به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این خبرگزاری افزود: زمانی که دادستان های فرانسوی دورف را هدف تحقیقات خود قرار دادند یک برگ برنده در دست داشتند؛ قانون جدید سختگیرانه ای که معادل بین المللی ندارد و شرکت های بزرگ فناوری که اجازه فعالیت ها یا تولیدات غیرقانونی را می دهند، مجرم می داند.
قانون موسوم به لوپمی (LOPMI) ژانویه ۲۰۲۳ تصویب شد و فرانسه را فهرست کشورهای پیشتاز در اتخاذ مواضع سختگیرانه برای مقابله با تارنماهای اینترنتی دارای فعالیت های جنایتکارانه قرار داد. با این حال این قانون آنقدر جدید است که دادستان ها باید برای استفاده از آن متقاعد شوند.
این قانون هنوز در دادگاه فرانسه آزمایش نشده است و نقش پیشتاز فرانسه برای تحت پیگرد قراردادن افرادی مانند دورف با استناد بر این قانون می تواند در صورتی که قضات از مجازات کردن روسای فناوری به دلیل ارتکاب جرم در پلتفورم های خود خودداری کنند، نتیجه عکس داشته باشد.
یک قاضی فرانسوی ماه گذشته تحقیقات رسمی درباره دورف را آغاز و او را به ارتکاب جرائم مختلفی متهم کرد. از جمله جرائم مدیر عامل تلگرام مربوط به سال ۲۰۲۳ و «همدستی در اداره یک پلتفورم آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی در یک باند تبهکار سازمان یافته» بود که می تواند حداکثر ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار یورو جریمه داشته باشد.
تحت بازجویی رسمی بودن به معنای مجرم بودن نیست و الزاما منجر به محاکمه نمی شود اما نشان می دهد که قضات فکر می کنند که شواهد کافی برای پیگیری تحقیقات وجود دارد. تحقیقات می تواند سالها بدون محاکمه فرد یا کنار گذاشته پرونده ادامه یابد.
دورف که به قرار وثیقه آزاد است تبدیل شدن تلگرام به «بهشت هرج و مرج» را تکذیب کرده است.
تلگرام اعلام کرده که از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت می کند و ادعای این که این پلتفورم یا مالک آن مسئول سوء استفاده از این پلتفورم است بیهوده است.
به گزارش ایرنا، دورف در زمان بازداشت در فرانسه گفته بود افزایش ناگهانی تعداد کاربران تلگرام به ۹۵۰ میلیون کاربر باعث دردسرهای فزاینده‌ای شد که سوء استفاده از تلگرام را برای مجرمان آسان‌تر کرد.
بر اساس حکم قضات فرانسوی، دورف نمی تواند خاک فرانسه را ترک کند، اما او با وثیقه ۵ میلیون یورویی در این کشور آزاد است.
نظر شما