به گزارش ایرنا، امروزه اقتصاد بانک محور به مساله اصلی کشور تبدیل شده و نقش آفرینی بانک ها در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار تعیین کننده است.
بخش عمده تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور بر عهده بانک ها است و از این منظر نوع عملکرد بانک ها بیشترین تاثیر را در وضعیت واحدهای تولیدی و همچین اشتغالزایی دارد.
۱۴ بانک دولتی در استان زنجان عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند و ۱۷ بانک خصوصی نیز در استان زنجان فعالیت دارند.
خبرنگار ایرنا در خصوص تسهیلات شبکه بانکی استان با عبدالرضا خاتمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا. روند پرداخت وام های سفر ریاست جمهوری در استان در چه مرحله ای است؟
در جریان سفر استانی رییس جمهور شهید به زنجان در سال گذشته، نامه ها و درخواست های مردمی واصل شد که برای بخشی از این درخواست ها بنا به تشخیص نهاد ریاست جمهوری و استانداری قرار است تسهیلات ارزان قیمت ۱۵۰ میلیون ریالی پرداخت شود.
در فاز اول فهرست اسامی ۲۵ هزار نفر به شبکه بانکی استان ارسال شد که ۶ بانک ملی، سپه، تجارت، ملت، مهرایران و رسالت بانک های عامل پرداخت این تسهیلات در استان هستند.
بر اساس لیستی که ارسال شده بانک فرآیند پرداخت این وام ها را آغاز کرده اند و بر اساس آدرس اشخاص، شعبه ها بر ای مراجعه متقاضیان مشخص و پیامک مراجعه به شعبه نیز به افراد ارسال شده است و این وام به تدریج در حال پرداخت است.
ایرنا. مردم از صف شلوغ وام های ازدواج و فرزندآوری در بانک های استان گلایه دارند، دلیل این صف های طولانی چیست؟
پرداخت این تسهیلات با توجه به اعتبارات اختصاصی ماهانه در هر بانک در حال انجام است.
برای این تسهیلات ماهانه اعتبار و سهم مشخصی برای هر بانک اختصاص می یابد و فرآیند پرداخت‌ها نیز به تناسب اختصاص این منابع انجام می شود، در واقع دلیل اصلی صف طولانی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک ها محدودیت‌های اعتباری است.
سال گذشته در مجموع ۱۰ هزار و ۳۹۹ فقره وام ازدواج با مبلغ ۲۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال به متقاضیان در استان پرداخت شد و در مجموع نزدیک به ۹۰ درصد تقاضاهای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان محقق شد.
۱۰ درصد باقیمانده نیز اغلب شامل افرادی بود که به دلیل مصادف شدن زمان درخواستشان با پایان سال، ترجیح دادند ثبت درخواست و تشکیل پرونده خود را به سال جاری موکول کنند تا از مزیت افزایش مبلغ تسهیلات تکلیفی بهره مند شوند.
ما هم شاهد گلایه شهروندان از صف های شلوغ تسهیلات تکلیفی مثل ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن هستیم، ولی مشکل اصلی در این زمینه نبود تناسب بین میزان تقاضا و اعتبار اختصاصی است که باید در این خصوص تدبیری اتخاذ شود.
ایرنا. سهم بانک های دولتی و خصوصی استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی به چه میزان است؟
در استان ۱۴ بانک دولتی و نیمه دولتی فعال داریم. آمار و اطلاعات بانک های خصوصی در زمینه تسهیلات در اختیار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار داده نمی شود ولی بر اساس برآوردهای کلان، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات تکلیفی به طور معمول از طریق بانک های دولتی پرداخت می شود.
ایرنا. در روزهای اخیر در جریان ثبت نام برای خرید خودرو برخی بانک ها برای جلب نظر مردم برای حساب وکالتی، قول پرداخت وام را هم می دادند، اگر منابع بانک ها محدود است چرا در این موضوع وضعیت متفاوت بود؟
همه بانک های چنین فراخوانی را نداده بودند، فقط پنج - ۶ بانک چنین پیامک هایی را به مشتریانشان داده بودند در حالیکه بیش از ۳۰ بانک دولتی و خصوصی داریم.
البته در این طرح هم در همان ابتدا تسهیلاتی اعطا نمی شد بلکه قرار بود مشتریان اعتباری در حسابشان ایجاد کنند و در مرحله بعد، این تسهیلات به نحوی به آنها پرداخت شود که مابقی جزئیات را باید از خود آن بانک ها سوال کرد.
در مجموع این حرکت برخی بانک ها مود قبول بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها نیست.
ایرنا. امسال وضعیت پرداخت تسهیلات در استان از حیت رقم و افراد دریافت کننده وام رشدی داشته است؟
طی چهار ماهه ابتدای امسال ۱۴.۶ همت(هزار میلیارد تومان) از طریق شبکه بانکی این استان به ۶۷ هزار و ۶۰۸ نفر پرداخت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه گذشته ۲۹ درصد رشد دارد.
در چهار ماهه سال گذشته مبلغ ۱۱.۳ همت به ۶۲ هزار و ۲۷۰ نفر در استان پرداخت شده بود.
ایرنا. وضعیت پرداخت وام دیعه مسکن در استان چگونه است؟
این تسهیلات طی چهار ماهه امسال برای بیش از هزار و ۷۰۰ نفر متقاضی وام ودیعه مسکن در استان، پرداخت شده است.
روند پرداخت ها با توجه به اخصاص منابع هم در بانک های دولتی و هم در بانک های خصوصی در حال انجام است.
در این خصوص هم صف ها طولانی است و علت آن هم همان موضوع اختصاص سهم منابع هر بانک در هر ماه است.
نظر شما