به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از اصلی ترین موارد موثر بر شاخص تورم، بخش املاک و اجاره بها است به طوری که در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد و بدون خانه و مغازه ملکی باید برای پرداخت اجاره هزینه شود.
طی یک دهه اخیر قیمت ها در بخش املاک و اجاره بها، با رشد زیادی همراه بوده و حتی سریع تر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی به ویژه برای مستاجران به ویژه در بخش تجاری شده است.
هم اکنون خرید ملک و مغازه برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و برای اجاره نشینان نیز تنها راه باقی‌مانده، کم کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و یا کوچ کردن به سمت مناطق ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر است و چه بسیار از مستاجران مغازه ها که به خاطر اجاره های سنگین، ورشکست شده یا مجبور به تخلیه مغازه شده اند.
۸۰ درصد درآمد ما برای مالکان مغازه است
یکی از مستاجران مغازه در سطح شهر مهاباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن انتقاد از افزایش غیرمعقول اجاره بها اظهار کرد: طی سه سال گذشته اجاره بهای مغازه ای که من مستاجر آن بودم، از پنج میلیون تومان به ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
رسول بایزیدی بیان کرد: میزان افزایش کرایه مغازه در یکی از محلات شهر سالانه حدود ۲ برابر بوده که با هیچ منطقی سازگار نیست و کسی هم توانایی مقابله با خواسته مالکان را ندارد.
وی اضافه کرد: در صورتی که طی مدت محدود موفق به تمدید قرارداد خود با مالک مغازه نشوی، فرد دیگری که قدرت مالی بیشتری دارد، مغازه را اجاره کرده و این دفعه به جای درآمد پایین، حتی بیکار نیز خواهیم شد.
وی یادآور شد: در واقع مالکان، مستاجران را بین شرایط ۲ سر باخت ماندن در واحد صنفی و تن دادن به شرایط تحمیلی یا خالی کردن مغازه، قرار می دهند که این شرایط از لحاظ شرعی، قانونی و عرفی نیز قابل قبول نیست.
افزایش اجاره بهای واحدهای صنفی، گران فروشی را نیز به دنبال دارد
یکی دیگر از مغازه داران مهاباد در همین مورد به خبرنگار ایرنا گفت: طی چند سال گذشته در حالی اجاره بهای واحدهای صنفی افزایش یافت که برای همگان واضح است، قدرت خرید مردم نیز کمتر شده است.
علی سهرابی اضافه کرد: اکنون مغازه هایی که فروشنده کالای اساسی نبوده و دارای محتوای لوکس هستند، بیشتر مشتری ازدست دادند و همین امر احتمال گران فروشی و تخلفات صنفی را نیز در بین مغازه دارها بیشتر خواهد کرد.
وی همچنین ضمن انتقاد از وجدان خاموش برخی از مغازه داران گفت: مالکان نباید اجاره بهای مغازه ها را تنها راه منبع درآمد خود در نظر بگیرند و همه فشار بر روش مستاجری قرار دهند که حتی روزهای تعطیل نیز تا پاسی از شب مجبور به فعالیت در مغازه خود باشد.
وی یادآور شد: بازار اجاره بها به دلیل نبود نظارت دقیق و جدی، به بازاری سلیقه‌ای تبدیل شده است و همه چیز به صاحبان ملک ها و انصاف آنها وابسته است و هیچ مقام مسوولی نیز در قبال وضعیت حاکم بر بازار اجاره بها، پاسخگو نیست.
طبق گزارش های میدانی و نتایج بررسی واحدهای صنفی در مهاباد یکی از مهمترین دلایل تخلفات صنفی، گرانی املاک تجاری و میزان فوق العاده بالای اجاره بهای آنها است.
تخلفاتی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجناس قاچاق که پیامدهای نظیر تضییع حقوق و نارضایتی مصرف کننده، گسترش قاچاق، ضربه به تولید ملی، افزایش تمایل به دلالی و مشاغل واسطه ای، تعطیلی کسب و کار از سوی کسبه و در عوض سپرده گذاری سرمایه شان در بانک ها، برگشت خوردن چک‌ها، ورشکستگی مالی کسبه و کاهش اشتغال، فرار مالیاتی، ایجاد تلاطم و موج آفرینی سرمایه های سرگردان در اقتصاد از جمله بازار طلا و ارز، رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم، رکود اقتصادی، ایجاد انواع آسیبهای اجتماعی را در پی دارد.
هیچ گزارشی مبنی بر گرانی اجاره بهای واحدهای صنفی ثبت نشده است
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد گفت: تاکنون هیچ گونه شکایتی مبنی بر افزایش غیرمتعارف گرانی اجاره بها از سوی مستاجران در اتاق اصناف این شهرستان ثبت نشده است.
حامد رمضانی با بیان اینکه قوانین در این مورد نیز قابلیت اجرایی ندارند، افزود: طبق قانون هر مالک حق افزایش سقف ۲۵ درصد اجاره خود را سالانه دارد که در عمل رعایت نخواهد شد و افزایش ها حتی به ۱۰۰ درصد نیز می رسد.
وی با بیان اینکه مساجر حتی جرات شکایت و پیگیری قانونی را هم ندارد، گفت: حتی اگر متصدی بخواهد در مقابل افزایش نامتعارف اجاره بهای واحد صنفی مقاومت کند یا به مراجع قضائی اعتراض و شکایت کند به دلیل فقدان شرایط حمایتی، دستاوردی نخواهد داشت جز آنکه از آن پس، به طور حتم باید ملک یا مغازه را تخلیه کند و دیگر مالکان آن منطقه نیز از اجاره ی مملک به وی خودداری می کنند.
وی افزود: بنابراین اغلب مستاجران با در نظر گرفتن مصالح و اقتضای شغلی، از شکایت در مراجع ذیصلاح صرف نظر کرده و به ناچار در مقابل درخواست های نامتعارف مالکان، تمکین می کنند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد با بیان اینکه مستاجران نیز در آشفتگی وضعیت بازار اجاره بها، مقصر هستند، گفت: به نحوی که اگر یکی از آنها زیر بار افزایش مبلغ اجاره نرود، نفر دیگری با قیمت گذاری نامتعارف صاحب ملک موافقت کرده و سایر مالکان مجاور را نیز به طمع میاندازد و به همین منوال، سبب افزایش قیمت اجاره بها خواهند شد.
به گزارش ایرنا، ضعف در قانون سبب شده مالکان بدون در نظر گرفتن هیچ ضابطه ای و به صورت خودسرانه، نرخ رهن و اجاره‌بهای واحد ملکی خویش را افزایش دهند.
نهادهای نظارتی نیز باید زمینه و ابزارهای لازم را اعم از تشویق و تنبیه برای کنترل و ساماندهی بازار املاک و ضابطه‌مندکردن نرخ اجاره بها فراهم کنند.
بپذیریم که اهمیت کنترل و ساماندهی بازار معاملات مِلک و اجاره به مراتب بیش از کنترل بازار میوه شب عید و است حال آنکه در عمل، اقدام عملی کمتری هم در زمینه آسیب شناسی و وضع قوانین و هم در زمینه اجرا و نظارت برای حوزه اجاره بها شاهدیم.
با وضعیت موجود، بسیاری از کسبه و تولیدکنندگان، قید فعالیت صنفی و تولیدی را زده و ترجیح میدهند سرمایه خود را وارد سفته بازی و دلالی کرده یا در بانکها پس انداز کنند تا هم از تنش های متعدد موجود در کسب وکار و تامین اجاره رها شوند و هم بی دغدغه و در پایان ماه، سود پس انداز خود را از بانک دریافت کنند.
یقین است اگر به صورت جدی و عاجل برای این معضل چارهای اندیشیده نشود عواقب سوء فراوانی برای کشور در پی خواهد شد.
نظر شما