به گزارش ایرنا، چالش رو به گسترش ناترازی انرژی، یکی از مهمترین معضلات حوزه انرژی کشور در سال‌های اخیر بوده است. اگرچه افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی دو راهکار پیش روی ما برای حل این معضل به شمار می‌روند، اما دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد رویکرد بهینه‌سازی باید نسبت به رویکرد افزایش تولید در اولویت قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این دلایل را چنین ذکر کرده است: بین نسلی بودن منابع انرژی، نیاز طرحهای بهینه‌سازی به سرمایه‌گذاری کمتر، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه‌سازی و محدودبودن منابع انرژی و مالی در دسترس.
کمبود انگیزه اقتصادی، چالش اصلی قانون بهینه‌سازی
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به عنوان راهکاری قانونی برای بهبود وضعیت وخیم ناترازی از طریق تقویت بهینه‌سازی، براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد. با این‌حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، بررسی عملکرد بازار نشان می‌دهد که با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون، تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است.
دلایل متعددی برای عملکرد نامناسب این قانون ذکر می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نبود انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی و عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه‌جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل نبود ظرفیت و ایراداتی در فرآیند ارائه تا تصویب طرح‌ها اشاره کرد.
اما به نظر میرسد پیش از آنکه به ایرادات پیش روی اجرای قانون بهینه‌سازی بپردازیم، باید به عامل مهم دیگری اشاره کنیم که پیش از هر چیز باعث عدم استقبال از سازوکارهای قانون بهینه سازی بوده است. این عامل چیزی نیست جز اولویت پر رنگی که راهکار افزایش تولید همواره در سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های جاری داشته است. اما به نظر میرسد که تداوم این رویه که در دهه‌های گذشته دست بالا را داشته است، در سال‌های آتی به دلیل محدودبودن منابع انرژی و مالی دیگر امکانپذیر نباشد.
افزایش عمق ناترازی که اختلاف عرضه و تقاضا در اوج مصرف دو حامل گاز و برق را به ترتیب بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز و ۱۲ هزار مگاوات در روز رسانده، یکی از نتایج این سیاست نادرست است. اکنون اهمیت اولویت یافتن راهکار بهینه‌سازی در برابر راهکار افزایش تولید، بیش از همیشه آشکار شده و حتی می توان گفت که رفته‌رفته به انتخابی ناگزیر بدل خواهد شد.
خلاء‌های قانونی در اجرای قانون بهینه‌سازی
در اینجا صرفا به برخی از معضلات و خلاهای و سوءعملکردها در حوزهی قانونی اشاره خواهیم کرد. گفتنی است که اجرای قانون بهینه‌سازی از تاریخ تصویب آن تا امروز در وضع کاملا نامطلوبی قرار دارد. در حوزه برق، مجموع کل طرحهای کاهش مصرف ارائه‌شده به دبیرخانه مربوطه تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۲ طرح بوده که از این میان فقط یک طرح در مرحله اجرایی قرار گرفته است. در حوزه گاز نیز در مجموع ۲۱ طرح به دبیرخانه مربوط ارسال شده که باز هم تنها یک طرح در مرحله عقد قرارداد قرار دارد. در مجموع این وضعیت بدین معناست که تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده است و در عمل بازار بهینه سازی ۶ سال پس از ایجاد فاقد هرگونه عملکردی بوده است.
اگرچه آیین نامه بازار بهینه‌سازی در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید اما در این آیین نامه تنها به مبنای کلی شکل‌گیری بازار انرژی اشاره شده بود و سازوکار و دستورالعمل‌ها و جزییات اجرایی را به کمیسیون و نهادهای تخصصی در زمان مقرر واگذار کرده بود. در این آیین‌نامه کمیسیون صرفه‌جویی انرژی ذیل شورای عالی انرژی تشکیل شد. دو وظیفه مهم کمیسیون یکی تدوین مقررات اجرایی بازار بهینه‌سازی و دیگری تصویب نظام ثبت و راستی آزمایی صرفه‌جویی انرژی براساس معیارها و استانداردهای کاهش الگوی مصرف بوده است. با اینکه کمیسیون انرژی موظف بوده ظرف مدت سه ماه مقررات را تدوین کند اما ۴ سال تأخیر داشته است. البته که عملکرد نامطلوب شورای عالی انرژی هم قابل بحث است اما این وضعیت، با توجه به پتانسیل بالایی که در کشور در حوزه بهینه‌سازی وجود دارد، این تأخیر عملا سبب تشدید خاموشی‌های برق در تابستان و کسری گاز در فصل زمستان بوده و علاوه بر هدررفت انرژی، آسیب‌های فراوانی هم در حوزه محیط زیست به بار آورده است. چالش‌های بسیاری نیز در مسیر اجرا وجود داشته است.
تعدد متولیان از جمله مشکلات بهینه‌سازی است
«علی نقوی» مدیرعامل بورس انرژی بیان کرده است: « گواهی صرفه جویی برای هر نوع کاری قابل استفاده است اما چند ایراد دارد؛ یکی از ایرادها این است که سوخت یا دارایی صرفه جویی شده برای بازار داخلی طراحی شده است. اگر بخواهیم انگیزه کافی ایجاد کنیم باید این دارایی در رینگ صادراتی مورد استفاده باشد. باید روی این نکته کار کنیم. این نکته به نظر میرسد که مستلزم تغییر نگرش کلانی از سوی قانونگذاران باشد که جا دارد در آینده به آن توجه شود، به ویژه که بالا رفتن تعداد طرحهای صرفه جویی و عملیاتی شدن آن‌ها هرچه بیشتر اهمیت آن را گوشزد خواهد کرد.»
نقوی همچنین به بوروکراسی معیوب حاکم بر صرفه جویی اشاره کرده و گفته است: «بوروکراسی حاکم بر صرفه‌جویی مانند شرکت های M&V طراحی شده است. این کار مسیر را دشوار می کند.»
یکی دیگر از مشکلات مسأله تعدد متولیان است، به طوری که سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر متولی بهینه سازی حوزه برق و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، متولی بهینه سازی گاز است اما ناشر گواهی صرفه‌جویی، شرکت‌های توانیر و شرکت ملی گاز هستند، به دلیل اینکه متولی انتقال و توزیع گاز و برق هستند.
نظر شما