معاون وزارت صمت: خراسان رضوی در مجوز توسعه صنایع‌عمومی رتبه دوم کشور را دارد

مشهد-ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۱۸ مجوز تحقیق و توسعه در صنایع عمومی کشور در سه سال گذشته صادر شده است که خراسان رضوی با برخورداری از ۱۹ مجوز رتبه دوم کشور را دارد.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی برادران روز پنجشنبه در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل اتاق مشهد افزود: ایران رتبه ۶۲ در شاخص جهانی نوآوری از میان ۱۳۲ اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۳، کسب کرده و توسعه صنعتی تنها راه رشد اقتصادی در کشور است.

وی بیان کرد: امکان توسعه اقتصادی استان بدون برنامه‌ریزی مدون و جامع وجود ندارد و در این راستا ضرورت دارد، برنامه جامع و مدون با کمک اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد تهیه گردد.

برادران اضافه کرد: با رویکرد نوآوری، فناوری، سرمایه‌گذاری، تولید، مبادلات تجاری، مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، تنظیم بازار، بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه انسانی، ۲۲ برنامه راهبردی مدون برای افق ۱۴۰۷ تنظیم و تدوین شده است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: ایران در حوزه تولید ناخالص داخلی(GDP) از دیگر کشورهای منطقه و توسعه یافته عقب مانده که امید است با تغییرات جدید مدیریتی در کشور و افرایش روحیه و امید، این شاخص افزایش پیدا کند، ایران دارای سرمایه‌ انسانی و منابع طبیعی زیادی است که این دو مقوله در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید ناخالص داخلی شود.

عبدالله یزدان بخش بخش دیگر سخنانش را به گزارش تحلیلی از وضعیت صنایع استان خراسان رضوی اختصاص داد و افزود: بخش صنعت برای توسعه و رشد بهره‌وری به آزادی عمل و فضای کار نیاز دارد. امیدواریم با رویکرد و برنامه‌ریزی‌های جدید، راه گشایی در این حوزه رخ دهد.

وی با بیان اینکه صنایع برای رشد و توسعه به نیروی انسانی متخصص، رشد فناوری و سرمایه‌گذاری نیاز دارند، افزود: همچنین ضرورت دارد که اعتقاد ملی و خودباوری در میان مجموعه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند تا بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر اینکه پژوهش‌های متعددی در حوزه صنایع استان انجام گرفته است، گفت: خراسان رضوی در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری و حجم سرمایه‌گذاری رتبه دوم را در کشور کسب کرده و فضای سرمایه‌گذاری در استان بهبود پیدا کرده است.

امیررضا رجبی تاکید کرد: باید راهکارهای پیشنهادی در حوزه توسعه اقتصادی استان با توجه به منابع و شرایط موجود بررسی شود و سپس نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی اقدام گردد.

معاون وزارت صمت: خراسان رضوی در مجوز توسعه صنایع‌عمومی رتبه دوم کشور را دارد

پنج درصد صنایع خراسان رضوی از فناوری بالا برخوردارند

نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تنها پنج درصد صنایع موجود در استان از فناوری بالا برخوردار هستند،. ۳۲ درصد صنایع با فناوری متوسط رو به بالا، ۳۲ درصد صنایع با فناوری متوسط رو به پایین و ۳۱ درصد صنایع استان با فناوری پایین (اندک) در حال فعالیت هستند.

اشکناز اورعی با بیان اینکه ۳۱ رسته فعالیت صنعتی در استان وجود دارد، افزود: ۵۰ درصد آنان در حوزه معدن و صنایع معدنی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی (پلیمری) و محصولات غذایی و آشامیدنی (تبدیلی) است. این حوزه‌ها ۲۷ درصد سرمایه‌گذاری و ۲۳ درصد اشتغال استان را در برگرفته اند.

وی اظهار کرد: صنعتی‌شدن نارس در استان سبب رشد اندک اقتصادی و بی‌ثبات، تورم بالا و باثبات، نسبت پایین اشتغال به جمعیت و گسترش بیکاری، تولید سرانه اندک و تراز منفی تجاری و صنعتی می‌شود، پس از بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران و کشورهایی که اخیراً توسعه پیدا کرده‌اند، مشخص شد که ایران دارای رشد اقتصادی پایین، ناپایدار، بی‌ثبات و تورم بالاست؛ اما کشورهای تازه توسعه یافته، دارای رشد اقتصادی پایدار و باثبات هستند.

نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: مهم‌ترین عوامل مخل محیط کسب‌وکار بخش صنعت را کمبود زیرساخت در حوزه انرژی، کمبود نقدینگی، فقدان تسهیلات مورد نیاز طرح‌های صنعتی و دشواری تامین مالی، تاخیر در تخصیص ارز مواداولیه و ماشین‌آلات، عدم ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی، بی‌ثباتی قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دخالت‌های نهادهای حاکمیت در تعیین قیمت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری است.

اورعی خاطر نشان کرد: از الزامات لازم برای جهش تولید می‌توان به حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در استان، افزایش صنایع مزیت‌دار منطبق با طرح پژوهشی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، برندسازی و رشد کیفیت محصولات صنعتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع، به‌روزرسانی تکنولوژی در سطح بنگاه‌های خرد و کلان استان و اتصال SME های استان (صنایع خرد) به شرکت‌های بزرگ جهت استفاده از پتانسیل‌های بالقوه، اشاره کرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص کمبود زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز صنایع گفت: بحران کمبود انرژی، رو به افزایش است. اقدامات خوبی در حوزه رفع بحران کمبود انرژی در خراسان رضوی انجام گرفته اما به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در وزارت صمت (تهران)، مراحل دریافت تایید و مجوزها سخت و طولانی شده است.

نسرین یوسفی عارفی افزود: خراسان رضوی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام برداشته که در این راستا ضرورت دارد تفویض اختیار مدیریتی به استان‌ها صورت گیرد.

نایب رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در برنامه هفتم توسعه بر رشد هشت درصدی اقتصاد و کاهش مصرف آب به صورت سالانه تاکید شده، درحالی که رشد اقتصاد بدون استفاده از منابع آبی امکان‌پذیر نیست.

محمد علی قنادزاده افزود: برنامه هفتم توسعه باید ویرایش شود و به بهره‌وری در حوزه صنایع و مدیریت مصرف انرژی‌، توجه شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha