اعتبار رفع نقاط حادثه خیز جاده‌های کردستان از محل مولدسازی تامین شود

به گزارش ایرنا، کیومرث حبیبی روز سه‌شنبه در بیست و ششمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی های دولت که با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی کشور در سنندج با اشاره به اینکه مولدسازی به معنای حراج کردن دارایی‌های دولت نیست، اظهار کرد: اموال مازاد دولت بر اساس نظر کارشناسی و با هدف تامین اعتبار پروژه های اولویت دار استان به فروش می رسد.

وی افزود: زمانی که در جامعه ترکیب جمعیتی تغییر می کند نیازمندی ها هم دستخوش تغییراتی خواهد شد و مدیریت شهری باید با برخورد عقلانی بهترین تصمیم را بگیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: وجود ساختمان هایی در ۲ یا سه دهه گذشته در سطح شهر ضرورت داشت ولی با مرور زمان و دگرگونی‌هایی که ایجاد شده امروز کاربری گذشته آنها کارایی ندارد و نیاز با تغییر کاربری آنها وجود دارد.

حبیبی در ارتباط با چند ملک مازاد اعلام شده آموزش و پرورش استان، گفت: استان ۲۷۷ هزار مترمربع کمبود فضای آموزشی دارد و از این نظر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از میانگین کشوری پایین تر است و این شاخص در شهرهای مرزی به مراتب وضعیت نامطلوب تری دارد.

وی با اعلام اینکه با تغییر کاربری تعدادی از املاک آموزشی موافقت نخواهد شد، ادامه داد: ۱۸ ملک آموزش و پرورش برای مولدسازی باید دوباره بازبینی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه زمین آموزشی در بیجار سال هاست متروکه بوده و در قالب مولدسازی به مسکن ملی اختصاص پیدا کرده است، یادآور شد: دولت چهاردهم تاکنون نشان داده است که سیاست های دولت قبل را در حوزه هایی هم چون نهضت ملی مسکن ادامه می دهد.

حبیبی با اشاره به اینکه منابع حاصل از مولدسازی به تشخیص کمیته استانی هزینه می شود، افزود: اعتبار رفع نقاط حادثه خیز استان از محل مولدسازی تامین می شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان انتظار نداشته باشند ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مولدسازی به آنها برگردد ولی بی شک در این زمینه اولویت را به رفع نیاز خود دستگاه اختصاص می دهیم.

معاون سازمان خصوصی سازی ایران دراین جلسه با اشاره به اینکه کردستان در مولدسازی اموال دولتی جزو سه استان برتر در بین ۱۲ استان منطقه یک کشور است، اظهار کرد: معتقدم تخصصی ترین کارگروه مولدسازی دارایی های دولت در کردستان شکل گرفته که بدون بررسی و کار کارشناسی ملکی را به فروش نمی گذارند.

حسین امیررحیمی با بیان اینکه حوزه مولدسازی با چالش های زیادی مواجه است، افزود: این امکان وجود دارد که ۱۰۰ درصد منابع یک ملک مازاد در دستگاه اجرایی با تصویب کارگروه به دستگاه دیگری با دلیل منطقی قوی اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: می طلبد در اجرای پروژه های نیمه تمام که از محل مولدسازی تکمیل شدند بخوبی اطلاع رسانی انجام و در شناسنامه نصب شده در محل هم درج شود که از محل مولدسازی تامین اعتبار شده است.