به گزارش ایرنا از مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، آئین رونمایی از جلد نخست «دانشنامۀ حقوق ایران» عصر یکشنبه -٢۵ شهریور ۱۴۰۳ - و در آستانه ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
«حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت: این دانشنامه نخستین دانشنامه تخصصی حقوق است که با استاندارد دانشنامه‌نویسی تدوین شده است و اطلاعات حقوقی ذی‌قیمتی دارد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: دانشنامه‌نویسی را یک فعالیت علمی مهم دانست که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: هیچ مقالۀ پژوهشی نمی‌تواند مانند مدخل یک دانشنامه حق مطلب را درخصوص یک موضوع ادا کند لذا من به دانشجویان پیشنهاد می‌کنم که کار پژوهشی را با مراجعه به دانشنامه‌ها شروع کنند.
وزیر علوم افزود: مدخل‌نویسی دانشنامه یک کار مهم پژوهشی است که باید در آیین‌نامۀ ارتقای اعضای هیأت علمی وارد شود.
این مؤلف دانشنامۀ حقوق ایران، مدخل‌نویسی را نیازمند احاطۀ کامل بر موضوعات و نظریات دانست و گفت: با توجه به تغییراتی که در اثر زمان در مباحث حقوقی رخ می‌دهد باید دانشنامه‌ها به سرعت چاپ و یا برخی مدخل‌ها به‌روزرسانی شوند.
سیمایی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم در مجلدهای بعدی دانشنامه حقوق ایران، مدخل‌هایی هم به بزرگان و مشاهیر حقوق کشورمان اختصاص یابد.
مصطفی محقق داماد، سرپرست علمی دانشنامه حقوق ایران بیان کرد: در عصر مشروطه مستشارالدوله رساله «یک‌کلمه» را نوشت و گفت مشکل جامعه ما یک‌کلمه است و آن قانون است زیرا در آن دوره بی‌قانونی مایه بدبختی بود و خواست ملت عدالت‌خانه و مجلس. اما قبل از قانون، مساله حق مهم است چون جامعه ما تا پیش از آن حق‌مدار نبود و دولت برای ملت حق قائل نبود. زیرا بشر از آن جهت که بشر است حق دارد و ما خدایی را می‌پرستیم که برای بندگانش حق قائل است.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: اما باید بر آنان که دانشکده حقوق را چنین نام نهادند و نه دانشکده قانون آفرین گفت. و این در حالی است که کلیة‌القانون نام دانشکده‌های مشابه در کشورهای عربی است. اگر قبل از تقنین فرهنگ حق‌شناسی و حق‌مداری را رواج می‌دادیم و در دانشکده‌ها مردم را با این فرهنگ آشنا می‌کردند و دولت‌ها برای مردم قائل حق بودند، اتفاق دیگری می‌افتاد.
مدیر بخش حقوق مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ابراز کرد: مرحوم جعفر جعفری لنگرودی پیش‌تر در عرصه کارهای دانشنامه‌نگاری کرده بود، اما آن‌چه جایش خالی بود نگارش دانشنامه حقوق به شیوه مدرن بود. آنان که به شیوه دانشنامه‌نویسی آگاه باشند زیاد نبودند، اما این را موهبت الهی می‌دانم که در فرصت کوتاهی عالی‌ترین حقوق‌دانان کشور قبول زحمت کردند و دانشنامه حقوق ایران به زیور طبع آراسته شد.
کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز گفت: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی مؤسسه‌ای علمی - پژوهشی است که در اسفند ١٣۶٢ به‌منظور تدوین و انتشار دانشنامه‌های عمومی و تخصصی و کتب مرجع در ابعاد مختلف معارف بشری، به‌ویژه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی، بنیاد نهاده شد.
وی افزود: این مرکز علاوه بر دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه‌های دیگری را مانند دانشنامۀ ایران، دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، و دانشنامۀ تهران بزرگ را منتشر کرده است.
موسوی بجنوردی اظهار داشت: با افزایش تجربه مرکز در امر دانشنامه‌نگاری و لزوم تدوین دانشنامۀ مستقل برای حقوق ایران، به پیشنهاد این‌جانب اندیشۀ تهیۀ دانشنامۀ حقوق ایران برمبنای حقوق نوشتۀ کشور در کنار سایر آثار مرکز قوت گرفت و انجام این مسئولیت فرهنگی بر عهدۀ فقیه و حقوق‌دان نام‌آشنای کشور، آیت‌الله محقق داماد استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم و البته مدیر بخش حقوق مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی محول شد. کاری که نخستین تجربۀ دانشنامه‌نگاری حقوقی در ایران با معیارهای شناخته‌شدۀ جهانی است.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه تا قبل از این، آثار سترگی از حقوق‌دان‌های نامی و بزرگ کشور تحت عناوین دانشنامه یا دائرةالمعارف حقوقی منتشر شده بود اما هیچ‌گاه خصوصیات یک دانشنامۀ استاندارد در سطح جهانی مانند دائرةالمعارف بزرگ اسلامی را نداشت. ازاین‌رو جای خالی چنین دانشنامه‌ای با هدف تمرکز بر حقوق نوشتۀ ایرانی از آغاز قانون‌گذاری تا کنون مشهود بود. درنتیجه بنا شد در هر مدخل، مجموعه‌ای کامل از اطلاعات تاریخی و علمی و عملی به شکلی مستند به خواننده ارائه شود؛ به‌طوری‌که هم نیازهای علمی خواننده را مرتفع سازد و هم مجموعه‌ای از منابع معتبر در اختیار او قرار گیرد.
رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی تصریح کرد: بدیهی است همیشه تجربۀ اول نگارش چنین دانشنامه‌هایی بدون کم‌وکاست نخواهد بود. امید است با نقدها و راهنمایی‌هایی که استادان و علاقه‌مندان به حقوق ایران ابراز می‌کنند، مجلدات بعدی این دانشنامه غنی‌تر و پربارتر تدوین، و در اختیار جامعۀ حقوقی کشور قرار گیرد.
نظر شما