به گزارش ایرنا، محمدرضا ملکی روز چهارشنبه در جریان بازدید حجت الاسلام «سید محمد معلمی»، امام جمعه تربت‌حیدریه از چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی شماره یک و ۲ این شهرستان افزود: البته اغلب مشکلات این واحدهای صنعتی قبل از آنکه جنبه اعتباری داشته باشد، به ساختارهای ضعیف مدیریتی باز می‌گردد.
وی بیان کرد: سعی بر این است تا با تشریک مساعی و مساعدت بین بخش خصوصی و دولتی، مشکل این کارآفرینان را برطرف سازیم.
فعالیت مجدد کارخانه نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است
مالک یک کارخانه تولید قند شهرستان تربت حیدریه در جریان این بازدید گفت: برای نخستین بار در کشور این کارخانه سال ۱۳۵۹ با رویکرد تولید قند از شکر با اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۵ نفر دایر شد.
مهدی قنادان افزود: در سال ۱۳۹۳ به دلیل کمبود شکر در کشور، نتوانستم ماده اولیه تهیه و به خاطر اختلافی که با کارگران پیش آمد، این واحد صنعتی تعطیل شد.
وی اظهار کرد: به روز کردن کارخانه و فعالیت مجدد آن نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.
مالیات تعیین شده از دایره انصاف به دور است
مدیر عامل یک واحد تولید خوراک دام و طیور نیز گفت: این واحد صنعتی که نمونه آن در استان خراسان رضوی وجود ندارد، با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ ایجاد شد.
اکبر ناظران با بیان اینکه اکنون این واحد تولیدی با ظرفیت تولید ۷۵ تن در ساعت برای ۵۳ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است، افزود: در زمینه سرمایه در گردش مشکل نداریم، اما اکنون مهمترین چالش پیش رو که در روند تولید خلل ایجاد کرده، اخذ مالیات سنگین بوده و این از دایره انصاف به دور است.
تلاش برای جذب و ماندگاری سرمایه‌گذار در تربت‌حیدریه
امام جمعه تربت حیدریه هم گفت: برخی واحدها بیشتر مشکل نقدینگی دارند و نیازمند تشهیلات بانکی هستند و بانک ها باید به این واحدها کمک کنند.
حجت الاسلام محمد معلمی افزود: برخی واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی نداشته، اما چالش های اداری بسیاری دارند که بارها از همه مسوولان شهرستان خواسته شده است به سرمایه گذار کمک کنند.
به گفته وی، مسوولان جهادگر میدان کار اقتصاد و اشتغال هستند و سنگ‌اندازی های اداری در این زمینه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: تلاش می کنم سرمایه گذاری که به اینجا می آید برای کار و تلاش و فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال رغبت داشته و تمایلی برای رفتن از شهرستان نداشته باشد.
ملاک اخذ مالیات قانون است
معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی و مدیر حسابرسی مالیاتی منطقه تربت‌حیدریه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی "هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز، قانون مشخص می‌کند"، لذا تمام اقدامات این دستگاه باید محل قانونی داشته باشد.
مجید کریمی‌دوست افزود: از سوی دیگر در تربت‌حیدریه واحدهای صنعتی پر درآمدی نیز نداریم تا بتوانیم با استناد به قانون از آن‌ها مالیات درخوری دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: صداقت، عدالت و شفافیت اقتصادی از جمله اصول محوری کاری است.
شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب‌غربی مشهد قرار دارد.
نظر شما