به گزارش خبرنگار ایرنا حمید جهانشاهی روز سه‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری تعیین تکلیف شده است.
وی بیان کرد: با تعامل و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران پس از تعیین سهم اعتبارات شهرستان‌ها در شورای برنامه‌ریزی، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و با دبیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و نسبت به تعریف و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان‌ها در بخش‌های مختلف اقدام شد.
رئیس سازمان برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی عنوان کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای اکنون ابلاغ و مبادله موافقت‌نامه‌ها صورت پذیرفته و تخصیص ماهانه به صورت منظم در حال انجام است و در مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای بر طبق محاسبات شاهد حداقل کسری (نزدیک به صفر) هستیم لیکن در بخش رفاهیات و سایر اعتبارات اجتناب‌ناپذیر در صدد جذب منابع ملی و پرداخت کسری‌های احتمالی خواهیم بود.
جهانشاهی با اشاره به اینکه در بخش اعتبارات عمرانی منابع مختلفی از جمله تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، سه درصد نفت، توازن، اعتبارات نمایندگان مجلس ابلاغ اعتبارات صورت گرفته و تعهد منابع دولتی انجام شده است، افزود: با تخصیص به موقع اعتبارات شاهد مراحل اجرا و تکمیل پروژه‌ها خواهیم بود.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست در اسرع وقت نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی با توجه به مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: پیگیری سایر ردیف‌های اعتباری متفرقه طی سال از جمله اعتبارات ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستیم که در جلسه شورای برنامه‌ریزی حاضر تعیین تکلیف می‌شود.
جهانشاهی از حمایت دولت از طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و در اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به آماده‌سازی پروژه‌ها برای مشارکت با بخش خصوصی و نیز ابلاغ و تخصیص طرح‌ها و پروژه‌ها مشروط بر مشارکت بخش خصوصی هستند.
وی اظهارکرد: بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای کمک به طرح‌های مشارکتی اختصاص داده و توزیع این اعتبارات به‌صورت جداگانه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت پذیرد و تخصیص اعتبار منوط به فرآیند واگذاری طرح به بخش خصوصی است.
جهانشاهی گفت: بر این اساس کمک بخش عمومی در زمان ساخت به صورت تامین بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشارکتی حداکثر معادل ۳۰ درصد میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه بصورت مقطوع است.
وی عنوان کرد: همچنین در صورت عدم توجیه مالی برای سرمایه‌گذار در زمان بهره‌برداری بخشی از مابه‌التفاوت بهای تمام شده براساس الگوی مالی و بهای تمام شده برای بخش عمومی و بهای دریافتی از کاربران توسط بخش عمومی پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی یاد شده در سال جاری اعتباری معادل ۵۸۰ میلیارد ریال از منابع استانی برای این امر اختصاص می‌یابد.
نظر شما