به گزارش روز سه شنبه ایرنا از این رسانه آمریکایی، زاکربرگ در بخشی از نامه خود آورده است: در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰)، مقامات ارشد دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، به طور مکرر تیم‌های ما(متا) را تحت فشار قرار دادند تا محتواهای مربوط به کووید-۱۹ از جمله طنزها و هجوها را سانسور کنیم.
وی نوشت: در نهایت، تصمیم‌گیری درباره حذف یا عدم حذف محتوا با ما بود و ما تصمیمات خود را، از جمله تغییرات مربوط به کووید-۱۹ را که در نتیجه این فشارها انجام دادیم، تایید می کنیم. من معتقدم که فشار دولت نادرست بود و متاسفم که به اندازه کافی درباره آن صحبت نکردیم. همچنین فکر می کنم که ما در آن زمان تصمیماتی گرفتیم که با نگاه به گذشته و اطلاعات جدید، چنانچه امروز در آن موقعیت باشیم، دیگر آن را اجرا نمی کنیم.
زاکربرگ با اشاره به این که تیم‌های ویژه متا از این پس نباید به خاطر فشار از سوی هیچ دولتی در هیچ جهتی از استانداردهای محتوایی خود کوتاه بیایند تاکید کرد: ما آماده‌ایم اگر چیزی شبیه به این دوباره اتفاق بیفتد، با آن مقابله کنیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متا در اقدامی افشاگرانه درباره دخالت سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا برای تاثیرگذاری بر روند اطلاع رسانی در این کشور نوشت: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) درباره یک عملیات احتمالی اطلاعات غلط روسیه در مورد خانواده بایدن در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) به ما هشدار داد. در پاییز آن سال، زمانی که نیویورک پست درباره اتهامات فساد مربوط به خانواده جو بایدن، نامزد وقت دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، مقاله ای را منتشر کرد، ما آن اطلاعات را برای بررسی به افراد متخصص ارسال کردیم و در حالی که منتظر پاسخ آن بودیم، به طور موقت آن را سانسور کردیم. اکنون مشخص شده که اتهام به بایدن از سوی روسیه نبوده، و ما نباید آن داستان را سانسور می کردیم.
وی در بخش پایانی افشاگری خودبا اشاره به مشارکت‌هایی که متا در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای حمایت از زیرساخت‌های انتخاباتی انجام داد نوشت: ایده این بود که اطمینان حاصل شود که حوزه‌های انتخاباتی محلی در سراسر کشور منابع لازم برای کمک به مردم در رای دادن ایمن در طی یک همه‌گیری جهانی را دارند. این کمک‌ها به نحوی طراحی شده بودند تا غیرحزبی بوده و در جوامع شهری، روستایی، و حومه منتشر شوند. با این حال، تحلیل‌ها نشان می دهند که این کار به نفع یک حزب علیه حزب دیگر صورت گرفته است. هدف من این بوده که بی‌طرف باشم و هیچ نقشی به نفع یک جریان یا علیه جریان دیگری بازی نکنم. بنابراین قصد ندارم در این دوره انتخاباتی مشارکت مشابهی داشته باشم.
بنابر این گزارش کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ابتدا در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ (۲۶ بهمن ۱۴۰۱) متا را برای دریافت اسناد و اطلاعاتی در رابطه با تعدیل محتوا و تعاملات این شرکت با دولت آمر یکا برای سانسور اطلاعات فراخوانده بود. در آن زمان، این کمیته در حال بررسی این مطلب بود که آیا و تا چه اندازه این شرکت با درخواست دولت آمریکا برای سانسور و یا خنثی کردن برخی از اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و یا همکاری کرده است. این موضوعی است که به طور بالقوه می تواند نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا در مورد آزادی بیان باشد.
نظر شما