به گزارش خبرنگار ایرنا، جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی مازندران امروز شنبه با حضور استاندار برگزار شد و صادر کنندگان محصولات کشاورزی عملی نشدن تعهد ارزی، مشکلات بانکی برای بازگشت ارز به داخل کشور، توقف ثبت سفارش کالا و مسایل تهاتر را از جمله موانع پیش روی توسعه صادرات مازندران عنوان کردند.
شماری از صادر کنندگان محصولات کشاورزی مازندران نسبت به وجود رانت در ثبت سفارش صادرات انتقاد کرده و گفتند : در حالی تولیدات مازاد بر مصرف استان برای صادرات با چالش های اساسی مواجه است که افرادی همان تولیدات داخلی را وارد و حتی مجوز های ثبت سفارش را خرید و فروش می کنند.
خرید و فروش کارت بازرگانی همچنان بیداد می‌کند، صادرات هم همراه با بازگشت پول نیست و شرط صادرات با تهاتر کالا نیز عملیاتی نمی شود، از دیگر اظهارات صادر کنندگان مازندران در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران است.
آنان همچنین گفتند : واردات هزاران تن محصولات کشاورزی به داخل کشور در حالی است که ثبت سفارش صادرات محصولات کشاورزی مازندران همچنان متوقف است.
مازندران طبق چشم‌انداز ترسیم شده در سال ۱۳۹۶ قرار بود تا سال ۱۴۰۰ به صادرات سه میلیارد دلاری برسد، اما به استناد آمارها میزان صادرات این استان رشد چندانی نداشت و در آستانه سال ۱۴۰۰ همچنان مانند چند سال اخیر است.
مازندران هر سال هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. اما به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر مازندران به سهم واقعی‌اش از صادرات نرسیده است.
صادرات سه میلیارد دلاری چشم‌انداز اقتصادی ترسیم شده برای مازندران از اواخر سال ۱۳۹۶ بوده است، اما طبق آمار رسمی گمرگ استان ارزش صادراتی مازندران با گسترش دیپلماسی که دولت سیزدهم عملیاتی کرد، طی سال گذشته به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
صادرکنندگان در مسیر پر پیچ و خم صادرات با چالش ها و دست اندازهای زیادی مانند هزینه بالای حمل و نقل، وجود کالاهای قاچاق، بی توجهی و حمایت نشدن و عقب افتادگی فناوری، دچار هستند که تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت می تواند برخی از این چالش را برطرف کند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه با بیان این که کشتارگاه های استان در حالی زیر ۵۰ درصد فعالیت می کنند که عمده مرغ های استان به صورت زنده به خارج از استان به خصوص تهران ارسال می شود، گفت: ۲۱ کشتارگاه های صنعتی طیور مازندران از پیشرفته‌ترین تجهیزات برخوردارند.
بابک مومنی با ذکر این نکته که در حالی که صادرات مرغ مازندران به راحتی قابل اجرا است اما عده ای مانع می شوند، افزود: دغدغه صادر کنندگان استان نسبت به چالش های تعهدادت ارزی و ثبت سفارش کاملا درست دقیق است.
طبق آمار استان مازندران با داشتن حدود ۲ هزار و ۲۰۰ واحد مرغداری سالانه افزون بر ۲۱۰هزار تن گوشت مرغ تولید می کند و سرانه مصرف این فراورده پروتئینی در این خطه شمال کشور نیز حدود ۲۳ کیلوگرم برای هر نفر است.
وی حواله و مجوز فروشی واردات و صادرات محصولات کشاورزی را از چالش های جدی برای تولید کنندگان در بازار دانست و گفت : ظرفیت‌های تولیدات کشاورزی مازندران به دلیل غفلت در ساماندهی بازار به راحتی به هدر می رود.
استاندار مازندران نیز در این جلسه دولت و بخش خصوصی را همانند ۲ بال یک پرنده توصیف کرد و گفت: اصلاح فرایند اداری در سرمایه‌گذاری، صدور مجوز و پروانه های بهره برداری ضروری است.
یوسف نوری با تاکید بر این که باید بخش خصوصی و دولتی همدیگر را بدون موانع ببینند، افزود: اضافه نویسی در بخشنامه ها باید از بین برود.
وی بیان داشت : امروز مازندران توانایی ساماندهی بازار محصولات کشاورزی را دارد و باید با تمرکز زدایی و عملیاتی کردن تصمیم ها و مصوبات شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت، بازار را به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان ساماندهی و دست دلالان را قطع کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، بازنگری ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده فروش جگر و سنگدان مرغ که افراد محروم جامعه عمده مصرف کنندگان این نوع پروتئین هستند و بررسی دلایل جریمه افزایش برداشت مواد معدنی بیشتر از پروانه بهره‌برداری از مفاد دستور کار امروز شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت مازندران بوده است.
نظر شما