استاندار کرمان: سهم استان از حقوق دولتی معادن به ۶ درصد رسید

به گزارش ایرنا، محمدمهدی فداکار روز شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن باید به سرعت انجام شود و آن را برای پایان سال نگذاریم زیرا بخشی از درآمد استان کرمان از محل همین ماده ۱۴ است که بر اساس این قانون باید بخشی از حقوق دولتی به استان برگردد.

وی اظهار داشت: سهم استان کرمان از این اعتبارات به موازات میزان پرداختی شرکت ها برمی‌گردد لذا باید تلاش کنیم طی ۶ ماهه امسال سهم بیشتری را به خزانه بپردازیم که دریافتی استان بیشتر شود.

استاندار کرمان بیان کرد: شرکت ها زودتر سهم حقوق دولتی معادن خود را پرداخت کنند تا در این بخش حق استان کرمان ضایع نشود و بخشی از این اعتبارات به فعالیت عام المنفعه همچون ساخت راهها اختصاص می یابد.

انتقال گردش مالی حساب شرکت ها

وی همچنین با بیان اینکه شرکت ملی مس و گل گهر در کرمان حساب دارند و بخشی از این پول در استان است افزود: باید شرایطی فراهم شود که بتوانیم از این اعتبارات برای استان استفاده کنیم، این اعتبارات به برخی شعبات خاص می رود و هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، استان باید بتواند از این اعتبارات برای تامین مالی واحدهای تولیدی خود استفاده کند.

فداکار تصریح کرد: شرکت های فولادی حساب بیشتری در استان کرمان دارند و حساب های مس کمتر است اما مس اعتباراتی برای کشاورزی گذاشت و فولادی ها هم کمک کردند اما این اعتبارات باید ساماندهی شود تا کمک های بیشتری از این محل داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شرکت گل گهر برای کشتارگاه باغین پای کار آمده است گفت: محل اعتبار وجوه شرکت ها در بانک های استان باید مشخص شود ضمن آنکه بانک ها نیز باید در این بخش همکاری و کمک کنند.

استاندار کرمان تاکید کرد: شرکت مس سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از حساب های خود را فقط برای حمایت از کشاورزان در بانک کشاورزی گذاشت و این اولویت برای شهرهای بود که شرکت های معدنی در آنها حضور داشتند و اگر خدماتی بخواهد داده شود براساس قانون به محدوده ای است که معدن در آن حضور دارد.

وی با اشاره به تفاهم با بانک تجارت برای پرداخت تسهیلات از محل انتقال شرکت ها یادآور شد: ما کاری نداریم که اعتبارات شرکت ها در بانک تجارت کدام شعبه در سرچشمه، رفسنجان، شهربابک و درآلو وجود دارد، ما به شعبه ها دست نمی زنیم و فقط می خواهیم بدانیم اعتبار در کدام شعبه است تا منابع شرکت را برای تامین مالی پروژه ها ساماندهی کنیم.

همچنین در این نشست تداخل طرح‌های غیرمعدنی که با عرصه‌های معدنی و ساخت پل در شرق شهرستان بم با همکاری معدن آن محدوده، مورد بررسی قرار گرفت و با صدور مجوز شرکت پیمانکار پروژه کریدور شهربابک - سیرجان و برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح و اجرای این پروژه به صورت موقت موافق شد.