به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز - دوشنبه ۲۹ مرداد ماه - صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری دولت چهاردهم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان موافق به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.
اعتماد ریاست قوه قضاییه به رحیمی برای ما ملاک ارزشمندی است
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در موافقت با برنامه های وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: تعامل بین مجلس و دولت معنایش این نیست که همه کابینه رای بیاورد تعامل درست این است که صلاحیت تک تک وزیران پیشنهادی به صورت دقیق بررسی شود.
محمد نقدعلی تصریح کرد: به جرات می توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم ناشی از عملکرد قوه قضاییه است اگر این قوه خوب عمل کند دستکم ۵۰ درصد مردم نسبت به حاکمیت رضایتمندی خواهند داشت و اگر عملکرد سو باشد نارضایتی در جامعه موج خواهد زد
وی بیان داشت: در طول فعالیت مجلس یازدهم تعاملی که بین قوه رخ داده است و رسیدگی به موارد نسبت به تمامی دوره های قبل مثال زدنی است از یک طرف ریاست قوه قضاییه مسئول حقوقی و رابط را قرار داده که خوب تعامل می کند اما یک بخش مهم کار ناشی از آن است که شخصیتی مثل رحیمی و کمیسیون قضایی مرتب با وی جلسه دارد و با تعامل مناسب توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی که به قوه است را منعکس کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی این رئیس قوه است که گزینه دادگستری و وزارت دادگستری را معرفی می کند و اعتماد ریاست قوه به رحیمی برای ما یک ملاک ارزشمندی است
نقدعلی گفت: رحیمی در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری منشا تغییرات مثبتی بود و به طور مصداقی می توان گفت که قبل از آن، نوبت ها چندین سال طول می کشید اما در زمان وزارت وی، پرداخت صندوق خسارات بیت المال به صفر رسید یعنی همه کسانی که مطالبه داشتند را با جدیت پیگیری کرد و به صفر رساند و در شرایطی که کل سه سال قبل ۵۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده بود در حالی که در زمان رحیمی ۳ هزار میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شد.
وی در رابطه با بحث تعزیرات هم اظهار داشت: رحیمی با واسطه بین سه قوه در بخش تعزیرات که خلاء قانونی داشت، در یک اقدام فوری از سران قوا بحث اصلاحات را گرفت و در آن بازه زمانی بحران جامعه را با اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ شد، مدیریت کرد.
این نماینده مجلس یادآورشد: در قانون نحوه اجرایی اصل ۱۶۰ قانون اساسی بنابر گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، در ماده ۵ این قانون که دادگستری و وزارت دادگستری مکلف کرده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده گرفته و در اختیار نماینده قرار دهند و در تبصره این ماده از این قانون بعضی موارد استثنا شده است، ابهاماتی وجود دارد و لذا یک نارضایتی در این قضیه موجود است به این نحو که نماینده زمانی که از کیفیت حکم و مسائل مورد اعتراض مردم سوال می کند، پاسخ درستی از قوه قضاییه و پرونده نمی گیرد از این رو لازم است که شما (رحیمی) بعد از کسب رای از مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار قرار دهید.
رحیمی باید به داد سیستم قضایی برسد
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامه های رحیمی گفت: مجلس، خانه ملت است ما هم از وزیر پیشنهادی دادگستری می خواهیم که وظایف و مسئولیت های دستگاه خود را بشناسد و دانش کافی برای مدیریت دستگاه خود داشته و مدیریت حکمرانی را بلد باشد.
فتح الله توسلی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: رحیمی پیشتر مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بوده و مسئولیت های خود را از دادیاری شروع کرده و با وظایفش آشناست.
وی اضافه کرد: ما از وزیر می خواهیم با مردم تعامل داشته باشد چون تنها وزیری که در قانون اساسی وظایفش بیان شده وزیر دادگستری است و بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری ، مسئولیت کلی مسائل مربوطه به قوه قضاییه و مجریه را بر عهده دارد و این موضوع مهمی است.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سیاست های کلی نظام که مربوط به سال ۱۳۸۱ است، صراحتا اصلاح ساختار نظام قضایی کشور جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی همراه با سرعت و اهتمام به سیاست های مذکور ذکر شده، اما قریب به ۲۲ سال از این قانون می گذرد و ما از رحیمی انتظار داریم که همین قانون بالا دستی که ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است را هر چه زودتر عملیاتی کند.
توسلی با بیان اینکه نمایندگان ملت پاسخگوی مردم هستند، گفت: نمایندگان هم از وزیران انتظار دارند که پاسخگو باشند و این انتظار نابجایی نیست و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه به مشکلات قوه قضاییه اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه با انبوهی از پرونده ها مواجهه است و کارمندان اداری و قضات این قوه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مدیریت این حجم از پرونده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند از این رو ما باید به آنها کمک کنیم و این وظیفه رحیمی است که به داد سیستم قضایی برسد.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چگونه می توان از قاضی که پرونده چند صد میلیاردی را قضاوت می کند انتظار داشته باشیم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی درست قضاوت کند.
توسلی یادآورشد: از رحیمی انتظار داریم تعامل خود را با مجلس همچون گذشته ادامه دهد و بعد از رای مجلس و انتخاب وزرا، مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم از آنها شروع خواهد شد و امید است که شاهد طرح سوال از وزیران در صحن علنی نباشیم.
نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به سوابق رحیمی گفت: وی برخورد خوب و پاسخگویی و سعه صدر دارد که ما از وی حمایت می‌کنیم اما انتظاراتی را هم داریم.
محمدرضا صباغیان مهمترین رسالت وزارت دادگستری را رابطه بین قوای مقننه و قضاییه دانست و افزود: تقریبا نظارت مجلس بر قوه قضاییه از طریق وزارت دادگستری انجام می‌شود و به نحوی نقش پاسخگویی به نمایندگان و مردم را دارد که این نقش به خوبی اجرا نمی شود
وی اضافه کرد: در خیلی از موارد حق مردم در دادگاه ضایع می‌شود و برخورد خوبی با آنها نمی‌شود و نمایندگان هم نمی‌توانند کاری کنند. وزارت دادگستری هم احساس می شود که چابکی و پویایی لازم را ندارد و انتظار می‌رود در این باره وزارت دادگستری چابکی داشته باشد.
صباغیان با انتقاد از عدم رسیدگی قوه قضاییه به گزارش‌های نظارتی مجلس همچون اعمال ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص‌ها، خواستار رسیدگی وزیر دادگستری شد.
وی همچنین از عملکرد سازمان تعزیرات انتقاد کرد و گفت: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و یک کالا با یک جنس اما قیمت‌های متفاوت دارد و نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و مردم از بازار راضی نیست . همچنین برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد و باید این رویه و ضعف ها اصلاح شود.
این نماینده مجلس یادآورشد: امروز بر بازار ما نظارت نیست و باعث شده که مردم ناراضی باشند، این کار به تحریم ربطی ندارد و هزینه هم نمی خواهد
به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه - ۲۷ مردادماه - آغاز شده است و این جلسه امروز به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور ۲۰۶ نماینده در دو نوبت صبح و عصر ادامه دارد.
قرار است برنامه‌ها و صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری، عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و در صورت وقت کافی، حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در پنجمین و ششمین جلسه بحث و بررسی شود.
تاکنون علیرضا کاظمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، سید عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه، محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار جلسه گذشته برنامه‌ها و اهداف خود را در صحن علنی مجلس تشریح کرده و موافقان و مخالفان آنان نیز به ایراد سخن پرداختند.
نظر شما