محمدرضا واعظ مهدوی معاون پیشین امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دوم و پایانی گفت‌وگوی خود با ایرنا از طرح ژنریک دارو، روش‌های کاهش هزینه درمان، گردشگری سلامت و ... سخن می‌گوید. این قسمت از مصاحبه در ادامه می‌آید:
در بخش اول گفت‌وگو از افزایش ۱۱ ساله امید به زندگی در دوران جنگ تحمیلی سخن گفتید. جالب است؛ در دهه اول انقلاب که اصلا برنامه توسعه نداشتیم؟
بله، ولی احداث مدارس شبانه‌روزی، ساخت مدارس در روستاها، آموزش خانواده‌ها و همان سیستم سهمیه‌بندی کالاهای اساسی باعث بهبود وضعیت دانش و تغذیه عموم مردم شد. در آن سال‌ها با همان کوپنی که دولت می‌داد، گروه‌های خیلی فقیر می‌توانستند مواد غذایی مورد نیاز از جمله گوشت و پنیر و کره را دریافت کنند. این در تامین سلامتی آنها بسیار مهم بود. همچنین آگاهی مردم از تغذیه و بهداشت افزایش یافت. همه اینها در رشد امید به زندگی تاثیرگذار بود.
با همان کوپنی که دولت می‌داد، گروه‌های خیلی فقیر می‌توانستند مواد غذایی مورد نیاز از جمله گوشت و پنیر و کره را دریافت کنند. این در تامین سلامتی آنها بسیار مهم بوداستراتژی دوم بعد از پیشگیری این است که دسترسی مردم به خدمات درمانی را افزایش و هزینه‌های درمان را کاهش دهیم. یعنی کاری کنیم مردم برای درمان خود هزینه کمتری را بپردازند. برای این کار دو استراتژی را باید دنبال کرد. یکی گسترش بیمه‌هاست. باید هم افراد بیشتری را بیمه کنیم، هم کارآمدی بیمه‌ها را ارتقا دهیم. یعنی کاری کنیم که وقتی شخص به بیمارستان مراجعه می‌کند فقط ۱۰ درصد پول درمان را خودش بدهد و مابقی آن را بیمه به بیمارستان پرداخت کند.
استراتژی سوم این است که هزینه‌های درمان را کاهش دهیم. در این راستا باید دولت اقدامات پرهزینه را محدود کند تا دارویی که یک بیمار باید برای خرید آن ۲۰ هزار تومان پرداخت کند را مجبور نشود به قیمت صدهزار تومان خریداری کند.
این طرح همان طرح ژنریک است که از اوایل پیروزی انقلاب انجام و در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح و تکمیل شده است. با طرح ژنریک ما می‌توانیم یک داروی مشخص را گاهی اوقات با نصف یا حتی یک چهارم قیمت به مصرف کننده عرضه کنیم بدون آنکه کیفیت آن کاهش یابد. چون اینجا دیگر از مارک و برند آن دارو استفاده نمی‌کنیم و همان فرمول تولید شده دارو را ارائه می‌کنیم. در ابتدای انقلاب، ایران یکی از کشورهای پیشتاز در طرح ژنریک در دنیا بود. امروزه در کانادا و آلمان و انگلیس و حتی آمریکا و برخی کشورهای دیگر نیز این سیستم در حال اجراست و بخش عمده‌ای از داروها به این طریق به دست مصرف کنندگان می‌رسد. شاهدیم که حتی خانم کاملیا هریس کاندیدای حزب دموکرات آمریکا نیز یکی از اصول برنامه خود را کوتاه کردن دست کمپانی‌های داروسازی و کاهش قیمت دارو در آمریکا اعلام کرده است. متاسفانه در وضعیت فعلی، بخش زیادی از مردم به علت گرانی دارو در ایران از دسترسی به داروی مورد احتیاج خود محروم هستند.
با طرح ژنریک ما می‌توانیم یک داروی مشخص را گاهی اوقات با نصف یا حتی یک چهارم قیمت به مصرف کننده عرضه کنیم بدون آنکه کیفیت آن کاهش یابد
کمی بیشتر درباره طرح ژنریک دارو صحبت می فرمایید...
ما در حوزه دارو دستاوردهای خیلی گسترده‌ای را در بعد از انقلاب داشتیم که یکی از مهم‌ترین آنها اجرای طرح ژنریک است. ژنریک همان طوری که از اسمش پیداست عرضه دارو با نام و فرمول شیمیایی خودش است. در حالت معمول شرکت‌های مختلف، داروها را تولید و با مارک خود می‌فروشند. گاهی اوقات این مارک و برند، حاشیه قیمت زیادی ایجاد می‌کند. در طرح ژنریک این حاشیه قیمت ناشی از برند حذف می‌شود و دارو ضمن حفظ کیفیت با قیمتی بسیار ارزان‌تر به دست بیمار می‌رسد.
در مورد دارو باید بگویم وقتی دارویی تولید می‌شود حق لیسانس آن طبق قوانین بین المللی بین ۵ تا ۱۰ سال برای شرکت تولیدکننده آن است. اما پس از طی شدن این مدت، همه کشورها می‌توانند آن را تولید کنند. الان هم در بند ۳ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور یا طرح ژنریک توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ۳ ماه یکبار تدوین و منتشر می‌شود. بنابراین در کشور باید همه داروهای فهرست طبق طرح ژنریک عرضه شود و تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده تخلف محسوب می‌شود. یعنی ما باید هزینه دارو را از آن برند و مارک کارخانه‌ها که هزینه زیادی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند دور نگه داریم.
از راههای کاهش هزینه درمان می گفتید...
بله. یکی از راههای مهم کاهش هزینه‌ها که متاسفانه در دولت گذشته مقداری تغییر کرد وجود ارز ارزان برای مواد اولیه دارویی بود یعنی ارز ترجیحی. حذف این ارز موجب شد که قیمت مواد اولیه دارویی و به تبع آن قیمت دارو بسیار افزایش یابد. این یک بار مالی سنگینی بر دوش بیمه ها تحمیل کرد طوری که الان بیمه‌ها قدرت پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.
ارزان کردن مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارو یک اقدام بسیار مهم برای کاهش هزینه خانوار و مبارزه با تورم و گرانی و در نهایت ایجاد و گسترش عدالت در سلامت است
چون تولید کننده دارو در کشور بخش خصوصی است و بخش خصوصی طبعا باید سود آور باشد، لازم است مواد اولیه ارزان در اختیار این بخش قرار گیرد تا دارو ارزان دست مردم برسد و بیمه‌ها هم تحت فشار مالی قرار نگیرند.
بنابراین ارزان کردن مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارو یک اقدام بسیار مهم برای کاهش هزینه خانوار و مبارزه با تورم و گرانی و در نهایت ایجاد و گسترش عدالت در سلامت است.
اقدام دیگر گسترش خدمات در مناطق محروم است. یعنی پزشک، داروخانه و آزمایشگاه در نقاط محروم در دسترس باشد. یکی از سیاست‌های خوبی که در سال‌های گذشته اعمال شد طرح خارج از مرکز پزشکان و فارغ التحصیلان رشته‌های پزشکی است. به کمک این طرح، بسیاری از فارغ التحصیلان به شهرستان‌ها و نقاط روستایی اعزام شدند.
ولی مشکل اینجاست که وقتی این طرح تمام می‌شود این افراد لغو قرارداد و بیکار می‌شوند. اقدام مهمی که باید در این مورد صورت گیرد این است که این افراد بعد از پایان طرح استخدام شوند. این استخدام می‌تواند در همان نقاطی باشد که دوره طرح خود را در آن گذرانده‌اند. دستمزد این افراد باید به اندازه‌ای باشد که این افراد برای ادامه فعالیت و اقامت خود در آن مناطق انگیزه پیدا کنند.
آقای پزشکیان رئیس جمهوری در مناظرات انتخاباتی گفت برنامه ما اجرای برنامه هفتم است. چه انتظاری از ایشان در حوزه سلامت دارید؟
*** آقای پزشکیان در وهله اول باید اشتباهات دولت گذشته را جبران کند. حذف ارز ترجیحی، بزرگترین اشتباه دولت گذشته است که حتی وزیر محترم اقتصاد آن دولت هم به آن اعتراف کرد. بایستی نرخ ارز توسط دولت کاهش یابد تا داروسازان و سازندگان تجهیزات پزشکی بتوانند به تولید خود با کیفیت مطلوب ادامه دهند.
اقدام بعدی گسترش بیمه است. هزینه‌های بیمه ها باید پرداخت شود و منابع مورد احتیاج پوشش همگانی بیمه تامین شود. همچنین باید ارائه خدمات در مناطق محروم در دستور کار دولت قرار گیرد.
آقای پزشکیان در وهله اول باید اشتباهات دولت گذشته را جبران کند. حذف ارز ترجیحی، بزرگترین اشتباه دولت گذشته استالان شاهد هستیم که استان سیستان و بلوچستان بیش از ۵۰۰ خانه بهداشت کم دارد. اگر هر خانه بهداشت را برای حدود ۱۰۰۰ نفر در نظر بگیریم ۵۰۰ هزار نفر در این استان از خدمات بهداشتی اولیه محروم هستند. دولت باید بلافاصله همت کند و این خانه‌ها را تاسیس کند. بهورز و خدمات آن را نیز تامین کند. من به تازگی در این استان بودم. سه خانه بهداشت که به همت خیرین ساخته شده بود در این استان افتتاح شد. خیرین حاضر به مشارکت در خدمات سلامت هستند مشروط بر این که دولت به تعهدات خود در موقع مناسب عمل کند. تامین خدمات بهداشتی برای همه مردم و به صورت ارزان یا رایگان، یک تکلیف و رسالت مهم قانون اساسی است که دولت آقای پزشکیان باید برای آن برنامه‌ریزی کند.
توجه داشته باشید که نابرابری‌ها و بی‌عدالتی در سلامت عامل مهمی در ایجاد فقر در جامعه است که باید برای برطرف کردن آن برنامه‌ریزی کرد. تامین سلامت در زمره کالاهای اساسی محسوب می‌شود که جزء اهداف همه دولت‌ها در دنیاست. در قانون اساسی ما هم این موضوع تصریح شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری همه ایرانیان از خدمات مورد نیازشان به صورت بیمه و غیر آن مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال یک خانم باردار در کلپورگان در سراوان سیستان وبلوچستان باید در همان شهر خود امکان زایمان بهداشتی و در صورت نیاز بهره مندی از خدمات تخصصی داشته باشد و امکانات بیمارستانی لازم برای او فراهم باشد. این دسترسی‌ها مصداق عدالت در سلامت را تشکیل می‌دهند.
به عنوان مثال یک خانم باردار در کلپورگان در سراوان سیستان وبلوچستان باید در همان شهر خود امکان زایمان بهداشتی و در صورت نیاز بهره مندی از خدمات تخصصی داشته باشددر بحث عدالت در سلامت گفتم که در برنامه هفتم توسعه چند شاخص برای تحقق عدالت در سلامت تبیین شده است. یکی از آنها شاخص سهم پرداختی از جیب بیماران است که طبق هدف گذاری انجام شده باید از ۶۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد. درصد خانوارهایی که دچار هزینه‌های تحمل ناپذیر شده‌اند از ۴ و نیم درصد باید به ۲ درصد برسد. پوشش بیمه سلامت از ۹۵ درصد باید به ۱۰۰ درصد برسد. سرانه پزشک به جمعیت از ۱.۷ در هزار نفر باید به ۲.۳ برسد و مرگ و میر ناشی از سکته‌های قلبی در افراد زیر ۵۵ سال باید از ۱۵.۷ به ۷.۵ درصد کاهش یابد.
در ماده ۷۲ برنامه هفتم توسعه، تبدیل جمهوری اسلامی به قطب تامین سلامت جنوب غرب آسیا پیش بینی شده است. طبق این ماده صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو، یک میلیارد یورو واکسن و تجهیزات پزشکی، رساندن درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به ۶ میلیارد یورو و افزایش درآمد حاصل از جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از ۷۰۰ میلیون یورو پیش بینی شده است.
این اهداف خیلی غیرقابل دسترسی نیست. یعنی الان ما در حوزه دارو چیزی حدود ۲۰۰ میلیون یورو صادرات سالانه داریم و می‌توانیم با یک مقدار همت آن را به یک میلیارد یورو برسانیم، یا همین طور در حوزه تجیهزات پزشکی.
ظرفیت‌هایی که الان در صادرات دارو و تولید تجهیزات پزشکی داریم قابل توجه است. الان تجهیزاتی را به کشورهای اروپایی صادر می‌کنیم که کیفیت‌های بسیار بالایی دارد. در برنامه هفتم توسعه برای این فعالیت‌ها هدف‌گذاری شده است. یعنی تعیین شده است که چه فعالیت‌هایی باید عملیاتی شود.
در حوزه گردشگری سلامت هم حدود ۷۰۰میلیون یورو درآمد سالانه کنونی ما است که می‌توانیم با برنامه‌ریزی آن را به ۶ میلیارد یورو برسانیم. اینها باید در دولت آقای پزشکیان عملیاتی و اجرا شود.
به گردشگری سلامت اشاره کردید. موانع توسعه این بخش چیست؟
گردشگری سلامت می‌تواند درآمد قابل توجهی را نصیب کشور ما کند. سال‌هاست این موضوع مورد توجه بوده است و از برنامه چهارم برای ان هدف‌گذاری شده است.
مهم‌ترین مانع گردشگری سلامت، نبود ساز و کار و تشکیلات لازم برای ارایه خدمات مناسب و جلب اعتماد و پشتیبانی از گردشگران این حوزه است. طبیعی است یک گردشگر سلامت نداند کدام بیمارستان در کجاست و کدام پزشک می‌تواند او را معالجه کند و سوالاتی از این دست. شرکت‌هایی باید در این حوزه وجود داشته باشند که این گردشگران را شناسایی، برای آنها امکانات اقامتی و ویزا تهیه، صحت خدمات تخصصی قابل ارایه به آنان را کنترل و از اجحاف به آنان جلوگیری کنند. این شرکت‌ها باید درستکار باشند و رفتاری عادلانه داشته باشند نه این که تا یک گردشگر سلامت را می‌بینند به فکر اخذ رقم‌های خیلی بیشتر از عرف از او باشند. گردشگران اگر حس کنند از آنها پول‌های نامتعارف گرفته می‌شود بسیار ناراحت می‌شوند. آنها حاضرند خیلی خرج کنند ولی طبق قانون و تعرفه؛ نه این که کلاه سرشان برود. این به نظرم مهم‌ترین متغیر در رشد و توسعه گردشگری سلامت است.
مهم‌ترین مانع گردشگری سلامت، نبود ساز و کار و تشکیلات لازم برای ارایه خدمات مناسب و جلب اعتماد و پشتیبانی از گردشگران این حوزه استمتغیر دیگر این است که بایستی بیمارستان‌های مناسبی برای این گردشگران در نظر گرفته شود. بیمارستان‌های خصوصی می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند. بیمارستان‌های دولتی هم البته می‌توانند بخش‌های وی آی پی و گردشگری ایجاد کنند اما این باید خیلی با دقت انجام شود تا خدایی ناکرده به خدمت به مردم ضربه نزند و نمود تبعیض بین ارایه خدمات به گردشگران با مردم عادی ایجاد نشود. لذا بیمارستان‌های دولتی و آنهایی که پزشکان هیات علمی و اساتید دانشگاهشان از دولت حقوق می‌گیرند باید ساعات کارشان برای گردشگران خارجی به صورت فوق برنامه و بعد از پایان شیفت کاری‌شان در بیمارستان‌های دولتی باشد.
مراکز درمانی بخش خصوصی از تعرفه‌های نظام سلامت گله دارند و خواهان افزایش آن هستند. نظر جنابعالی چیست؟
مراکز درمانی خصوصی طبیعتا بایستی سودآور باشند ولی اگر دولت هم بخواهد قیمت‌ها را خیلی بالا ببرد بسیاری از مردم عادی نمی‌توانند برای دریافت خدمات درمانی به پزشکان مراجعه کنند و این به ضرر خود مراکز درمانی هم است. بهترین کاری که ما توصیه می‌کنیم این است که دولت به این مراکز خدمات ارزان‌تری ارائه و هزینه‌های آنها را کاهش دهد. مثلا تجهیزات را به قیمتی ارزان در اختیار این مراکز قرار دهد. برای نمونه یکی از دلایلی که بیمارستان‌های خصوصی برای توجیه بالا بردن نرخ خدمات خود عنوان می‌کنند هزینه تعمیرات و به روز رسانی تجهیزاتی نظیر تیوب رادیولوژی است. آنها می‌گویند برای تعمیر تیوب باید یک میلیارد تومان پرداخت کنند. دولت بیاید و بگوید من این وسیله را با ارز ترجیحی با قیمت مثلا ۱۵۰ میلیون در اختیار تو قرار می‌دهم تو هم به خاطر این تخفیف ۸۵۰ میلیون تومانی بیا و تعرفه‌هایت را ارزان نگه دار.
به اعتقاد من راه حل ناترازی درآمدی واحدهای خصوصی، بالا بردن قیمت تعرفه نیست. چرا که بالا بردن قیمت هم عوارضی دارد. وقتی قیمت خیلی بالا رود تعداد کمی از افراد می‌توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند و متعاقب آن درآمد این مراکز هم کم می‌شود. راه حل این است که قیمت نهاده‌ها کمتر و ارزان‌تر شود. یعنی حمایت‌های غیرمستقیمی که از واحدهای خصوصی ارائه کننده خدمات درمانی انجام می‌شود بیشتر شود. این کاری است که در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود تا ارائه خدمات ارزان ولی سودآور برای بخش خصوصی امکان پذیر شود.
در مجموع دولت باید مشوق‌هایی برای ارائه کنندگان خدمات سلامت در نظر بگیرد. در طول زمان‌های مختلف این مشوق‌ها وجود داشته است. مثلا اگر شما بخواهید یک داروخانه را تاسیس کنید احتیاج به پذیره تجاری ندارد در حالی که اگر شخصی بخواهد یک سوپرمارکت راه بیندازد باید حتما مجوز تجاری داشته باشد. یا به پزشکان و دندانپزشکان این اجازه داده شده است در ملک مسکونی هم مطب داشته باشند . قانون گذار با این کار می‌خواسته است هزینه خدمات پزشکی را کاهش دهد تا به تبع آن پزشک و داروساز نیز تعرفه کمتری از مردم دریافت کنند و خدمات ارزان‌تری به مردم بدهند.
اینها راهکارهای عملی دستیابی به عدالت در سلامت است که شعار اصلی رئیس جمهور محترم بوده و جامعه به تحقق آنها امید بسته است.
نظر شما