به گزارش بامداد سه‌شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در بنگلادش در راستای تعهدات بین‌المللی این کشور امری ضروری و حیاتی است، گفت: انتقال قدرت در بنگلادش باید به شیوه‌ای شفاف انجام شود و با کنار گذاشتن خشونت‌ها، شرایط برای مشارکت همه مردم این کشور در این امر فراهم شود.
وی در ادامه سخنان خود به بیانیه فرماندهی کل ارتش بنگلادش مبنی بر اینکه پس از استعفای نخست‌وزیر، در این کشور دولت موقت تشکیل خواهد شد اشاره و اظهار کرد: برقراری نظم دموکراتیک و حاکمیت قانون در بنگلادش باید هرچه سریعتر تضمین و تمام اقدامات اضطراری باید به شدت مطابق با قوانین بین‌المللی محدود شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه درخواست خود برای انجام تحقیقات جامع، بی‌طرف و شفاف در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در بنگلادش از ماه جولای که اولین اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی در این کشور شکل گرفت را تکرار و تاکید کرد: همه افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند باید آزاد شوند و همه کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند باید پاسخگو باشند و باید به مشکلات و شکایات اساسی مردم بنگلادش رسیدگی شود.
به گزارش ایرنا، اعتراضات بنگلادش اواخر ماه گذشته میلادی آغاز شد و زمانی که فعالان دانشجویی در دانشگاه داکا، بزرگترین دانشگاه این کشور، به شدت با پلیس و هواداران دولت درگیر شدند، شدت یافت.
این اعتراضات در یک نظام بحث برانگیز سهمیه‌بندی مشاغل ریشه دارد که تا ۳۰ درصد مشاغل دولتی را به اعضای خانواده مبارزان جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان موسوم به «مبارزان آزادی» اختصاص می‌دهد.
نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش تظاهرات کنندگان را «تروریست» خوانده بود ولی با افزایش شمار کشته‌های این اعتراضات به بیش از ۳۰۰ نفر، مردم به کاخ نخست‌وزیری یورش برده و شیخ حسینا را مجبور به ترک کشور کردند.
نظر شما