به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن غلامحسینی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان قزوین اظهار کرد: این تعداد از مشاوران املاک دارای پروانه کسب تخصصی هستند و پیش نویس اسناد نقل و انتقال را باید در این سامانه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: مشاوران املاک متخلف از این قانون که به تنظیم مبایعه نامه اقدام کنند، در سه مرحله جرایم و مجازات استرداد حق دلالی، تعلیق پروانه تا ابطال و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک اضافه کرد: در کشور پیش بینی می‌شود که بالای ۳۰ میلیون اسناد غیر رسمی در اختیار مردم قرار دارد، اما در هیچ استانی این آمار شناسایی نشده که با کمک سامانه تمام اسناد ثبت و شفاف سازی خواهد شد.
غلامحسینی تصریح کرد: این سامانه با عناوین دیگری تحت عنوان "ساماندهی اسناد عادی" یا "سامانه ثبت ادعاها" نیز شناخته می‌شود که تا چندماه آتی به صورت رسمی راه‌اندازی شده و با دسترسی تمام شهروندان امکان ثبت اسناد و نقل و انتقال در آن امکان پذیر است.
این مسوول بیان کرد: مردم اکنون باید بدانند که در قبال این قانون چه وظایفی دارند و از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند بود، اما اینکه دستگاه‌های اجرایی چه تکالیفی دارند و چگونه باید نهادینه سازی شود نیازمند اقدامات رسانه‌ای است.
غلامحسینی ادامه داد: محاسن ثبت اسناد رسمی این است که باید تمامی معاملات رسمی باشد و باید تمامی اموال نیز دارای سند رسمی باشند که همین موارد از هرگونه جرایم کلاهبرداری و انتقال به غیر جلوگیری می‌کند.
وی در خصوص تکالیف تعاونی‌های مسکن نیز اظهار کرد: مدیران تعاونی مسکن باید مطابق این قانون اسناد مالکان را درون این سامانه ثبت کرده و پیگیر صدور اسناد باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین اضافه کرد: اگر فردی در نقل و انتقالات اسناد را ثبت نکند، نمی‌تواند بعدها ادعایی داشته باشند، چون قوانین قبلی فقط اختیاری بود و اکنون قانون الزامی شده است.
غلامحسینی یادآور شد: با ثبت اسناد رسمی ابتدا زمین‌های کشاورزی صاحب ارزش افزوده شده و سپس روش‌هایی سنتی و اسناد عادی و ریسک پذیر نیز از میان برداشته می‌شود.
گفتنی است، تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ به طول کشید و اکنون دارای ۱۵ ماده است که از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز به کار کرده است.
نظر شما