سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در برنامه هفتم باید به ۱۰ درصد برسد

تهران- ایرنا- رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت: اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد است که این میزان تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سجاد احد زاده روز جمعه در مراسم شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور افزود: یک امر بدیهی وجود دارد و آن اینکه ارکان اصلی صنعت بانکی و مالی، بیمه ، بورس و بازار سرمایه است و اصلی ترین عناصر توسعه اقتصادی کشورها به دلیل ایفا کردن نقش واسطه ای در تخصیص منابع مالی به بخش های مختلف اقتصاد از طریق کاهش هزینه های تامین مالی و تشکیل پس اندازها و استفاده کارا که سهم عمده ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد، صنعت مالی است.

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اظهار داشت: ابزارهای تامین مالی، خدمات پوشش و ارایه خدمات مالی و بانکی از طریق جذب منابع مالی است که به افزایش شفافیت و کاهش ریسک های مالی در صنعت اقتصادی کشور کمک می کند و توسعه و بهره مندی از این ابزارها، اولویت اصلی سرمایه گذاران در بخش های مختلف بورس، بانک و بیمه کشور است.

احدزاده درباره استفاده از فناوری های نوین مالی در صنعت مالی گفت: فین تک غالبا برای اجرای راهکارهای مذکور استفاده می شود و توسعه کننده بخشی هستند که هدف آنها ارایه خدمات مالی دیجیتال با استفاده از فناوری های نوین است که محصولاتشان مبتنی بر فضای مجازی و برنامه های کاربردی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اسناد بالا دستی که در کشور وجود دارد به ویژه احکام قید شده در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود که یکی از اهداف کلان ما است.

به گفته وی، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد است.

رشد نامتوازن و ناهمگن در زیست بوم کشور

احدزاده افزود: شاهد رشد نامتوازن و ناهمگن در زیست بوم کشور هستیم بیشترین ترافیک ورودی به صنعت مالی کشور مربوط به بخش بورس است و بیشترین تعداد نصب برنامه های کاربردی صنعت مالی متعلق به بخش پرداخت‌ها است که اگر سهم بندی کنیم سهم بخش فناوری های پرداخت‌ها ۳۳ درصد کل استانداردهای فن تک است و پایین ترین سهم یک بخش تنظیم گری در زیست بوم اقتصادی کشور ۳ درصد است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم ورود فناوری های دیجیتال را در زیست بوم اقتصادی دیگر کشورهای جهان مقایسه کنیم بر اساس گزارش های جهانی در سال ۲۰۲۳ ، ارزش آن ۲۹۴ میلیارد دلار بوده است و عدد امسال ۳۴۰ میلیارد دلار است و تا سال ۲۰۳۲ باید ارزشش به بیش از یک میلیارد دلار برسد.

به گفته وی، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ ارزش کل صنعت مالی دنیا ۲ برابر می شود که رشد متوسط بیش از ۳۴ درصدی در سال را نشان می دهد .

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اظهارداشت: اکنون بیش از ۳۰ هزار استارتاپ بزرگ و شرکت فناور در زیست بوم جهانی فناوری های مالی کار می کنند و در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ تعداد استارتاپ ها دو برابر شده است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین از پرداخت‌ها دیجیتال در انجام معاملات استفاده کردند و حدود ۶۵ درصد از مردم دنیا حداقل از یک برنامه کاربردی فناوری های مالی استفاده کرده اند.

وی گفت: اکنون فناوری های زیادی در این بخش داریم از جمله فناوری حوزه پرداخت که امروز در حد قابل قبولی به بلوغ رسیدند و در سطح جهانی شاهد رشد و توسعه آنها هستیم.

احدزاده درباره حوزه های رک تک و سوپ تک که حوزه تنظیم گری و نظارتی است، نیز افزود: در سال ۲۰۲۱ حدود ۸ میلیارد دلار ارزش بازار این دو بخش بود و پیش بینی می شود تا پنج سال آینده نرخ رشدی معادل سالانه حدود ۱۵ درصد داشته باشد و سهم بیشتری را از بازارهای مالی به خود اختصاص بدهند که این نشان دهنده ظرفیت قابل توجه برای همه فعالان حوزه سرمایه در این بخش است.

وی به بزرگترین پیشرفت های سال گذشته یعنی ظهور هوش مصنوعی مولد اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم به اوج خود رسید و با کووید - ۱۹ تغییراتی در صنعت مالی ایجاد کرد و امسال بیشتر با این پدیده روبرو می شویم زیرا این هوش در خط مقدم تکامل فین تک ها قراردارد.

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری اضافه کرد: براساس ویژگی های منحصر به فردی که در صنعت مالی دارد به تجزیه و تحلیل داده‌ها و پیش نگری، اعتبار سنجی مشتریان بانکی، ارایه خدمات مالی، پوشش ریسک، جذب مالی، شناسایی الگوهای مشکوک همچون تقلب و پولشویی، ارزیابی ریسک های جرایم مالی می پردازد و باعث می شود صنعت مالی و کاربران از خطرات مصون باشند.

احدزاده گفت: در دو سال اخیر هوش مصنوعی مولد به عنوان یک موضوع داغ است و این امر باعث شده سالانه حدود هزار میلیارد دلار در موضوعات بدهی، ریسک و اتخاذ تصمیمات راهبردی و اعتبار سنجی و تشخیص کلاهبرداری و تقلب سرمایه گذاری شود.

به گزارش ایرنا، شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌الملی صنعت مالی ایران از ۱۹ تا ۲۲ مرداده‌ماه جاری، از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران میزبان مخاطبان، کارشناسان و علاقه مندان به حوزه بورس، بانک و بیمه و سایر حوزه‌های اقتصاد است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha