نتانیاهو خواستار توقیف یک فیلم مستند درباره پرونده قضائی خود شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» که این روزها از طرف افکار عمومی و گروه های مخالف در کنست (پارلمان رژیم اسرائیل)، برای استعفا از منصب نخست‌وزیری تحت فشار است، طی دادخواستی از یکی از دادگاه های این رژیم خواست تا مانع انتشار اسناد جلسات محاکمه خود شود.

براساس این گزارش، نتانیاهو در حالی خواستار صدور حکم جلوگیری از انتشار اسناد دادگاه شده که مستند مورد نظر درباره وی قرار است خارج از سرزمین های اشغالی منتشر شود.

به گزارش ایرنا، نتانیاهو علاوه بر پرونده های فساد مالی متعدد، با یک پرونده امنیتی به خاطر شکست از مقاومت فلسطین در عملیات «طوفان الاقصی» نیز روبه رو است. وی تلاش می کند تا مانع از تشکیل کمیته ای مستقل برای تحقیق درباره این موضوع شود.

علاوه بر پرونده هایی که در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو گشوده شده است، دادگاه کیفری بین المللی در لاهه نیز در حال بررسی صدور حکم بازداشت وی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در غزه است.

نتانیاهو در حالی دنبال خرید زمان برای تعویق محاکمه خود در دستگاه قضائی رژیم اشغالگر است که دستگاه قضایی این رژیم، دوم دسامبر (۱۲ آذر۱۴۰۳) را به عنوان موعد محاکمه وی تعیین کرده است.

دادگاه رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را موظف کرده است تا در این تاریخ در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

دادستان کل رژیم صهیونیستی ۱۷ تیر ۱۴۰۳، درخواست وکیل نتانیاهو برای به تعویق افتادن محاکمه وی تا ماه مارس سال آینده میلادی (اسفند - فروردین) را رد کرده بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت از طرف دستگاه قضایی این رژیم به خاطر پرونده های فساد تحت فشار است.

بسیاری از کارشناسان، علت موافقت نکردن وی با آتش بس در غزه را نیز فرار از محاکمه ارزیابی کرده اند.

تیرماه امسال، کمیته تحقیق کابینه رژیم صهیونیستی درباره فساد در حوزه خرید زیردریایی از آلمان، به پنج مقام این رژیم از جمله نتانیاهو درباره متهم بودن در این پرونده، پیام اخطار صادر کرد.

کمیته مزبور، رویه طی شده برای خرید زیردریایی از آلمان بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ که مصادف با دوران نخست وزیری نتانیاهو است را برخلاف قوانین موجود ارزیابی کرده است.

پرونده فساد در حوزه خرید زیردریایی تنها پرونده فساد نخست وزیر رژیم اشغالگر نیست و نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. بر اساس این پرونده، وی به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.

در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارنوت» است تا گزارش و اخبار مثبت او و فعالیت هایش در این روزنامه منتشر شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارنوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.

اما به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.

پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک» که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است.

نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاوول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری واللا، رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.