به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس پوریانی روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی مازندران با بیان این نکته که دلیل اصلی تاخیر در اجرای حکم قلع و قمع را هزینه بالا و کمبود اعتبار دستگاه های اجرایی عنوان کرد و در عین حال توضیح داد: با وجود این که حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص بعضی از زمین های استان صادر شده است ولی به دلیل عدم اجرای به موقع حکم بار دیگر شاهد افزایش و توسعه ساخت و ساز های غیر مجاز هستیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: در راستای عمل به سیاست‌های دستگاه قضایی و مبارزه با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی دستگاه قضایی استان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اراضی عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کند.
پوریانی با تاکید بر این که دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی در مقوله تغییر کاربری قانونی تمام قد پای کار است، ادامه داد: البته بررسی ها نشان می دهد برخی سختگیری های فراتر از قانون نیز عامل انحراف و فساد در استان شده است.
وی گفت: باید طبق قانون از سرمایه‌گذاران واقعی حمایت جدی شود، مانع تراشی بعضی از دستگاه های اجرایی برای سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که باید با نظارت های دقیق برطرف شود.
وی با بیان این که مقوله پیشگیری در ساخت و ساز های غیر مجاز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در مازندران باید بیش از پیش مورد اهتمام قرار بگیرد، ادامه داد: در حالی که مجوز و پروانه برداشت شن و ماسه مطبق قررات مشخص است، اما نظارت ها در عملیایت شدن مفاد این مجوزهای قانونی بسیار ضعیف است.
رییس کل دادگستری مازندران به مشکلات طرح های هادی روستاهای استان اشاره کرد و گفت: بررس یها نشان می دهد که فعالیت های غیر قانونی و یا بی توجهی کارشناسان طرح‌های هادی در روستاهای مازندران عامل تخلف در ساخت و سازهای داخل و خارج بافت شده است.
اگرچه سود جویی از زمین های کشاورزی در قالب تغییر کاربری های غیر مجاز از چالش های مهم مازندران است. اما با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی، تا حدود زیادی مدیریت شده پیش می رود. وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول از آن برداشت و تولید می شود.
استان مازندران حدود۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران دو اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند.
استان مازندران در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
نظر شما