به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در جریان سی‌وچهارمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز پنجشنبه پنجم مهر در صدر هیات عالی قضایی وارد سمنان شد.
در این سفر یک روزه، برنامه‌هایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان سمنان، ترتیب داده شد که دیدار با قشرهای مختلف مردمی و جوامع نخبگانی از جمله این برنامه‌ها بود.
رفع مشکلات، مهمترین هدف از سفر به سمنان است
رییس قوه قضاییه در بدو ورود به سمنان، هدف از سفر به این استان را رفع مشکلات مردم با همکاری مسوولان عنوان کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از ورود به سمنان در فرودگاه این شهر تاکید کرد: هدف از سفر این است که با همکاری و همفکری نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، مسوولان، رییس کل دادگستری استان، مشکلات استان که امکان رفع آن با ارتقای بیشتر وجود دارد، برای حل آن اقدام شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه از میزبانی مردم خوب سمنان قدردانی می‌کنم، اظهارامیدواری کرد: در هفته دفاع مقدس بتوانیم دین خود را به ایثارگران، شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ادا کنیم، نسبت به مسایل استان تا آنجا که مربوط به قوه قضاییه است، در حوزه قضایی بررسی شود و مباحثی که به دیگر قوا مربوط است به ویژه قوه مجریه، با کمک استاندار و دیگر مسوولان بتوان قدمی برای حل آنها برداشته شود.
رییس قوه قضاییه در نخستین برنامه خود در سمنان همزمان با هفته دفاع مقدس به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی رفت گفت: حضور همه قشرها و طبقه‌های اجتماعی، یکی از ویژگی‌های بارز دوران دفاع مقدس ایران در مقایسه با دیگر جنگ‌ها در دنیا بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در آیین صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان سمنان با برشمردن ویژگی‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در زمره جندالله و سربازان حضرت بقیةالله‌الاعظم(عج) و مدافعان سرافراز کشور، نظام و ارزش‌های اسلامی هستند.
وی بیان کرد: بخش مهمی از عزت و اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح است. امروز آزادگان جهان چشم امید به ایران اسلامی دارند و در ایجاد این امر نقش قوای مسلح ارزنده است. امنیت در میهن اسلامی ما مثال‌زدنی و تثبیت و تحکیم شده است و در تحقق آن نقش نیروهای مسلح و تبعیت آنها از اوامر فرماندهی معظم کل قوا ستودنی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه نیروهای مسلح ایران اسلامی بیش از چهار دهه است که با تمام توان در مقابل مستکبران و توطئه‌گران و مخلان امنیت مردم و خائنین، پایمردانه ایستاده‌اند، تاکید کرد: نیروهای مسلح در این مسیر مقدس مجاهدت‌ها کرده‌اند و از نثار جان خود ابایی نداشته و ندارند.
رییس قوه قضاییه با تبیین و تشریح ویژگی‌های منحصر به فرد ایام دفاع مقدس گفت: دوران شکوهمند دفاع مقدس مردم ایران از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار بود که با هیچ‌یک از جنگ‌های پیش و پس از آن قابل مقایسه نیست.
وی اضافه کرد: مهمترین خصیصه ایام دفاع مقدس، اعتقاد و ایمان رزمندگان به امداد الهی بود و نیروهای مسلح مبتنی بر آموزه‌های دینی عمل می‌کردند. مطالعه وصیت‌نامه‌های شهدای والامقام ثابت می‌کند که آنها در سطرهای نخست آخرین مسطور عمر خود، پیش و بیش از هر چیزی بر ضرورت پایمردی در مسیر حفظ اسلام عزیز و ارزش‌های اسلامی تاکید می‌کردند. کجای دنیا رزمندگانی در میدان نبرد فکر و ذکرشان حفظ ارزش‌های الهی است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد ایام دفاع مقدس، حضور همه اقشار و طبقات اجتماعی در جبهه‌های حق علیه باطل بود. همه اقشار جامعه از زن و مرد و پیر و جوان، در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها حضوری فعالانه و ایثارگرانه داشتند. در هیچ جنگ و نبردی چنین حمیت و اتحاد و انسجامی به منصه‌ظهور نرسید.
اختلاف برداشت‌ها از قانون با گفت‌وگو قابل حل است
نشست با نمایندگان قضات، کارکنان اداری و شوراهای حل اختلاف در سمنان دیگر برنامه قاضی‌القضات در سفر به دیار دارالمرحمه بود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تمکین به قانون یک اصل اساسی است، گفت: دستگاه قضا اعتقاد دارد چنانچه در مواردی اختلاف برداشت از قانون پیش آمد، باید با گفت‌وگو با دولت به یک نظر واحد رسید و در غیر این صورت، روال‌های قانونی معینی از جمله رجوع به رای وحدت رویه و یا درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی، وجود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مشکلات معیشتی موجود نباید به هیچ وجه در انگیزه کارکنان و قضات دستگاه قضایی برای خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم خلل ایجاد کند. کارکنان در قوه قضاییه اگرچه نمی‌توانند رضایتمندی ۱۰۰ درصدی مراجعان را برآورده کنند، اما با رفتار حسنه و تکریم ارباب رجوع می‌توان جلوی بسیاری از نارضایتی‌ها را گرفت. کارکنان و مسوولان قضایی باید تمرین و ممارست داشته باشند که در هر شرایطی با مردم و ارباب رجوع، به بهترین گونه مواجه و همواره آنان را تکریم کنند.
وی بیان کرد: توصیه دیگر به قضات و کارکنان دستگاه قضایی آن است که در رسیدگی به کار مردم، به هر میزان که می‌توانند، تسریع داشته باشند و چنانچه مقدور است کار امروز مردم را به فردا واگذار نکنند. در رده‌ها و مناصب مختلف قضایی حضور داشتم و از حجم بالای کارها آگاه هستم، به طور کامل سختی‌های کار در بخش‌های مختلف عدلیه را می‌دانم و برخی از آنها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ام اما با این همه، تاکید دارم که باید در پیشبرد امور قضایی مردم تسریع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بسیاری از مراجعان تاکید می‌کنند فارغ از نتیجه رای، آرای مرتبط با پرونده‌شان هرچه زودتر صادر شود.
وی با اشاره به اینکه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر آن است تا دلسوزانه و خیرخواهانه از کارکنان و قضات دستگاه قضایی صیانت کند، تصریح کرد: همه باید نهایت همکاری را با این بخش داشته باشند. وقتی یک قاضی به واسطه لغزشی که داشته با سلب صلاحیت مواجه می‌شود، دلم به درد می‌آید و این موضوع برای من بسیار اندوهناک است. پس تاکید دارم که باید تمام تمرکز و تلاش ها به صیانت از مجموعه و فرد، فرد کارکنان و قضات معطوف شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی کارکنان و قضات دستگاه قضایی ابراز کرد: یکی از مسایل و مشکلات مربوط به کارکنان دستگاه قضایی بحث مسکن است، بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی مستمر برای رفع این مشکل تاکید داریم و در این راستا اقدام‌هایی در دست اجرا است.
حوادث معدنی در صورت پیگیری‌های مسوولان، تکرار نمی‌شد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان سمنان هم اظهار کرد: اتفاق‌هایی مانند حوادث مرگبار معدنی نتیجه فقدان پیگیری‌های توصیه‌شده به مسوولان است.
رییس قوه قضاییه افزود: چنانچه یک سری از مسایل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی تکرار شود، آن حوزه مربوطه متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کل بخش خصوصی می شود.
وی ادامه داد: برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی، سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی، با حوادثی مواجه بودیم، در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست انجام نشد به مسوولان دستور پیگیری داده شد، اما سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد.
رییس دستگاه قضا گفت: مردم می‌گویند اشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود، همه مسوولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود.
وی تاکید کرد: جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. به طور یقین اگر دوباره حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، تنها معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کل بخش خصوصی لطمه می‌خورد.
ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی
وی با بیان اینکه بخش خصوصی جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین کند، گفت: فعالان بخش خصوصی و مسوولان باید به چرایی سهم کم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی پاسخ دهند.
وی یادآور شد: آموزه‌های فقهی، قانونی و نظام حاکمیتی برای مالکیت خصوصی مردم احترام قایل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه هستیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخش خصوصی هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند، ادامه داد: در همین راستا فعالان بخش خصوصی و مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است.
وی تصریح کرد: هماهنگی و ارتباطات منسجم میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی است و در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند، به طوری که از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه‌های نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیب با مشکل مواجه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ابراز کرد: سازوکار مدون و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی زمین‌خورده در بخش خصوصی وجود ندارد.
سرمایه‌گذاران از هم‌صنفان زمین‌خورده خود حمایت کنند
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه آماده حمایت از سازوکارها برای دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده است، افزود: متولیان بخش خصوصی باید سازوکاری داشته باشند که از زندان رفتن هم‌صنفشان در صورت عجز از تودیع وثیقه مانع شوند.
وی ادامه داد: در دستگاه قضایی وثیقه را به این سبب اخذ می‌کند که چنانچه جرم یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود. وقتی یک فعال بخش خصوصی به واسطه انتساب اتهامی یا مساله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، این آمادگی وجود دارد که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبرش و گرفتن ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن او شوند.
ضرورت اصلاح عملکرد نظام بانکی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در حوزه مسایل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی تکرار شود، نه تنها به یک بانک مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری تمام نظام بانکی لطمه وارد می‌شود. قوه قضاییه در گذشته در جریان جلساتی با متولیان نظام بانکی کشور بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی ناظر بر رفع مسایل و مشکلات نظام بانکی تاکید کرد و در نتیجه تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکارها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگرچه رفع نشده اما مقداری تقلیل یافته است.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارند و من نیز به عنوان رییس قوه قضاییه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد، حمایت ویژه می‌کنم. البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.
به گفته وی، فعالان بخش خصوصی در هنگام فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه هستند، انتظار دستگاه قضایی این است که مشکلاتتان را با صبر، تحمل و عقب‌نشینی نکردن و با تلاش پشتکار رفع کنید.
تاکید قوه قضاییه بر تولید باکیفیت
رییس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر دستگاه قضا از فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالاها و محصولات خود بیفزایند. بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.
وی به برخی از مسایل و مشکلات حوزه گمرکات اشاره کرد و گفت: باوجود پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر کارشناسان دستگاه قضا از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسایل و مشکلاتی مواجه هستیم که باید در این زمینه دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
مطالبات مردم استان سمنان با اهتمام ویژه پیگیری می‌شود
حضور و سخنرانی در نشست شورای اداری استان در سالن همایش دادگستری آخرین برنامه رییس قوه قضاییه در سفر به سمنان بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست گفت: رفع مشکلات و پیگیری مطالبات مردم استان سمنان با اهتمام ویژه پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: پیش از بررسی دقیق درخواست‌ها نمی‌توان قول و وعده داد اما کار و تلاش دستگاه قضا برای رفع مشکلات استان سمنان از امروز آغاز می‌شود.
وی با اشاره به مدت نگهداری خودروی ضبطی در زمینه مواد مخدر تاکید کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با خودروهای ضبطی مواد مخدر در استان سمنان کوتاه و زودتر تعیین تکلیف شود.
سند کاروانسرای شاه عباسی سمنان پس‌فردا صادر می‌شو
رییس قوه قضاییه به رییس دادگستری استان سمنان دستور داد تا سند کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان روز شنبه(پس فردا) به نام میراث فرهنگی یا هر دستگاه مسوول که معرفی خواهد شد، صادر شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: همه مسایل و مشکلات استان سمنان فهرست و اولویت‌بندی شود و حقابه کشاورزان هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی جای بحث دارد.
همزمان با سفر رییس دستگاه قضا به سمنان، وزیر دادگستری و معاونان قوه قضاییه هم در شهرهای مختلف استان حضور یافتند و علاوه بر افتتاح و بازدید از طرح‌های حوزه قضایی، پای درددل مردم مناطق مختلف نشستند.
افتتاح مجتمع دادگاه‌های صلح سمنان با حضور معاون اول قوه قضاییه
مجتمع محاکم صلح با هفت شعبه مستقر در شورای حل اختلاف شهرستان سمنان با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه افتتاح شد.
بدین ترتیب سمنان دومین مرکز استان در کشور است که دادگاه صلح در آن به منظور دعاوی موضوعات کم اهمیت‌تر حقوقی و کاهش تشریفات اداری به بهره برداری رسید.
وزیر دادگستری هم در بازدید از انبارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و سازمان تجمیع و فروش اموال تملیکی سمنان، دستورهای لازم را برای ساماندهی مسایل مورد نیاز ابلاغ کرد.
امیرحسین رحیمی در نخستین برنامه خود از سازمان تجمیع و فروش اموال تملیکی این استان بازدید کرد.
وی در این بازدید از بخش‌های مختلف انبار این سازمان و همچنین بخش اداری دیدن کرد و با کارکنان سازمان تجمیع و فروش اموال تملیکی استان سمنان دیدار و گفت‌وگو داشت.
وی در این بازدید دستورهای لازم را برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان صادر کرد.
وزیر دادگستری از پارکینگ خودروهای توقیفی استان سمنان بازدید کرد و با اشاره به وضعیت مناسب پارکینگ خودروهای توقیفی ناشی از قاچاق مواد مخدر، بر لزوم تسریع در مزایده خودروهای توقیفی و تعیین تکلیف آن تاکید کرد.
تقویت تعامل قوا به سود مردم است
وزیر دادگستری گفت: امیدوارم که تعامل در دولت چهاردهم بین قوا بهتر از گذشته وجود داشته شد، زیرا این مساله به نفع مردم است.
رحیمی در جریان بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی استان سمنان و پارکینگ مربوط به خودروهای توقیفی مواد مخدر افزود: یک کارگروه متشکل از معاون اول رییس جمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رییس دفتر رییس جمهور و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده و اعضای این کارگروه مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: یک جلسه مشترک بین شورای عالی قوه قضاییه و هیات دولت تشکیل شد، همچنین یک جلسه بین معاونان اول قوه قضاییه و حتی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی هرچه بیشتر تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: رویکرد وزارت دادگستری دولت چهاردهم به لحاظ اینکه رابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، تقویت ارتباط، تعامل و همکاری بین قواست.
وزیر دادگستری گفت: با توجه به اینکه شعار دکتر پزشکیان «وفاق» است، وظیفه وزارت دادگستری در این زمینه دارای اهمیت است و کارهایی آغازشده است که در واقع ادامه اقدمات دولت قبل است و این ارتباط هم با دولت و هم مجلس است و امیدواریم این همکاری و تعامل قوا نتیجه‌اش این باشد که خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی اظهار کرد: ارتباط روسای قوای مجریه و قضاییه مناسب است و البته این ارتباط از دولت قبل و ریاست جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی هم خیلی خوب بود و در این دولت نیز ارتباط خوب است و در این مدت کوتاه دولت چهاردهم همه مسوولان عالی قضایی را دعوت کرد.
رحیمی افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با خودروهای ضبطی مواد مخدر در استان سمنان کوتاه و زودتر تعیین تکلیف شود، ۲۰۰ دستگاه خودروهای ضبطی مواد مخدر و افرادی که مرتکب جرم مواد مخدر شدند در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایین استان وجود دارد.
وی اظهار کرد: تعدادی از خودروهای این پارکینگ مربوط به قبل از ۱۴۰۰ است که این خودروها زیر آفتاب ممکن است دچار خسارت شوند و باید پیگیری شود که اجازه فروش این خوردها صادر شود، ولو اینکه پرونده‌های آن نیز قطعی نشده باشد، چرا که قانون اجازه داده است وقتی رسیدگی به پرونده قضایی طولانی می‌شود و در صورتی که امکان از بین رفتن کالا وجود داشته باشد، کالا فروخته و بهای فروش آن نگهداری شود تا پرونده تعیین تکلیف شود.
به گفته وی، در انبار سازمان اموال تملیکی استان سمنان نظم و انضباط خوبی برقرار است و در واقع هدف رییس قوه قضاییه که یه استان‌ها سفر می‌کنند و از این انبارها بازدید می شود، برای تعیین تکلیف این اموال است.
وی ابراز کرد: بعضی از اموالی که در انبارها وجود دارد، به لحاظ اطاله دادرسی باید پیگیری شود زیرا ممکن است پرونده آن ها یا در تعزیرات حکومتی یا در مراجع قضایی مطرح باشد.
وزیر دادگستری گفت: این اموال همچنین ممکن است به این علت در انبارها به مدت طولانی مانده‌اند که فرایندهای مزایده و فروش آن طولانی و زمان‌بر است.
رحیمی بیان کرد: در استان سمنان در قالب بازدید، انبارهای سازمان اموال تملیکی بررسی شد که نظم و انضباط خیلی حاکم بود، انبارهای بزرگی وجود دارد که متعلق به خود این سازمان است و مرتب و قفسه‌بندی شده بود و البته تعداد اموال این انبارها نیز اندک بود، گرچه ۲ مورد وجود داشت که فرایند تعیین تکلیف آن طولانی شده است که این موضوع در نشست عصر در دادگستری سمنان بررسی می‌شود تا راهکارهایی برای آن تعیین و زودتر تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی که باوجود همزمانی سفر یکروزه رییس قوه قضاییه با عزیمتش به ماموریت لبنان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را در پرواز تهران به سمنان همراهی کرده بود، گفت: پیرامون ۲ موضوع مهم رفع کمبود شدید آب و مساله کاروانسرای مرکز شهر سمنان با رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور طی گفت‌گویی خصوصی مباحث مهمی مطرح شد.
عباس گلرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سفر مسوولان قوه قضاییه به سمنان افزود: مسائل مهم حوزه انتخابیه در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه مطرح شد.
وی تاکید کرد: در گفت‌وگو با رییس قوه قضاییه و ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مهم کمبود شدید آب در استان سمنان مطرح و بر تامین آب پایدار و تکمیل طرح‌های آبرسانی تاکید شد.
وی به مساله مالکیت و ساماندهی کاروانسرای شاه‌عباسی در مرکز شهر سمنان نیز اشاره و بیان کرد: برای رفع گره‌های این موضوع نیز در گفت‌وگو با رییس قوه قضاییه مباحثی بررسی شد تا هر چه سریع‌تر این مساله به سود مردم تعیین تکلیف شود.
گلرو یادآور شد: پرونده های قضایی مربوط به واحدهای تولیدی، ضرورت کمک و تسهیل دستگاه قضایی برای تولیدکنندگان به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی، احیای دادستانی مهدیشهر، ساماندهی و تعیین‌تکلیف منطقه دربند، ایجاد اداره ثبت اسناد و املاک در شهمیرزاد، موضوع ابطال سند آستان قدس مربوط به زمین‌های لاسجرد در شهرستان سرخه، از دیگر مباحثی مطرح‌شده با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای بود.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این گفت‌وگوی خصوصی، صدور دستور از سوی رییس قوه قضاییه برای تسریع در حل این مشکلات مورد تاکید قرار گرفت.
حل تنش آبی در گرمسار نیازمند تصمیم عادلانه است
معاون اول قوه قضاییه که همزمان با سفر رییس دستگاه قصا به سمنان در غرب این استان حضور یافته بود با بیان اینکه حل تنش آبی در گرمسار نیازمند تصمیم‌گیری اصولی است، گفت: تصمیمات نهایی منجر به برقراری عدالت گسترده شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در نشست بررسی تنش آبی سد نمرود و حبله‌رود افزود: با توجه به مشکلات مطرح شده در خصوص تنش آبی و فقدان مدیریت یکپارچه منابع آبی در شهرستان گرمسار و با توجه به جغرافیای حاکم بر کشور، مشکل کم آبی مختص به کل کشور است و منحصر به این استان نیست.
وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و الفت بین مردم مناطقی که با چالش کم آبی مواجهند، گفت: اصفهان یکی از استان هایی است که در مبحث تامین آب با مشکل مواجه است، اما این مشکل از وفاق و همدلی مردم کم نکرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به مطالبات و مشکلات مطرح شده توسط نمایندگان بخش کشاورزی شهرهای گرمسار، در بحث فقدان تخصیص عادلانه منابع آبی، گفت: حال که با این مشکل مواجهیم باید تصمیمی اخذ شود که منجر به برقراری عدالت گسترده شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای تحقق این مولفه مهم باید تصمیم درست اخذ شود که این امر مستلزم یک بررسی جامع است.
وی یادآور شد: پس از بررسی‌های لازم اگر نیاز به اخذ تصمیم استانی بود، در کارگروه‌های استانی از ظرفیت‌های استانی و اگر نیاز به ورود ظرفیت‌های ملی بود، این موضوع در سطح ملی بررسی می‌شود.
این مسوول با بیان اینکه در سطح ملی قوایی هستند که ذیل آن معاونانی مسائل چالش‌دار استان‌ها را بررسی می‌کنند، یادآور شد: هنوز ابعاد این تنش مشخص نیست و با تصمیم سطحی نمی‌توان تنش را برطرف کرد.
وی اظهار کرد: باید اسناد و مدارک کافی برای داوری در نظر گرفته شود و تصمیم معقول ومنجر به عدالت گسترده در این خصوص اتخاذ شود.
معاون اول قوه قضائیه الگو گرفتن از پیامبر رأفت و مهربانی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد : باید در مواجهه با چالش‌ها، زیست پیامبرگونه را ملاک عمل قرار دهیم و با انس و الفت مشکلات را حل کنیم.
توسعه اشتغال برای کاهش جمعیت کیفری دنبال می‌شود
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری گرمسار گفت: بسترسازی برای توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی در مراکز تامینی و تربیتی و بازسازگاری اجتماعی زندانیان با هدف عمل به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری است.
غلامعلی محمدی افزود: بسترسازی برای توسعه اشتغال و حرفه آموزی در مراکز تامینی و تربیتی و بازسازگاری اجتماعی زندانیان با اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، در دستور کار تمامی موسسه‌های کیفری قرار گرفته است.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاکید کرد: نگاه حوزه قضایی کاهش آسیب و توسعه عدالت اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه مسولان قضایی شهرستان ها باید با رصد موضوعات مختلف که مردم را شامل می شود، تصمیم‌گیری کنند، افزود: حوزه قضا در کنار دستگاه اجرایی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد و روند حل مشکلات را تسریع بخشد.
وی درباره تنش آبی در استان سمنان گفت: موضوع تنش آبی شهرستان گرمسار به دلیل نیاز آبی در حوزه کشاورزی و صنعت مورد رصد قوه قضاییه است و جلسه ویژه ای با حضور معاون قوه قضاییه به طور اختصاصی در استان سمنان همزمان با سفر حجت الاسلام و المسلمین اژه ای رییس قوه قضاییه برگزار می شود.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با قدردانی از تلاش‌های مقام های قضایی در مسیر خدمت به مردم و تحقق اهداف و اولویت‌های دستگاه قضا، ادامه داد: رتبه‌های برتر حوزه قضایی استان سمنان در سطح کشوری اعم از صدور احکام جایگزین حبس و توسعه اشتغال زندانیان و برنامه‌های حمایتی ویژه خانواده‌های مددجویان در سایه تلاش کارکنان دستگاه قضا محقق شده است.
مشکلات حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بررسی می‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به شرق استان سمنان سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: مشکلات حوزه دارویی از جمله کمبود و قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی هفته آینده در نشست شورای عالی این حوزه بررسی می‌شود.
اصغر جهانگیر افزود: یکی از موضوعات مهم امروزی در کشور کمبود و قاچاق دارو و مشکلات حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی است.
وی با بیان اینکه تقسیم کار ملی پیشگیری از جرایم کالاهای سلامت محور در دستور کار است، ابراز کرد: این تقسیم کار با تاکید بر دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان دستور کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته آینده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع سلامت جامعه برای همه ارکان کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های که انجام می‌شود در صدد هستیم دغدغه‌های بیماران فقط درمان باشد و موضوع تهیه دارو و کمبود تجهیزات بیشتر از این آنها را رنج ندهد.
جهانگیر با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کارهای کلانی در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری است، اظهار کرد: یکی از مسایل عمده‌ای که از اسفند ۱۴۰۲ پیگیری آن هستیم موضوع تصادفات به عنوان سومین عامل مرگ و میر در کشور بعد از سرطان و بیماری‌های قلبی است.
ثبت سالیانه ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر کشته در تصادفات کشور
وی با اشاره به اینکه سالیانه ۱۵ تا ۲۰ هزار کشته براثر تصادف در کشور به ثبت می‌رسد، ابراز کرد: نشست شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رییس قوه قضاییه در اسفند سال گذشته برگزار شد و مصوبات خوبی در زمینه تقسیم کار ملی برای راهنمایی رانندگی، انتظامی، صمت و خودرو سازان داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: خودروسازان داخلی برای ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی در راستای بالا بردن ضریب امنیت کوشا باشند تا کمتر شاهد این حوادث بود.
جهانگیر به سفر استانی رییس قوه قضاییه به همراه معاونان و مسوولان عالی قوه قضاییه به استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: امروز ۲ معاون دستگاه قضایی در خدمت مردم شهرستان شاهرود بودند.
وی به غبارروبی گلزار شهدا، بازدید از زندان، بررسی مشکلات مددجویان و همچنین بررسی مشکلات ساختمان پزشکی قانونی شاهرود اشاره کرد و افزود: این ساختمان سال ۱۳۹۷به بهره برداری رسید اما تنها بخش تشریح آن فعال و بخش‌های دیگر به دلیل نداشتن تجهیزات غیرفعال باقی مانده است که این مساله موجبات گلایمندی شهروندان را فراهم کرده است.
پیگیری رفع مشکلات فعالان اقتصادی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در نشستی از مشکلات کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرستان گزارشی تهیه شد تا برای رفع آن پیگیری شود.
وی اظهار کرد: مشکلات همکاران در حوزه قضایی شاهرود مربوط به تجمیع ساختمان دادگستری و مشکلات زیرساختی در مجموعه مطرح شد که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و فضای اداری و موارد دیگر با همکاری استانداری و فرمانداری و همچنین بخش‌های دولتی پیگیری می‌شود تا مشکلات را کاهش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز کرد: امروز تعدادی از زندانیان با کمک خیران و ستاد دیه جرایم مالی مشمول آزادی قرار گرفتند و یک مورد عفو از قصاص با همت همکاران در زندان انجام شد.
توسعه تولیدات دانش‌بنیان مورد تاکید سران سه قوه است
معاون راهبردی قوه قضاییه در دیدار با فعالان واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با تاکید ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران حقوقی در شرکت‌های دانش بنیان گفت: توسعه تولیدات محصولات دانش بنیان مورد تاکید سران سه قوه است.
سید محمد صاحبکار خراسانی بیان کرد: این واحدها به عنوان یکی از مراکز اصلی و تاثیرگذار در تحقق شعار سال هستند و رفع مشکلات حقوقی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به سفرهای استانی سران سه قوه به استان‌ها افزود: نتیجه این سفرها و حضور میدانی سران سه قوه آشنایی با مشکلات کسب و کار، اقتصادی و قضایی است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی از مشکلات باید توسط قوه مجریه انجام شود، خاطرنشان کرد: مشکل و معضلات مربوط به حوزه قضا باید توسط قوه قضائیه حل و فصل شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توسعه تولیدات دانش‌بنیان افزود: نیروهای جوان و با دانش و انگیزه زیاد در این حوزه ها مشغول به کار هستند و از این حیث حمایت از تولید یکی از برنامه‌های مهم در مجموعه قضایی است و امسال با تلاش سه قوه تولیدات دانش بنیان توسعه خواهد یافت.
حفظ دارایی‌ها سنگ بنای اقتصاد است
وی عنوان کرد: برخی از مشکلاتی که در این دیدار مطرح شد باید استانی پیگیری شود و برخی دیگر ملی و یا بین استانی است که دستور پیگیری آن صادر می‌شود.
صاحبکار خراسانی با بیان اینکه در ثبت برند و فرآیندها عامل انسانی درگیر است، اضافه کرد: از شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی در این زمینه کمک گرفتیم و تا آخر سال قابلیت ثبت برند و شرکت را تقویت می‌کنیم.
وی محافظت از دارایی های افراد را سنگ بنای اقتصاد عنوان کرد و گفت: باید کار ویژه ای برای مشارکت فکری برای تمام شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار بگیرد و پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی بحث رمز ارز را یک موضوع جدید در کشور و دنیا بیان کرد و اظهار داشت: پول ابزاری است که قدرت حاکمیت در کشورها را تغییر می دهد و استخراج رمز ارز موضوعی جدا از صنعت نیست.
معاون راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: در تولید دانش بنیان‌ها باید خدمات توسعه کسب و کار داشت و از شرکت هایی که تولیدات فناورانه در حوزه صادرات دارند حمایت و از ظرفیت‌های موجود این شرکت‌ها استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشاور حقوقی در پارک علم و فناوری سمنان ابراز کرد: شرکت‌های دانش بنیان از مشاوران حقوقی استفاده کنند تا قبل از نوشتن قرارداد با مشکلی مواجه نشوند.
وی مهمترین مشکل یک شرکت را مشکل در بحث فروش تولیدات آن دانست و بیان کرد: در مسائل حقوقی باید شرکت‌های دانش بنیان قراردادهای خوبی را منعقد کنند و از مشاوران مشورت بگیرند تا در مسائل حقوقی دچار مشکل اصلی و یا همان مرگ خاموش نشوند.
استان سمنان نخبه خیز است
معاون راهبردی قوه قضاییه، سمنان را یک استان نخبه خیز دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های جوانان نخبه و کارآمد استفاده کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه این آمادگی را دارد که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل‌گری کند و با آسیب‌شناسی مشکلات این شرکت‌ها را در حل مسایل حقوقی و قضایی برطرف کند، افزود: از این رو باید از همه ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی دستگاه قضایی برای گره‌گشایی از کار دانش‌بنیان‌ها به ویژه مراکز تولیدی دانش بنیان استفاده شود.
ورود سازمان بازرسی کل کشور برای حل مشکلات حوزه راه و بهداشت و درمان دامغان
مشکلات حوزه راه و شهرسازی و بحث بهداشت و درمان دامغان در گفت‌گوهای مردمی با معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به این شهرستان مطرح و مقرر شد تا موضوعات توسط این سازمان بررسی شود.
ذبیح الله خدائیان روز پنجشنبه در سفر به شهرستان دامغان در قالب سفر یکروزه مسوولان قوه قضائیه به استان سمنان، از نزدیک با مردم دیدار و گفت‌وگو کرد و محور گفت و گوها، مشکلات حوزه بهداشت و درمان، پزشکی قانونی، زندان، اداره ثبت اسناد و املاک و مرکز نگهداری خودرو بود که در دستور بررسی قرار گرفت.
خدائیان در نشست با خبرنگاران دامغان به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص چگونگی ورود دستگاه قضایی و بازرسی کشور به روند ساخت جاده در محور ارتباطی شمال به جنوب در محدوده دامغان، پاسخ داد و گفت: استانداردنبودن جاده، دوبانده کردن آن و طولانی شدن روند ساخت جاده توسط مسوولان حوزه قضایی دامغان به سازمان بازرسی کل کشور منتقل شد و در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در اسرع وقت وظیفه داریم علت مشکلات این حوزه و سهل انگاری های احتمالی را جویا شویم و در صورت کوتاهی وزارت راه و شهرسازی یا پیمانکاران مربوطه، موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
وی در خصوص مشکلات حوزه بهداشت و درمان دامغان نیز گفت: مشکلات حوزه بهداشت از جمله تاییدیه آتش نشانی و آسانسور، کمبود نیرو و بحث اعتبارات، توسط مسوولان مطرح شد که تعدادی از آن را باید در استان سمنان پیگیر شد و بازرسی استان مسئولیت پیدا کرد نتیجه را اعلام کند، مواردی نیز به صورت کتبی دریافت شد و پیگیری لازم در سطح ملی انجام خواهد شد.
معاون رییس قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد: در قانون برای پرداخت وام مسکن تکلیف مشخص شده است و در این قانون پیش بینی شد اگر بانک‌ها به تکلیف خود عمل نکنند، جریمه شوند و به عنوان جریمه مالیات دریافت می‌شود، حال با توجه به بررسی ها مشخص شد به تکلیف قانونی عمل نکردند، پس پرونده برای بانک‌ها تشکیل و سازمان امور مالیاتی موظف شد جریمه را اخذ و صرف مسکن ملی کند.
اهدای ۲۷۰ سند روستایی و افتتاح ساختمان دادگاه عمومی کالپوش میامی
اهدای ۲۷۰ سند روستایی به مالکان و افتتاح ساختمان دادگاه عمومی بخش کالپوش با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرستان میامی استان سمنان انجام شد.
حسن بابایی در آیین واگذاری ۲۷۰ سند روستایی به مالکان در مسجد روستای نردین بخش کالپوش شهرستان میامی، اظهار کرد: این اقدام با تلاش دستگاه‌های قضایی و اجرایی و پس از ۴۰ سال به سرانجام رسید.
وی از تلاش‌های بنیاد مستضعفان در راستای تحویل این اسناد تقدیر کرد و گفت: با همکاری این بنیاد و اهدای زمین به مردم ۱۳۰ نفر از اهالی روستا صاحب ملک شدند که اسناد آن در این مراسم اهدا شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: ۱۴۰ فقره سند هم برای زمین‌های بدون سند صادر شد که آماده تحویل به اهالی روستاهای نردین، گلستان و تلوبین است.
بابایی تصریح کرد: وجود سند املاک نه تنها موجب جلوگیری از اختلاف می‌شود بلکه پشتوانه اقتصادی برای مالکان است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سفر به شهرستان میامی، دادگاه عمومی بخش کالپوش را افتتاح کرد.
بابایی در آیین افتتاح این مجموعه از اهتمام و فداکاری خیران و همچنین مردم منطقه برای اهدای زمین و ساخت بنای دادگاه قدردانی کرد و گفت: اقدام شما بسیار آموزنده است و بسیاری از افراد باید از خیران بیاموزند و در راه توسعه و اجرای عدالت تلاش کنند.
وی به بُعد مسافت کالپوش تا میامی و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و افزود: این فاصله ۱۲۰ کیلومتر است که موجب می‌شد مردم این بخش برای پیگیری مشکلات حقوقی ۲۴۰ کیلومتر رفت و آمد کنند.
این مسوول بیان کرد: هر چند اموری به مانند آموزش و بهداشت مهم هستند اما کمک خیران در ایجاد واحدهای قضایی نیز گامی در راستای توسعه عدالت و امنیت برای مردم است و این امر می‌تواند یک الگو برای دیگران باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز کرد: با احداث این دادگاه مشکل ۲۵ هزار نفر جمعیت بخش کالپوش در این زمینه حل شد و امیدواریم وجود این دادگاه موجب رضایت مردم شود.
به گزارش ایرنا، حدود ۸۸ درصد از مردم میامی در روستاها زندگی می‌کنند و بیشتر به شغل دامپروری و کشاورزی مشغول هستند. این شهرستان با ۲ بخش کالپوش و مرکزی و جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر در شرق استان سمنان قرار دارد.
دادخواهی مالکان خانه‌های ناایمن مسکن مهر سمنان از رییس قوه قضاییه
مالکان خانه‌های ناایمن قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر با اجتماع در محل حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در دادگستری سمنان، برای احقاق حق خود از پیمانکار خاطی، اجتماع کردند و خواستار پیگیری ویژه شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، روز پنجشنبه پنجم مهر ۱۴۰۳ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه و سایر مسئولان عالی قضایی در سفری یک روزه در استان سمنان حضور دارند.
برنامه‌هایی در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان سمنان پیش‌بینی شده است که دیدار با اقشار مختلف مردمی و جوامع نخبگانی استان سمنان، از جمله برنامه‌های سفر رییس دستگاه قضا است.
ماجرای خانه‌های ناایمن مسکن مهر سمنان
ساخت ۲۱ بلوک ۱۶ واحدی و در مجموع ۳۳۶ واحد در قالب مسکن مهر طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آغاز شد و ساکنان آن از اردیبهشت ۱۳۹۲ از یک سو با دلخوری‌هایی از نحوه ساخت و تحویل و از سوی دیگر با رویای صاحبخانه‌شدن ساکن شدند. دیری نگذشت دیوارهای خانه‌های نوسازشان دهان گشود و اهمال‌کاری پیمانکار مطرح و پای دستگاه قضا به مساله باز شد. در نهایت، حکم بر مقاوم‌سازی صادر شد، اما به دلیل تاخیر در مقاوم‌سازی، کار به تخریب رسید.
بعد از تایید و اتفاق نظر مراجع مرتبط بر تخریب ساختمان‌های ناایمن مسکن مهر سمنان، با قید فوریت و به منظور جلوگیری از تکرار حادثه متروپل در سمنان، بسته‌های حمایتی برای مالکان به منظور تخلیه درنظر گرفته شد.
چرا با مقصران ساخت خانه‌های ناایمن مماشات می‌شود؟
نظر بر تخلیه خانه‌های قطعه ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان به دلیل نداشتن ایمنی، ساخت خانه‌های ویلایی جایگزین در دست انجام است.
اما مالکان می‌گویند چرا هزینه ساخت خانه جایگزین از مقصران گرفته نمی‌شود و انتظار دارند دستگاه قضا با حضور قاضی‌القضات این موضوع را پیگیری کند و مماشات احتمالی با مقصران و سازندگان متخلف نادیده گرفته نشود.
بی‌نتیجه ماندن شکایت مالکان به‌خاطر پاسکاری مسوولان
مالکان خانه‌های ناایمن می‌گویند که سال ۱۳۹۵ هر یک از مالکان خانه‌های ناایمن ۳۰ میلیون ریال هزینه کردند و از پیمانکار بابت این گونه ساخت خانه شکایت شد. اما فایده ای نداشت، چرا که مسوولان کار را به یکدیگر پاس می‌دهند، انتظار می‌رود برای رفع مشکل راه حل ارایه کنند.
آنها تاکید دارند که پیمانکار ساخت خانه های قبلی کار را خراب کرد، الان چرا ما باید قسط پرداخت کنیم، پیمانکار متخلف کجاست؟
مالکان تاکید دارند که ما از دستگاه قضا انتظار داریم پیگیری کند و محکوم نشدن آنان از سوی دستگاه قضا محل سوال است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیات عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری سفر کرده است.
رئیس قوه قضاییه در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیات عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است که البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که وی در مدت اخیر بدون انجام تشریفات و به صورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
نظر شما