی‌نامه به برترین‌ها در این مراسم اهدا شود؛ البته این طرح به سال جاری نخواهد رسید اما طبق برنامه‌ریزی‌ها از سال آینده، این امر اجرایی خواهد شد و این گواهی‌نامه‌ها قطعاً امتیازهایی برای صاحبان خود در بر خواهد داشت.
مقیمی ادامه داد: در تمامی زمینه‌ها و اقداماتی که پیش‌بینی‌شده است، محور اصلی، بخش خصوصی و تشکل‌هایی نظیر خانه صنعت و معدن ایران، خانه صنعت و معدن تهران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، اتاق اصناف ایران و تهران، اتاق تعاون و غیره حضور هستند. محوریت را بخش خصوصی داشته و با نظرات این بخش‌ها و درنهایت تصمیمات، با نظر این بخش و تشکل‌ها اخذ شده است.
مقیمی ادامه داد: این بسته مورداستفاده واحدها و فعالان تولید و تجارت کشور بوده و در حمایت از آنها، قرار خواهد گرفت. هرچند که شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند اما قطعاً بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را -تا جایی که امکان‌پذیر بود که دولت می‌توانست در تصمیم‌های خود اعمال کند- رفع خواهد کرد.
ویهدف این بسته حمایتی را تسهیل‌گری عنوان کرد؛ بخشی از این بسته از جنس این است که مشارکت مردم را برای حوزه فعالیت‌های تولیدی در فضای کسب‌وکار فراهم کنیم و بخشی هم بحث تسهیل‌گری برای فعالان تولید و تجارت را در فضای اقتصادی داشته باشیم.
نظر شما