مدیرکل استاندارد البرز:  تولید کالای بی کیفیت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد

کرج - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان البرز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۴۲ قانون دژی نفوذناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان حوزه کیفیت و استاندارد است، اعلام کرد: تولید هر نوع کالای مشمول استاندارد اجباری، بدون رعایت نکات کیفی در این استان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا، "محمد آئینی " روز دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده ۴۲ قانون کیفی سازی خدمات و تولیدات در البرز افزود: قانونگذار در مبحث حقوق استاندارد با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ در عالی ترین سطوح به دفاع از حقوق مردم در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته است.

مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: بر اساس ماده ۵۱ این قانون، جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحدهای تولیدی بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری نمایند، این اقدام آنها مشمول وصف مجرمانه خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس مفاد ۹ گانه جرائم ذیل ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با شکایت سازمان ملی استاندارد، این واحدها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

آئینی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت بر واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است بنابراین اگر واحدهای دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایین تر از حد استاندارد نمایند در این صورت موضوع با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ مورد پیگیری قرار می گیرد.

این مسوول بیان کرد: برحسب وصف عمل مجرمانه یا تخلف، کمیسیون ماده ۴۲ مبادرت به تذکر و اخطار و یا اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می کند.

آئینی گفت: براساس ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،یکی دیگر از وظایف مهم کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی به تخلفات و یا جرائم احتمالی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد نظیر شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار است.

مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان به پرونده ۱۶ واحد تولیدی و شرکت های بازرسی رسیدگی و تصمیم گیری شد و براساس قانون تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ ‌روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت عدم اعتراض، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.

این نشست با حضور قاضی ویژه دادگستری البرز و نمایندگان "سازمان صنعت، معدن و تجارت"، "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی"، "اتاق تعاون مرکزی" و "خانه صنعت، معدن و تجارت" استان در اداره کل استاندارد این استان برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha