به گزارش ایرنا سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام و با این روش ۴۶ هزار شهروند را سهامدار کارخانه کرد تا هرکدام با امید و آرزویی اندوخته خود را برای سرمایه گذاری در طرحی که روی کاغذ موفق بود آورند.
طرحی که سال ۸۵ کلنگ زنی شد قرار بود پایان سال ۹۴ بهره برداری شود اما امروز زمین محل ساخت آن با اقدامات اولیه ساخت و ساز به نوعی رها شده و بیشتر به علف زار شباهت دارد و تکلیف سهامداران و اشتغالزایی ۴۰۰ نفری آن هم همچنان در هاله ای از ابهام است.
پیشرفت عملیات فیزیکی طرح ۳۵ درصد و گفته می شود ۸۰ درصد تجهیزات آن خریداری و در اختیار بانک عامل است از طرفی آنگونه که مسوولان می گویند ۴۶ هزار سهامدار این کارخانه تنها یک درصد سهام این کارخانه را دارا و بدلیل عام بودن سهام تابع قانون بورس نیز نیست.
دهه ۸۰، امتیازاتی همچون استفاده از ۲۶.۵ میلیون یورو ال سی در شرف گشایش و داشتن سرمایه بیش از ۶۴ میلیارد ریال برای ساخت این کارخانه مطرح بود و از مردم خواسته شد نسبت به خرید سهام اقدام کنند که نتیجه این تبلیغات و سخنرانی های فریبنده امروز به ۴۶ هزار سهامدار بدون سود و البته سرمایه بر باد رفته تبدیل شده است.
گره کارخانه سیمان خرم آباد آنچنان کور بود که مجمع نمایندگان وقت لرستان در نامه ای به رییس جمهور وقت اعلام کردند عدم همکاری بانک سپه در پرداخت تسهیلات مربوط به طرح سیمان خرم آباد منجر به بلاتکلیفی این طرح شده است.
بانک سپه نیز در پاسخ به نامه مجمع نمایندگان در خصوص روند مشارکت خود در مسیر اجرای طرح سیمان خرم آباد اعلام کرد: این بانک با توجه به مزیت های ایجاد کارخانه سیمان در لرستان و اثرگذاری آن در توسعه و شکوفایی منطقه و نقش موثر آن در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح منطقه، به تمامی تعهدات خود در قبال اجرای این طرح عمل کرده است.
در این جوابیه، فعال نبودن پروژه به دلیل عملکرد مدیران شرکت، نداشتن پیشرفت فیزیکی مناسب، هزینه نشدن سهم شرکت بر خلاف مساعدت های مکرر و ارایه راه حل های عملی از طرف بانک از جمله دلایل توقف عملیات اجرایی طرح سیمان خرم آباد اعلام شد.
براساس نامه روابط عمومی بانک سپه، در بخش تسهیلات ارزی ، درخواست شرکت مورد اجابت قرار گرفته و با مشارکت موثر بانک، قسمت عمده ماشین آلات خارجی وارد کشور شده و شرکت موظف است با پرداخت کامل سهم خود ماشین آلات را از گمرک ترخیص و به محل کارخانه انتقال دهد.
براساس اعلام بانک سپه، اسفند ماه سال ۹۲ جهت تداوم مساعدت های صورت گرفته مجوز پرداخت بخشی از تسهیلات تصویبی از سوی بانک نیز صادر شد که به دلیل چک برگشتی، شرکت سیمان خرم آباد قادر به دریافت وجه مذکور نشد.
گفته شد ارز مورد نیاز تامین شده است تا تجهیزات لازم خریداری شود اما سرمایه گذار این طرح، تنها یک نام با هیات مدیره ای خانوادگی است که با عدم همکاری و بهانه های مختلف مسوولان و سهامداران را خسته کرده و به نظر می رسد اراده ای از سوی مدیریت بخش خصوصی برای راه اندازی این کارخانه وجود ندارد.
برآورد اولیه طرح کارخانه سیمان خرم آباد ۲۶ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که تا سال ۹۹ با به روز رسانی قیمت ها این ارقام به بیش از ۳۰ میلیون یورو و ۲ تا سه هزار میلیارد ریال می رسد.
سرمایه گذار این طرح همان ۱۰۷ میلیارد ریال از طریق فروش سهام به ۴۶ هزار نفر را دریافت کرد اما در نهایت اعلام ورشکستگی سرمایه گذار قبل از اجرای کامل طرح کارخانه سیمان خرم آباد، ۴۶ هزار سهامدار آن را بیش از پیش نگران کرد.
بازگشت دوباره سرمایه گذار پس از اعلام ورشکستگی
سال ۱۳۹۹ مسوولان استان اظهار کردند با پیگیری های انجام شده و مطالبه گری از سرمایه گذار برای تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم آباد، وی در آخرین اقدام اعلام ورشکستگی کرد که در این صورت، تجهیزات خریداری شده برای پرداخت مطالبات سهامدارن و طلبکاران به فروش می رسد و زمین محل اجرا به مسکن و شهرسازی بازگردانده و طرح از اساس لغو می شود.
این در حالی است که رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز مرداد ۹۹ به ایرنا گفته بود تنها راه تعیین تکلیف و به سرانجام رسیدن کارخانه سیمان خرم آباد همکاری رییس و سهامدار کارخانه است اما این فرد سهم آورده ندارد و در حال حاضر هم خبری از موقعیت وی در دسترس نیست.
به گفته "محمدرضا صفی خانی" هیات مدیره این شرکت اعضای خانواده وی هستند و با توجه به اینکه بانک سپه در طرح مشارکت و تسهیلات پرداخت کرده باید این مساله را تعیین تکلیف و تصمیم گیری کند.
اما پس از اعلام ورشکستگی و خلع ید سرمایه گذار، در عمل اتفاق خاصی در روند اجرای طرح مشاهده نشد و در نهایت امسال رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد: در روزهای پایانی سال گذشته، مالک قبلی از طریق شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عالی کشور حکم انحلال را باطل کرد و دوباره طرح به مالک قبلی برگشت.
بهمن جعفری عنوان کرد: پرونده مربوط به این طرح نیز ۲ سال در شعبه‌های بدوی و تجدیدنظر قوه قضائیه در دست اقدام بود و الان تعیین تکلیف شده است.
سیمان دوباره به مالک ۱۷ سال قبل بازگردانده شد اما هنور خبری از انجام کار نیست و به گفته افراد مطلع از این طرح، ۱۸ میلیون یورو وام و مبالغ فروش سهام به مردم را دریافت کرده اما همچنان کاری صورت نگرفته و حتی ۲۰ میلیارد ریال مالیات تعیین شده نیز پرداخت نشده است.
امروز جلسه ستاد تسهیل استان نیز با محوریت بررسی و تعیین تکلیف این واحد برگزار شد که با توجه به برآیند اظهارات طرفین، به نظر می رسد همچنان اراده ای برای اجرای این طرح کهنه در استان وجود ندارد و بازهم ضرورت اهلیت سرمایه گذاران است که بیش از پیش به چشم می آید.
ضرب الاجل ۲ ماهه به سرمایه گذار برای تعیین تکلیف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در این خصوص گفت: گزارش کاملی از وضعیت سیمان جمع آوری و نظر همه دستگاه ها در خصوص آن احصا شده است.
سیروس ابراهیمی افزود: فرمانداری خرم آباد به دلیل وجود معارضان محلی و معضلات اجتماعی مخالف است همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مخالفت خود را به علت عدم ارائه برنامه زمان بندی، روش های تامین مالی و عدم انجام عملیات اکتشاف جهت صدور گواهی کشف اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین مسکن و شهرسازی به استناد قانون مبارزه با زمین خواری و الزام طرح ملی جهش مسکن، منابع طبیعی به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه در منطقه و محیط زیست نیز به دلیل عدم ارائه مطالعات زیست محیطی و انجام ندادن تعهدات مخالف هستند.
معاون استاندار لرستان گفت: در این راستا پیشنهاداتی تدوین و ضرب الاجل ۲ ماهه ای به سرمایه گذار داده شده است تا در زمان یاد شده روش های تامین مالی و برنامه زمان بندی طرح را منعکس و در تاریخ اعلامی، برنامه عملیاتی خود را اعلام کند.
ابراهیمی افزود: همچنین باتوجه به مشکلات اجتماعی و آلودگی ناشی از کارخانه مورد نظر، زمین مورد نیاز باید در مکان دیگری ابتیاع و در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و در صورت عدم آمادگی و رعایت شروط ذکر شده، بانک عامل نسبت به تعیین تکلیف کارخانه اقدام کند تا به افراد حقیقی یا حقوقی اهلیت دار واگذار شود.
سرمایه گذار:استان همکاری نکرد/هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم
اما مدیرعامل سیمان خرم آباد و سرمایه گذار طرح نیز در سخنانی اظهار داشت: ۲۰ سال دنبال پروژه سعی و تلاش کرده ام ولی استان همکاری نکرد، مشکلاتی برای پروژه ساخته اند و افراد خاصی از ابتدا تاکنون چهار بار شرکت را منحل و با یک رای غیر واقعی، پنج سال پروژه را معطل کردند.
محمد خدری با بیان اینکه مردم سال ۸۵ پول داده و زحماتی کشیده شده است افزود: من سرمایه گذار هستم و دغدغه ام از فرماندار بیشتر است، ملاک باید قانون باشد، پروژه را بعد پنج سال دوباره تحویل گرفته ام و مالیات همه چیز را قفل کرده است، هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم، پای مرا بسته اند و می گویند راه برو، مادامی که مالیات مساعدت نکند نمی توانیم کار را پیش ببریم.
وی خطاب به استاندار لرستان تصریح کرد: مشکلی درست نشود که سه سال دیگر هم بخواهیم مشکل شما را حل کنیم، صابری( استاندار وقت لرستان) روز اول گفت این جای کارخانه نیست و سه سال ما را دواند، شما نمی توانید به سیمان خرم آباد کمک کنید، چون می دانم چه دستگاهی پشت این قضیه است؟ چرا کسی نمی خواهد کالبدشکافی کند که چرا یک سهامدار باید پنج بار شرکت را منحل کند؟
استاندار لرستان نیز در پاسخ به این ادعا تاکید کرد: شما که بعد از چند سال حکم و طرح را پس گرفته ای و این افراد را می شناسی، چرا شکایت نمی کنی؟ همانطور که توان حقوقی داشتی و بلد بودی وضعیتی را که همه مخالف بوده اند برگردانی پس می توانی افراد مدنظر را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنید.
ضرورت اجرای الزامات قانونی در مهلت معین
ابوطالب شفقت تاکید کرد: هرکسی در استان شغلی ایجاد کند حمایت می شود همچنین قضاوت ها بطور قطع بر اساس حق، کارشناسی و مستندات است، اما سرمایه گذار سیمان باید برنامه تامین مالی خود را ارائه دهد.
وی یادآور شد: نباید به فرد یا افراد خاصی تهمت بزنید، مجاز هستید علیه هر که فکر می کنید در ۲۰ سال گذشته شما را اذیت کرده و می خواهد از رانت استفاده کند شکایت کنید، اما الان راجع به پیشنهاد طرح شده باید نظر بدهید.
استاندار لرستان بیان کرد: در چنین شرایطی که این طرح هنوز با گذشت ۲۰ سال آغاز نشده و مردم ناراحت و چالش اجتماعی وجود دارد اما اگر همه دستگاه ها و قوانین تداوم کار سرمایه گذار و اجرای طرح فعلی را بپذیرند، من هم می پذیرم.
شفقت گفت: سرمایه گذار باید علاوه بر پرداخت مالیات، تا ۲ ماه آینده برای برنامه تامین منابع و اجرای پروژه در چارچوب الزامات محیط زیست، زمین، معدن، منابع طبیعی و ارزیابی اقتصادی اقدام و به کارگروه تسهیل اطمینان دهد.
این تاکید استاندار لرستان با واکنش سرمایه گذار مواجه شد که اظهار داشت: مالیات وجاهت قانونی ندارد، ما وقتی می خواهیم دادگاه برویم تا رسیدگی کند.
کارخانه سیمان خرم آباد در حالیکه به بلاتکلیفی ۲ دهه ای رسیده است که به گفته یک منبع آگاه ، ۴۳ میلیارد ریال وام ریالی را دهه ۸۰ از بانک سپه، ۱۸ میلیون یورو هم تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی و حدود ۱۱۰ میلیارد ریال با دلار کمتر از ۱۰ هزار ریال از ۴۶ هزار نفر گرفته است در حالیکه بدهی مالیاتی وی ۲۷ میلیارد ریال و در مقایسه با دریافتی ها قابل قیاس نیست.
به گفته این فرد سرمایه گذار سیمان خرم آباد با دلار امروز ۳۲ میلیون دلار وام گرفته و سهام فروخته است اما حاضر به پرداخت مالیات نیست که نشان می دهد اراده ای برای انجام کار ندارد.
حال باید منتظر ماند آیا ضرب الاجل ۲ ماهه پس از ۱۸ سال بلاتکلیفی عملیاتی و سیمان خرم آباد روی ریل اجرا می افتد یا اینکه مانند سال های گذشته در راهروهای کاغذی قوانین متعدد بیش از این معطل خواهد ماند.
نظر شما